لیبی در بن‌بست؛ چرا پیشنهاد سازمان ملل برای تشکیل دولت جدید کارساز نیست؟
لیبی درگیر بحران سیاسی پیچیده‌ای است که دودستگی‌های داخلی و وخامت اوضاع اقتصادی آن را تشدید کرده است. زاهیه صالح، پژوهشگر سیاسی، انتخابات را تنها راه‌حل واقعی می‌داند و پیشنهاد هیئت سازمان ملل برای تشکیل دولتی جدید را اقدامی بی‌ثمر تلقی می‌کند.
ابتسام اغفیر
بنغازی - در بحبوحه‌ی شکاف‌های عمیق سیاسی و حاکمیت چند دولت رقیب در لیبی، انتخابات به عنوان تنها راه برای بازگرداندن مشروعیت و یکپارچه‌سازی نهادهای کشور مطرح است. این مسیر دموکراتیک، تنها راهکاری است که می‌تواند اراده‌ی مردم را نمایندگی کند و به چرخه‌ی بی‌پایان مراحل انتقالی که بحران را عمیق‌تر کرده است، خاتمه دهد.
لیبی سال‌هاست که با دودستگی‌ها و درگیری‌های سیاسی عمیقی دست به گریبان است که زندگی شهروندان را مستقیماً تحت تأثیر قرار داده است. وخامت اوضاع اقتصادی، افزایش سرسام‌آور هزینه‌های زندگی، کمبود خدمات اساسی مانند برق و سوخت و همچنین شکاف‌های اداری میان شرق و غرب، همگی از پیامدهای این بحران هستند. در چنین فضایی، هیئت سازمان ملل متحد برای خروج از این بن‌بست، تشکیل یک دولت جدید را پیشنهاد کرده است. با این حال، با وجود دو دولت مستقر و پیچیدگی‌های سیاسی ادامه‌دار، این طرح با چالش‌های اجرایی جدی روبروست و تردیدهایی را در مورد کارآمدی و توانایی آن برای تحقق ثبات به همراه دارد.
زاهیه صالح، فعال مدنی و پژوهشگر سیاسی، در گفت‌وگو با خبرگزاری ما، ضمن تحلیل واقعیت پیچیده‌ی سیاسی لیبی، به ارزیابی پیشنهاد سازمان ملل برای تشکیل دولت جدید پرداخت. او با تأکید بر اینکه این پیشنهاد گرهی از بحران کنونی باز نخواهد کرد، انتخابات را تنها مسیر درست دانست و بر نقش حیاتی زنان لیبی در این مقطع حساس از تاریخ سیاسی کشور پافشاری کرد.
خروج از بحران تنها با انتخابات ممکن است
این پژوهشگر با اشاره به حضور دو دولت مستقر در شرق و غرب کشور، اجرای طرح سازمان ملل برای تشکیل یک دولت جدید را دشوار خواند. او معتقد است: «هرچند ممکن است برگزاری انتخابات زمان‌بر باشد، اما این تنها فرصت واقعی برای خروج از بحران است. در مقابل، احتمال موفقیت دولت پیشنهادی جدید برای حل بحران بسیار ناچیز است».
او توضیح داد: «ایجاد دولت سوم به عنوان یک نهاد موازی، تنها صحنه‌ی سیاسی را پیچیده‌تر می‌کند. این پیشنهاد در حالی ارائه شده که جامعه‌ی لیبی به دلیل وخامت اقتصادی، شکاف سیاسی و معیشت دشوار، در وضعیت ملتهبی قرار دارد». زاهیه صالح این شرایط را ادامه‌ی همان مراحل انتقالی طولانی از سال ۲۰۱۱ دانست که «پرسش‌های جدی در مورد چشم‌انداز، هدف و راه‌حل واقعی این بحران ایجاد می‌کند».
تشکیل دولت جدید به تنش‌های داخلی دامن می‌زند
به باور زاهیه صالح، بن‌بست سیاسی حاکم بر لیبی، سازمان ملل را به ارائه‌ی چنین پیشنهادی سوق داده است. او می‌گوید: «تعویق پی‌در‌پی انتخابات و فرسایشی شدن بحران، آن‌ها را به تلاش برای ترمیم وضعیت واداشته است، اما این طرح هیچ راه‌حل بنیادینی ارائه نمی‌دهد و تنها تلاشی بی‌حاصل برای راضی کردن طرف‌های درگیر است». وی تصریح کرد که چنین دولتی منتخب مردم نخواهد بود و صرفاً بر اساس توافق طرف‌ها شکل می‌گیرد، در حالی که انتخابات تنها راه حقیقی بازگرداندن مشروعیت به مردم است.
او خاطرنشان کرد که «دولت جدید تنها به افزایش تنش در جامعه‌ی لیبی منجر خواهد شد». از دیدگاه او، راه‌حل نهایی باید کاملاً داخلی و برآمده از اراده‌ی مردم لیبی باشد. «ساماندهی اوضاع داخلی یک ضرورت است و جامعه‌ی جهانی منفعت واقعی در حل بحران ندارد، زیرا در صورت توافق، تمام طرف‌های خارجی منافع خود را از دست می‌دهند. راه‌حل واقعی در اراده‌ی مردم و کوتاه آمدن جناح‌های سیاسی به نفع برگزاری انتخابات نهفته است».
انتخابات، تبلور اراده‌ی مردم برای حل بحران
این فعال سیاسی با تأکید بر پیچیدگی صحنه‌ی سیاسی لیبی، آن را نیازمند مطالعه‌ای دقیق دانست و افزود: «برگزاری انتخابات سراسری و سپردن انتخاب نهادهای قانونی به مردم، اراده‌ی ملی را محقق می‌سازد. در چنین فرآیندی، هر شهروند مسئولیت انتخاب خود را بر عهده می‌گیرد و کشور به سوی راه‌حل‌های پایدار حرکت خواهد کرد». او تأکید کرد که ارائه‌ی شفاف «برنامه‌های انتخاباتی نامزدها به مردم، این امکان را فراهم می‌کند که در آینده بتوان آن‌ها را در قبال عملکردشان پاسخگو کرد».
زاهیه صالح یادآور شد: «آخرین انتخابات لیبی در سال ۲۰۱۴ برای تشکیل مجلس نمایندگان برگزار شد که دولت فعلی نیز برآمده از همان مجلس است. این در حالی است که انتخابات سال ۲۰۲۱ با وجود تلاش‌های گسترده‌ی همه‌ی طرف‌ها، از جمله خود من به عنوان ناظر، متوقف شد و عملاً اعتبار این سمت نظارتی من نیز بدون آنکه انتخاباتی برگزار شود، پایان یافت».
او دلیل عدم برگزاری انتخابات در سال‌های اخیر را نبود اراده‌ی جدی برای طرح دوباره‌ی آن و همچنین نگرانی‌ها و بلاتکلیفی کمیساریای عالی انتخابات به دلیل وضعیت امنیتی طرابلس دانست. صالح تأکید کرد که برگزاری انتخابات ناممکن نیست و تنها نیازمند اتحاد همه‌ی طرف‌هاست و گفت: «لیبی تجربه‌ی برگزاری انتخابات در یکی از سخت‌ترین مقاطع تاریخی خود را دارد».
سیاست‌هایی هدفمند برای طولانی کردن بحران
زاهیه صالح حمله به مقر هیئت سازمان ملل در طرابلس را اقدامی کور و فاقد پیام سیاسی مشخص ارزیابی کرد. او معتقد است: «پایتخت در کنترل شبه‌نظامیان است، اما هیئت سازمان ملل کشور را ترک نخواهد کرد و می‌تواند وظایفش را با امنیت کامل از شهرهای دیگر پیگیری کند». وی تأکید کرد: «تأثیرگذاری واقعی بر عملکرد هیئت نه با خشونت، بلکه از طریق مشارکت مردم در تظاهرات، حضور در میدان‌ها و بیان مطالباتشان در رسانه‌ها ممکن می‌شود. خشونت و بمب‌گذاری هیچ‌گاه به تحقق خواسته‌ها نمی‌انجامد».
او افزود: «هرگاه لیبی به یک راه‌حل سیاسی نزدیک می‌شود، اقداماتی مانند بمب‌گذاری، ترور و آدم‌ربایی با هدف برهم زدن امنیت و منحرف کردن افکار عمومی، بحران را طولانی‌تر می‌کند». به گفته‌ی او، «راه‌حل نیازمند تحلیل عمیق بحران، فشار برای برگزاری انتخابات، ساماندهی امور داخلی، آشتی ملی و حل مشکلات پیچیده‌ی اقتصادی است، زیرا وخامت اوضاع اقتصادی بر توسعه‌ی فرهنگی اثر منفی می‌گذارد و تمرکز شهروندان را از مشارکت سیاسی به تأمین نیازهای اولیه‌ی زندگی منحرف می‌کند».
نقش بزرگ و مؤثر زنان در یافتن راه‌حل
این پژوهشگر اشاره کرد: «نخبگان سیاسی، از جمله زنان لیبیایی، با جدیت از طریق برگزاری همایش‌ها، کنفرانس‌ها و نشست‌های سیاسی برای بررسی اوضاع و ارائه‌ی پیشنهاد به نهادهای قانونی تلاش می‌کنند». او با تأکید بر نقش بزرگ و مؤثر زنان، به حضورشان در عرصه‌ی بین‌المللی اشاره کرد و گفت اولین زنی که در سازمان ملل صاحب کرسی شد، لیبیایی بود. «زن لیبیایی ستون زندگی در این کشور است و نقشی اساسی در آگاهی‌بخشی، توانمندسازی و توسعه ایفا می‌کند». او ابراز امیدواری کرد که زنان بار دیگر در نهادهای بین‌المللی مانند اتحادیه‌ی عرب حضور یابند و نقشی کلیدی در سیاست و توسعه داشته باشند.
زاهیه صالح در پایان با تأکید بر اهمیت نقش اتحادیه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی مانند اتحادیه‌ی عرب، شورای همکاری خلیج، اتحادیه‌ی مغرب عربی و اتحادیه‌ی آفریقا، بر ضرورت بازگشت لیبی به جایگاه خود در عرصه‌ی جهانی پس از عبور از این دوران گذار سیاسی تأکید کرد.