خشونت سیاسی؛ چالشی جهانی که مرزها را درنوردیده است

بدیعه مقور، فعال سیاسی، به مسائلی که زنان منتخب در مراکش با آن روبرو هستند اشاره کرد، به خصوص در مناطق روستایی که نگرش مردسالارانه رایج، حقوق زنان برای بیان نظر، انتقاد، و مشارکت در مدیریت امور عمومی را نادیده می‌گیرد.

 

حنان حارت

مراکش - بدیعه مقور، فعال سیاسی، بیان داشت که خشونت سیاسی علیه زنان، مسئله‌ای جهانی است که نه تنها در منطقه ما بلکه در کشورهای پیشرفته نیز زنان را درگیر کرده است. وی تاکید کرد که این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار بوده و در عین حال بسیار پیچیده است.

بدیعه مقور، فعال سیاسی و نایب رئیس شورای منطقه‌ای بنی ملال خنیفره، در خصوص افزایش خشونت سیاسی که اخیراً شاهد آن هستیم، توضیح داد که این مسئله فراتر از مرزهای ملی است و زنان در سراسر جهان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. وی اظهار داشت: «خشونت سیاسی علیه زنان، پدیده‌ای جهانی است که نباید به سادگی پذیرفته شود. اکنون زمان آن فرا رسیده است که جامعه جهانی به طور جدی در پی ریشه‌کن سازی این پدیده باشد.»

بدیعه مقور با تأکید بر اهمیت حضور زنان در عرصه‌های حکمرانی اظهار داشت که بدون مشارکت زنان، حکمرانی محلی عملاً میسر نیست. وی افزود: «بسیاری از کشورها اهمیت مشارکت زنان در توسعه را درک کرده‌اند. به همین ترتیب، جامعه مراکش نیز باید ارزش‌های واقعی و تأثیرگذاری که زنان می‌توانند با حضور فعال در صحنه سیاسی ایجاد کنند، را درک کند، خصوصاً با توجه به تحولات قانونی و قانونگذاری که اخیراً در کشور رخ داده است.»

بدیعه مقور تصریح کرد که زنان در تمامی زمینه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی نقش خود را به خوبی ایفا کرده و موفقیت‌های قابل توجهی به دست آورده‌اند. وی گفت: «حالا زمان آن رسیده است که تلاش‌های جدی برای رفع ظلم و بی‌عدالتی‌هایی که به زنان مراکشی وارد می‌شود، صورت گیرد تا آنها بتوانند نقش واقعی و نمایندگی خود را در نهادهای محلی و در فرآیندهای تصمیم‌گیری به طور فعال و مؤثر ایفا کنند.»

بدیعه مقور بر این نکته تأکید ورزید که لازم است تلاش‌هایی مستمر برای از میان برداشتن آن دیدگاه نمادین که زنان را تنها به عنوان المان‌های تزئینی در صحنه سیاسی می‌شناسد، صورت گیرد. وی همچنین بر ضرورت وضع قوانین سختگیرانه‌ای که به طور جدی با افرادی که خشونت علیه زنان را در اشکال گوناگون اعمال می‌کنند برخورد نماید، تاکید کرد. این خشونت‌ها نه تنها به حقوق اجتماعی، سیاسی و حقوق بشری زنان آسیب می‌رساند، بلکه به سلامت کلی دموکراسی نیز لطمه می‌زند.

بدیعه مقور اظهار داشت که امروزه جنبش‌های زنان، سیاستمداران و فعالان حقوق بشر به طور مشترک در تلاش هستند تا به توانمندسازی واقعی زنان در شوراهای منتخب دست یابند. هدف از این تلاش‌ها این است که زنان بتوانند وظایف خود را بدون تجربه هرگونه ظلم، تبعیض یا خشونت جسمی و روانی انجام دهند و در محیط‌های کاری خود احساس امنیت و احترام کنند.

بدیعه مقور با اشاره به افزایش خشونت‌های اخیر علیه برخی از زنان سیاستمدار بیان داشت که «تهدیدات و خشونت دیجیتالی به چالشی جدی برای زنان در عرصه سیاسی تبدیل شده‌اند.» وی تصریح کرد که این رفتارها مانع از مشارکت بسیاری از زنان در فعالیت‌های سیاسی می‌شود، چرا که امنیت شخصی و حرفه‌ای آنها را به خطر می‌اندازد. وی خاصاً به منطقه بنی ملال خنیفره، منطقه‌ای روستایی در غرب مرکزی مراکش اشاره کرد و گفت: «زنان در این منطقه با دشواری‌هایی مواجه هستند که چند برابر سخت‌تر از آن است که زنان منتخب در شهرها با آن روبرو هستند.» او افزود که در این منطقه که شامل ١٣۵ شهرداری است، ١١٩ شهرداری به صورت روستایی بوده و تنها در دو شهرداری زنان به عنوان رئیس فعالیت دارند. این نشان‌دهنده غیبت مشارکت واقعی زنان در نقش‌های رهبری است، با وجود آنکه نقش قوی‌ای به عنوان رای‌دهندگان دارند. علاوه بر این، برخی مشاوران زن به دلیل مخالفت همسرانشان از شرکت در جلسات و آموزش‌ها خودداری می‌کنند.

بدیعه مقور بر ضرورت رفع ظلم و بی‌عدالتی علیه زنان روستایی تأکید کرد و خواهان تلاشی جدی برای وضع قوانین سختگیرانه برای مجازات کسانی شد که خشونت علیه زنان را در طول کمپین‌های انتخاباتی و یا در زمان انجام وظایف سیاسی‌شان به کار می‌برند. وی اظهار داشت: «ادامه خشونت علیه زنان سیاستمدار به عنوان یک مانع جدی برای آن‌ها عمل می‌کند که می‌تواند توانایی‌ها و مشارکت‌هایشان در ایجاد توسعه واقعی و پایدار در تمام مناطق مراکش را تحت تأثیر قرار دهد.»

در پایان اظهارات خود، بدیعه مقور بر ضرورت تصویب قانونی که خشونت سیاسی علیه زنان را به عنوان جرم به رسمیت می‌شناسد، تاکید ورزید

او اذعان داشت که این اقدام حیاتی است تا از دوری زنان از مشارکت در فرآیندهای انتخاباتی جلوگیری کرده و آنها را در برابر تمامی تهدیدات و رفتارهای خشن و تحقیرآمیز که زیرمجموعه خشونت سیاسی و نهادی قرار می‌گیرند، محافظت نماید. وی معتقد است که تصویب این قانون می‌تواند مانع از آن شود که زنان به دلیل ترس از مواجهه و آزار به عقب‌نشینی ناخواسته محکوم شوند.