حنان حارت

مراکش - کنشگران زن مراکشی بر این باورند که پیشبرد تغییرات برای رسیدن به برابری جنسیتی و توانمندی زنان، نیازمند همراهی فعالان سیاسی است. به باور آنها، این همراهی برای تصویب قوانین در مجلس ضروری است، چرا که هر حرکت حقوقی، به‌ناگزیر با فعالیت سیاسی گره خورده است.

گسترش شبکه‌های مدنی در مراکش، به شکل‌گیری جنبشی نیرومند و خودمختار از زنان انجامیده که در دو حوزه سیاست و حقوق فعال است. این جنبش از راه‌های گوناگون مانند برپایی کمپین‌های آگاهی‌بخشی، کار در میان مردم و تلاش‌های مطالبه‌محور همچون ارائه پیش‌نویس قوانین جایگزین، تهیه گزارش‌های موازی و طرح درخواست‌های مشخص، به فعالیت می‌پردازد.

شرفات افیلال، فعال سیاسی و رئیس انجمن برابری و مساوات، با اشاره به پیوند دیرینه و قانونی میان احزاب سیاسی و جنبش‌های زنان می‌گوید: «حضور فعال زنان در احزاب سیاسی، پلی میان این احزاب و جنبش زنان ایجاد کرده و باعث شده احزاب به بخشی از جریان حقوق زنان تبدیل شوند.»

به گفته او، با وجود رابطه میان جنبش‌های زنان و احزاب سیاسی، نقاط مشترک زیادی میان خواسته‌های تشکل‌های زنان و مطالبات احزاب پیشرو وجود دارد. همین احزاب هستند که امید بهبود وضعیت زنان به آنها بسته شده و موضوع اصلاح قانون خانواده را در نهادهای انتخابی پیش کشیده‌اند.

او درباره تفاوت شیوه بیان مطالبات زنان در جنبش‌ها و احزاب می‌گوید: «جنبش‌های زنان در طرح برخی موضوعات جسورترند، اما احزاب زبانی دیپلماتیک‌تر دارند.» به باور او، این تفاوت ریشه در محدودیت‌های موجود دارد: «در نهادهای انتخابی باید موازنه قدرت، مسائل انتخاباتی و رأی آینده مردم را در نظر گرفت. این عوامل باعث می‌شود لحن سخن متفاوت باشد، هرچند هدف یکی است.»

او درباره نقش فعالان سیاسی در حمایت از حقوق زنان می‌گوید: «برخی می‌گویند احزاب در تغییر وضعیت زنان نقشی ندارند، اما باید بپذیریم که نقش آنها کلیدی است و در هر برنامه تغییری باید جایگاه آنها را دید. فعال سیاسی کسی است که سخن پایانی را در تصویب خواسته‌های جنبش زنان می‌گوید؛ اوست که طرح را به مجلس می‌برد، از آن دفاع می‌کند و به رأی می‌گذارد.»

شرفات افیلال بر همکاری نزدیک احزاب و جنبش‌های زنان در مسیر مطالبه‌گری تأکید دارد: «در کشوری که دموکراسی اصل حکمرانی است، نقش کنشگران سیاسی در تحولات اجتماعی انکارناپذیر است.» او با اشاره به انتظار برای تصمیم پادشاه درباره قانون خانواده، ابراز امیدواری می‌کند که این قانون با واقعیت‌های امروز زنان و تحولات چندجانبه جامعه مراکش همخوان باشد.

به باور او، راه نفوذ در دیدگاه‌های واپس‌گرا، کار سنجیده و هدفمند است: «ما نمی‌خواهیم مخالفان را نادیده بگیریم؛ بلکه باید با ایجاد گروه‌های فشار در مجلس و تداوم مطالبه‌گری، بر آنها اثر بگذاریم و با جریان‌های سنتی مخالف حقوق زنان مقابله کنیم.»

شرفات افیلال خواستار تقویت سازوکارهای همکاری میان جنبش زنان و احزاب است تا در مسیر تحقق برابری و عدالت جنسیتی بر پایه قانون اساسی، بر موانع غلبه کنند.

 

 

عاطفه تمجردين، فعال حقوق بشر و نایب رئیس انجمن دموکراتیک زنان مراکش، جنبش زنان را جریانی مستقل می‌داند که در متن کنش سیاسی و دموکراتیک جای گرفته است.

او از رابطه متقابل جنبش زنان و سیاستمداران می‌گوید: «ما خواسته‌هایمان را با فعالان سیاسی در میان می‌گذاریم و از آنها می‌خواهیم از طرح‌هایمان پشتیبانی کنند. این همراهی برای تصویب قوانین، به‌ویژه قانون جدید خانواده ضروری است.»

عاطفه تمجردین معتقد است نمایندگانی که دغدغه حقوق زنان دارند، می‌توانند قانون خانواده را در راستای عدالت جنسیتی پیش ببرند. او از حمایت گسترده زنان سیاستمدار با دیدگاه‌های مختلف سخن می‌گوید و تأکید می‌کند که جنبش زنان توانسته طیف وسیعی از احزاب و تشکل‌ها را برای حمایت از اصلاح قوانین تبعیض‌آمیز همراه کند.

به باور تمجردین، جنبش زنان با توان ویژه خود می‌تواند مطالبات راهبردی برای بهبود وضعیت زنان مراکشی را پیش ببرد و تاکنون نیز به موفقیت‌های چشمگیری دست یافته است.

عاطفه تمجردین در پایان، نگرانی خود را از وضعیت زنان آسیب‌پذیر، به‌ویژه سالمندان و معلولان ابراز می‌کند: «ما صدای همه زنان، فارغ از شرایطشان هستیم.» او با هشدار درباره وخامت وضعیت اقتصادی این گروه‌ها، تأکید می‌کند که بدون استقلال مالی، دستیابی به حقوق زنان، چه در قانون خانواده و چه در دیگر عرصه‌ها، دشوار خواهد بود.