لزوم محاکمه داعش و دولت ترکیه در در دادگاه بین‌المللی
هیفا محمود، حقوقدان برجسته، با اشاره به حملات دولت ترکیه به منطقه و تهدید مستمر داعش تأکید کرد که هر دو باید در دادگاه بین‌المللی محاکمه شوند.
سورگل شیخو
قامشلو - در حالی که برای حمایت از حقوق زنان، کودکان و حقوق بشر در سطح بین‌المللی، پیمان‌ها و قوانین متعددی تصویب شده و دادگاه‌های بین‌المللی نیز برای محاکمه مجرمان تأسیس شده‌اند، اما شمال و شرق سوریه که اکنون وارد سیزدهمین سال انقلاب زنان خود شده، همچنان شاهد افزایش حملات و جنایات علیه پیشگامان و خل‌های این جنبش است. اسناد تصویری و مستندات موجود نشان می‌دهد که مزدوران داعش و دولت اشغالگر ترکیه در این سرزمین، مرتکب وحشیانه‌ترین جنایات شده‌اند.
در این راستا، پرسش‌های مهمی مطرح می‌شود: چه اقداماتی می‌توان برای جلوگیری از آزادی مجرمان و پیشگیری از نسل‌کشی‌های بیشتر انجام داد؟ چه نوع مبارزه حقوقی برای محاکمه اعضای داعش ضروری است؟ و روش‌ها و چالش‌های پیش روی این تلاش‌ها کدامند؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها، با هیفا محمود، حقوقدان متخصص در این حوزه گفتگو کردیم.
دوگانگی قدرت‌های جهانی
هیفا محمود با اشاره به حضور مستمر تروریست‌ها در مناطق مختلف سوریه از سال ۲۰۱۳ تاکنون و ارتکاب جنایات علیه زنان و غیرنظامیان، تصریح کرد: «دولت ترکیه را می‌توان پدر معنوی داعش و تروریسم نامید، چرا که هم از منظر نظامی و هم لجستیکی از آنها حمایت می‌کند. شواهد این حمایت در مناطق اشغال شده عفرین، سری‌کانی و گری‌سپی و همچنین در ادلب، اعزاز و جرابلس کاملاً مشهود است.»
وی افزود: «مرزهای ترکیه عملاً به دروازه‌های بی‌حفاظی برای عبور نیروهای داعش تبدیل شده‌اند. تروریست‌هایی که از اروپا و سراسر جهان به سمت خاورمیانه، به‌ویژه عراق و سوریه حرکت کرده‌اند، بی‌تردید از این مرزها عبور کرده‌اند. این در حالی است که همین دولت، مرزها را به روی اداره خودمدیریتی می‌بندد و منطقه را در محاصره قرار می‌دهد، اما در برابر استفاده گروه‌های تروریستی از این مرزها چشم‌پوشی می‌کند.»
هیفا محمود به رفتار دوگانه قدرت‌های جهانی در قبال منطقه شمال و شرق سوریه اشاره کرد و گفت: «در حالی که دروازه‌های کمک‌های انسان‌دوستانه بسته می‌شوند، مسیرهای عبور تروریسم همچنان باز است. این تناقض آشکار در رفتار قدرت‌های جهانی، وضعیت منطقه را پیچیده‌تر کرده است.»
روابط دولت ترکیه با داعش
هیفا محمود با اشاره به همکاری دولت ترکیه و داعش در حملات علیه شمال و شرق سوریه، به تشریح ابعاد گسترده این روابط پرداخت. وی با تاکید بر هماهنگی عملیاتی بین این دو گروه گفت: «شواهد نشان می‌دهد که ارتباط تنگاتنگی بین دولت ترکیه و گروه‌های تروریستی وجود دارد. این هماهنگی به حدی است که همزمان با حملات ترکیه، تروریست‌های مستقر در اردوگاه‌ها و زندان‌ها، و نیز سلول‌های خفته در مناطق مختلف، اقدام به شورش و حمله می‌کنند.»
وی با یادآوری حمله به زندان صناعه، خاطرنشان کرد: «عملیات‌های موردی ائتلاف بین‌المللی علیه سران داعش در مناطق اشغالی، آشکارا نشان می‌دهد که چگونه این مناطق به پناهگاه امنی برای رهبران داعش تبدیل شده‌اند. دامنه این خشونت‌ها به کل سوریه گسترش یافته و حتی در منطقه تدمر و اطراف آن، چوپانان نیز از حملات وحشیانه و بمب‌گذاری‌ها در امان نیستند.»
هیفا محمود با هشدار درباره گسترش تهدید داعش در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی، به حادثه تروریستی مسکو که منجر به کشته شدن ۱۴۴ نفر شد اشاره کرد و افزود: «کشف یک دختر ایزدی در غزه، به خوبی نشان‌دهنده گستره نفوذ داعش و شبکه ارتباطی آن با کشورهای منطقه است. این تهدید اکنون نه تنها خاورمیانه، بلکه کل اروپا را نیز در بر می‌گیرد.»
تغییر دموگرافی کوردستان
هیفا محمود در انتقادی شدید از سکوت سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر و نهادهای مدافع حقوق زنان، تصویری تکان‌دهنده از وضعیت کنونی منطقه ارائه کرد. وی با برشمردن جنایات جاری گفت: «در حالی که زنان قربانی قتل، خرید و فروش و تجاوز می‌شوند، در مناطق اشغالی ربوده شده و ناپدید می‌گردند، نهادهای حقوق بشری و مدافع حقوق زنان سکوت اختیار کرده‌اند. واکنش‌های موجود نه تنها ناکافی است، بلکه تأثیر چندانی بر روند رسیدگی به این پرونده‌ها ندارد.»
وی با اشاره به ابعاد گسترده‌تر این بحران افزود: «آنچه در کوردستان می‌گذرد، فراتر از تخریب محیط زیست و سوزاندن جنگل‌هاست. ما شاهد یک پروژه سیستماتیک برای تغییر بافت جمعیتی منطقه هستیم. همزمان با ویرانی جغرافیای طبیعی کوردستان، تمدن کهن آن غارت می‌شود و آثار تاریخی‌اش به سرقت می‌رود.»
هیفا محمود با افشای برنامه دولت اشغالگر تأکید کرد: «هدف نهایی، تغییر چهره شهرها و سرزمین کوردستان است. آنها می‌کوشند با جایگزینی جمعیت بومی با خانواده‌های گروه‌های تروریستی، ترکیب جمعیتی منطقه را دگرگون کنند. ساخت مجتمع‌های مسکونی پیش‌ساخته در عفرین با مشارکت کشورهای کویت، قطر و فلسطین، بخشی از این پروژه گسترده است.»
ابزاری شدن پناهندگان سوری برای اهداف سیاسی
هیفا محمود با افشای سیاست‌های پنهان دولت ترکیه در مرزهای روژاوا با باکور کوردستان، پرده از طرحی برداشت که تحت پوشش اسکان پناهندگان سوری در حال اجراست. وی تصریح کرد: «در حالی که در میزهای مذاکره از مسئله پناهندگان سوری سخن می‌رود، هدف اصلی ایجاد فاصله میان جمعیت کورد دو سوی مرز و ایجاد یک کمربند امنیتی است.»
وی با زیر سؤال بردن صداقت دولت ترکیه در حل بحران پناهندگان افزود: «اگر ترکیه واقعاً به دنبال حل مسئله پناهندگان بود، می‌توانست از طریق مذاکره و توافق با دولت سوریه اقدام کند، نه از راه حمله نظامی و اشغال. نکته قابل توجه این است که اکثر پناهندگان سوری مقیم ترکیه، اساساً از مناطق اداره خودمدیریتی نیستند، بلکه از سایر استان‌های سوریه آمده‌اند.»
هیفا محمود خاطرنشان کرد: «آنچه امروز تحت عنوان 'بازگشت امن پناهندگان' در جریان است، در واقع اسکان تروریست‌های مورد حمایت اردوغان و خانواده‌هایشان در مناطق اشغالی است. این افراد که از ملیت‌های مختلف هستند، بخشی از طرح تغییر بافت جمعیتی شمال و شرق سوریه به شمار می‌روند. راه‌حل‌های حقوقی و سیاسی متعددی برای حل مسئله پناهندگان وجود دارد، اما ترکیه عامدانه مسیر دیگری را برگزیده است.»
مصونیت‌زدایی از جنایات جنگی در منطقه
هیفا محمود، با تأکید بر ضرورت محاکمه عاملان جنایات جنگی در دادگاه لاهه، فهرست جامعی از جنایات صورت گرفته در منطقه ارائه کرد. وی با اشاره به اینکه تمامی این حملات در زمره جنایات جنگی قرار می‌گیرند، تصریح کرد: «اقدامات دولت ترکیه علیه خلق کورد و منطقه در سال‌های اخیر، مصداق بارز جنایت جنگی است. از این رو، محاکمه دولت ترکیه، نیروهای وابسته به آن و شخص اردوغان در دادگاه کیفری بین‌المللی ضروری است.»
وی با برشمردن موارد نقض حقوق بشر افزود: «از تخریب محیط زیست و سوزاندن جنگل‌ها گرفته تا قطع آب آشامیدنی یک و نیم میلیون نفر، از نسل‌کشی تا خرید و فروش و تعرض به زنان، همگی مصداق نقض آشکار قوانین بین‌المللی و حقوق بشر هستند. این جنایات نمی‌توانند و نباید بدون پاسخگویی و مجازات باقی بمانند.»
هیفا محمود با تأکید بر فوریت موضوع خاطرنشان کرد: «اکنون زمان آن فرا رسیده که با تشکیل یک دادگاه بین‌المللی و طرح دادخواست علیه دولت ترکیه و عوامل آن، عدالت را به اجرا درآوریم. عاملان جنایات غیرانسانی در منطقه ما باید به سزای اعمال خود برسند. مصونیت از مجازات برای جنایات جنگی باید پایان یابد.»
موانع پیگیری حقوقی جنایات جنگی در عرصه بین‌المللی
هیفا محمود، با تشریح چالش‌های موجود در مسیر پیگیری حقوقی جنایات در شمال و شرق سوریه، به نکات مهمی اشاره کرد. وی گفت: «حقوقدانان، فعالان و سازمان‌های حقوق بشری، پرونده‌های مستند متعددی درباره نقض حقوق بشر در منطقه تهیه و به نهادهای ذی‌ربط ارسال کرده‌اند، اما متأسفانه شاهد رویکردی دوگانه در دادگاه‌ها و سازمان‌های حقوق بشری هستیم.»
وی با اشاره به کندی روند رسیدگی افزود: «علی‌رغم مستندسازی دقیق جنایات، فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها سال‌ها به طول می‌انجامد. این تأخیر بیش از آنکه ناشی از پیچیدگی‌های پرونده‌ها باشد، متأثر از نفوذ دولت‌های متبوع این نهادهاست که منافع خود را در اولویت قرار می‌دهند.»
هیفا محمود در تشریح موانع ساختاری تصریح کرد: «یکی از چالش‌های اساسی این است که ارجاع پرونده‌ها به دادگاه‌های بین‌المللی مستلزم ارسال رسمی از سوی دولت‌هاست. این الزام باعث شده بسیاری از پرونده‌های آماده شده توسط نهادها، حقوقدانان و فعالان، در مرحله ارسال با مشکل مواجه شوند.»
لزوم پذیرش مسئولیت در قبال بحران سوریه
هیفا محمود در ادامە سخنانش، به ریشه‌یابی موانع موجود پرداخت و بر مسئولیت‌های بازیگران مختلف تأکید کرد. وی با اشاره به عدم شناسایی رسمی وضعیت شمال و شرق سوریه گفت: «این فقدان به رسمیت شناختن، چالشی اساسی در مسیر پیگیری حقوقی جنایات است. در این شرایط، دولت سوریه مسئولیت دارد جنایات صورت گرفته علیه منطقه شمالی و شرق را مستندسازی کرده و به مراجع بین‌المللی ارائه کند.»
وی با اذعان به وجود موانع متعدد افزود: «علی‌رغم چالش‌ها و محدودیت‌های فراوان، نهادهای مرتبط همچنان به تهیه و ارسال پرونده‌ها از طریق مسیرهای ممکن به دادگاه‌ها و سازمان‌های بین‌المللی ادامه می‌دهند.»
هیفا محمود در پایان با هشدار به جامعه جهانی تأکید کرد: «ائتلاف بین‌المللی و جامعه جهانی نمی‌توانند و نباید در برابر رویدادها، حملات و جنایات جاری در شمال و شرق سوریه چشم‌پوشی کنند. زمان آن فرا رسیده که این فجایع با جدیت بیشتری مورد توجه قرار گیرد و اقدامات لازم برای توقف آن صورت پذیرد.»