کارولین بزی

بیروت – ماده‌های ۳۹ و ۴۰ قانون حاکمیت خانواده در مورد ازدواج در سنین پایین بحث‌برانگیز و متناقض است. وکیل منال ماجد، در گفتگو با آژانس ما در مورد این تناقص، گفت: "مجلس عالی شرع اسلامی سیستم تصمیم‌گیری خانواده را تغییر داده است که ماده‌ی ۳۹ را پیش‌بینی می‌کند هر دو طرف ازدواج باید حداقل ۱۸ سال سن داشته باشند. سپس اضافه کرد، ماده‌ی ۴۰، ازدواج برای افراد زیر ۱۵ سال را ممنوع می‌کند."

 

استثنا، افراد با سنین پایین را مورد بی‌عدالتی قرار می‌دهد

منال ماجد تأیید کرد که ماده‌ی ۴۰ بعضا استثنا قائل شده و بیان می‌کند که برخی شرایط و ضوابط ازدواج برای افرادی که از سن پایین برخوردار بوده و خواستار ازدواج هستند باید از دانش روحی و جسمی برخوردار باشند. بعد از ازدواج توسط یک پزشک و کارشناسان دادگاه شرعی، تحت معاینه‌ی پزشکی و روانپزشکی قرار بگیرید.

منال ماجد همچنین اشاره می‌کند که افراد زیر ۱۵ سال از نظر ذهنی، روحی و آگاهی کامل نیستند، واجد شرایط مسئولیت خانواده نیستند و بنابراین باید مطابق با کنوانسیون‌های بین‌المللی از جمله کنوانسیون حقوق کودک باشند. اظهار می‌دارد که هر فرد زیر ۱۸ سال کودک تلقی می‌شود و SIDAO ازدواج افراد زیر سن قانونی را ممنوع کرده است.

منال ماجد با استناد به قانون لبنان، سن قانونی برای افراد زیر ۱۸ سال که مجاز به داشتن گواهینامه‌ی رانندگی نیستند، نمی‌توانند هیچ قراردادی را امضا کنند، در صورتی که قانون این موارد را می‌داند پس چگونه می‌تواند اجازه‌ی ازدواج به افراد زیر سن قانونی را بدهد.

منال ماجد ادامه می‌دهد: "من انکار نمی‌کنم که مجلس عالی اسلامی شرعی گامی مثبت در جهت تصویب قانونی مبنی بر ممنوعیت ازدواج جوانان برداشته باشد، اما کافی نیست."

 

این انجمن مربوط به زنان و حقوق بشر است

منال ماجد در مورد دلیل تأیید استثنا اشاره می‌کند که این ماده ممکن است مغایر با مقررات قانون مجازات ۵۰۵ و ۵۱۸ تصویب شده باشد و در ادامه‌ی سخنان خود اظهار داشت: "من فکر می‌کنم که این استثنا نباید مغایر قانون کیفری باشد، باید همه‌ چیز همچون زنجیری به هم پیوند خورده باشد."

منال ماجد تکرار می‌کند: "ما این را برای افراد در سنین پایین یک استثنای ناعادلانه می‌دانیم. ما به عنوان یک انجمن زنان و یک انجمن حقوق بشر از همه کنوانسیون‌های بین‌المللی، بشردوستانه و حقوقی پیروی می‌کنیم که به صلاح کودک نیست. به همین دلیل است که ما در مورد "شخصی که شعور عاطفی، ذهنی و جسمی وی کامل نیست. ما خواستار تصویب قانونی واحد برای منع ازدواج در سنین پایین هستیم."

وی اذعان می‌دارد که انجمن زنان دموکراتیک با بسیاری از متخصصان و ژنولوژیست‌ها اعلام کرده‌اند که عواقب ازدواج در سنین پایین بوجود آوردن مشکلات سلامتی خواهد بود.

وی در مورد اهمیت گرفتن این تصمیم توسط یک نهاد مذهبی از یک نهاد رسمی و اهمیت آن، اشاره کرد که انجمن زنان دموکرات، که در سال ۱۹۷۶ توسط رهبران مذهبی و سیاستمداران تاسیس شد، هنگام راه اندازی کارزاری به نام "نه به قبل از ۱۸ سالگی"، این مورد نشان داده است ناعدالتی به دلیل ازدواج زودرس و بالا بودن میزان طلاق، نسبت به افراد زیر سن قانونی انجام شده است. به عنوان مثال در جلسه، شاهدیم که بسیاری از موارد طلاق در میان افراد خردسال رخ داده است.

 

کمپین و دلیل عزیمت انجمن شرع اسلامی

این کارزار، که قبل از ۱۸ سال توسط انجمن زنان دموکرات در سال ۲۰۱۷ آغاز شده بود، امروز نیز ادامه دارد، برای تصویب قانونی که از کودکان در لبنان از ازدواج زودهنگام محافظت می‌کند، در زمانی که این کشور شاهد افزایش توافق‌نامه‌های طلاق در سال ۲۰۲۰، و در مقایسه با ۲۰۱۹، ۲۵ درصد افزایش یافته است که این تنها ارقام رسمی است.

منال ماجد خاطرنشان می‌کند که کارزار "نه به قبل از ۱۸ سالگی" در شورای شرع اسلامی باعث انجام اقداماتی شده است. بجز کنفرانس‌هایی که برگزار کرد‌ه‌اند، رویدادها، فعالیت‌ها، کمپین‌های آگاهی، تظاهرات و کمپین‌های پشتیبانی همه نقش دارند.

منال ماجد با ارسال پیامی خواستار یک قانون واحد برای منع و خاتمه‌ی ازدواج برای افراد زیر ۱۸ سال بدون استثنا شد و در پایان سخنانش گفت: "شورای شرع اسلامی سن ازدواج را برای جامعه‌ی اهل سنت تعیین کرده است و بنابراین" ما از سایر مذاهب می‌خواهیم از انجمن شرع اسلامی استفاده کنند، زیرا این یک مسئله‌ی کاملا انسانی است و ما به دلیل این ازدواج‌های زودرس رنج می‌بریم."