آرژین دیلک اونجل  

آمد – طرح قانونی با عنوان «تقویت همبستگی ملی و انسجام اجتماعی» که در چارچوب روند صلح و جامعه دموکراتیک تهیه شده بود، با ۴۶۷ رأی موافق، ۸۷ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع در مجلس به تصویب رسید.

اوزوم وورگون، عضو انجمن حقوقدانان برای آزادی (ÖHD)، قانون چارچوب را ارزیابی کرد.

 

«قانون در حل مسئله کورد، ماهیت یک نقطه آغاز را دارد»

اوزوم وورگون در ارزیابی حقوقی قانونی که در نشست عمومی مجلس به تصویب رسید، در پاسخ به این پرسش که «آیا این قانون زمینه حقوقی لازم برای حل دموکراتیک مسئله کورد را فراهم می‌کند؟» گفت: «ایجاد زمینه دموکراتیک در مسئله کورد باید در دو چارچوب جداگانه بررسی شود. کنار گذاشتن سلاح‌ها و پایان دادن به درگیری، آغاز یک آستانه جدید است. اما حل مسئله کورد تنها از طریق ادغام دموکراتیک و راه‌حل دموکراتیک امکان‌پذیر است. صرفاً با خاموش شدن سلاح‌ها، صلح به وجود نمی‌آید. بله، این گام بسیار مهم است و قانون ارزش بسیار زیادی دارد، اما یک نقطه آغاز است.

از نظر من، این قانون در راستای هدایت درست روند کنار گذاشتن سلاح‌ها و ایجاد یک مبنای حقوقی برای آن تصویب شده است. در کنار آن، روند مربوط به حل دموکراتیک مسئله کورد، اکنون گام‌هایی است که پس از این نقطه آغاز باید برداشته شود.»

اوزوم وورگون با بیان اینکه مسئله کورد صرفاً به آزادی زندانیان، بازگشت افراد ساکن مناطق روستایی به خانه‌هایشان یا بازگشت کسانی که مجبور به مهاجرت شده‌اند محدود نمی‌شود، گفت: «من فکر می‌کنم این، گامی ناقص اما ضروری برای ایجاد یکپارچگی دموکراتیک، یک قانون اساسی دموکراتیک، قوانین دموکراتیک و حرکت به سوی یک ترکیه دموکراتیک است. اما اگر به اساس موضوع نگاه کنیم، نمی‌توانیم بگوییم این همان حل قطعی مسئله کوردست؛ می‌توانیم بگوییم آغاز حل این مسئله است.»

 

جایگاه عبدالله اوجالان و «حق امید»

یکی دیگر از موضوعاتی که مورد انتقاد قرار گرفته، این بود که قانون، عبدالله اوجالان، رهبر خلق کورد، و دیگر رهبران ارشد را شامل نمی‌شود. اوزوم وورگون با اشاره به نقشی که عبدالله اوجالان در این روند بر عهده گرفته است، درباره اهمیت جایگاه حقوقی او و «حق امید» چنین گفت: «در اینجا یک تناقض حقوقی و سیاسی وجود دارد. نقش عبدالله اوجالان در این روند، عملاً پذیرفته شده است. عبدالله اوجالان با اعلام اراده خود و پذیرفتن این اراده از سوی سازمان و تصمیم‌گیری سازمان بر اساس فراخوان او، روندی را شکل داده است. اما آیا این نقش، جایگاه حقوقی او را تعیین می‌کند؟ خیر، تعیین نمی‌کند. دولت یا حکومت، نقش او را عملاً پذیرفته و جایگاه او را نیز عملاً پذیرفته است. اما در اینجا تناقض سیاسی پدیدار می‌شود.»

 

«ندادن جایگاه در حقوق صلح، یک بن‌بست دولتی ایجاد می‌کند»

وی در ادامه می‌گوید: «شما یک فرد را به‌عنوان طرف گفت‌وگو برای صلح به رسمیت می‌شناسید، اما در حقوق مربوط به صلح، از هیچ جنبه‌ای موضوع جایگاه حقوقی او را مطرح نمی‌کنید؛ این یک بن‌بست عظیم برای دولت است.

به همین دلیل، باور دارم که موضوع حق امید در دوره پیشِ رو در برابر مجلس قرار خواهد گرفت و فکر می‌کنم این موضوع به یک جایگاه حقوقی دست خواهد یافت. این یک انتظار سیاسی، امید شخصی یا دیدگاه ایدئولوژیک نیست؛ این کاملاً یک مسئله حقوقی و واقعیت حقوقی است. قانون چارچوب یک نقطه آغاز است و ادامه آن نیز خواهد آمد. یکی از موضوعاتی که در روند پیشِ رو باید تغییر کند، حق امید است. فکر می‌کنم نخستین موضوعی که در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت، حق امید و جایگاه عبدالله اوجالان خواهد بود. این یک بحث سیاسی نیست؛ یک بحث حقوقی است.»

 

«این قانون ماهیت عفو ندارد»

اوزوم وورگون همچنین اظهارنظرهایی را که تلاش می‌شود در افکار عمومی درباره این قانون مطرح شود و آن را «ماهیتاً عفو» معرفی می‌کند، مورد انتقاد قرار داد و گفت: «اطلاعات نادرستی در افکار عمومی وجود دارد. این تصور ایجاد شده که این قانون ماهیت عفو دارد. این به هیچ وجه عفو نیست. این قانون صرفاً مربوط به بررسی وضعیت زندانیانی است که در چارچوب فعالیت‌های PKK/KCK محکوم شده‌اند یا تحت تحقیق و تفحص قرار گرفته‌اند، یا پرونده قضایی برایشان تشکیل شده و در جریان رسیدگی قضایی هستند.»

اوزوم وورگون با بیان اینکه پس از بازگشت افراد، روند جدیدی آغاز خواهد شد و باید بررسی شود که آیا فضای موجود در ترکیه برای این روند مناسب است یا نه، گفت: «ما باید در روند آزادی افرادی که به‌عنوان "اعضای سازمان" تلقی می‌شوند و همچنین روند ورود افرادی که از مناطق روستایی آمده‌اند و کسانی که در معرض مهاجرت اجباری قرار گرفته‌اند به ترکیه، درباره مرحله پس از آن نیز صحبت کنیم. آنها باید بتوانند در اینجا زندگی آزاد و دموکراتیکی داشته باشند.

آنها باید وارد روندی شوند که در آن بدون طرد شدن بتوانند کار پیدا کنند، آزادانه زندگی کنند و فعالیت سیاسی داشته باشند. از یک سو افراد را از زندان‌ها آزاد کنیم و از سوی دیگر با این منطق برخورد کنیم که دوباره آنها را به زندان بازگردانیم؛ این وضعیتی نیست که روند دموکراتیک‌سازی بتواند تحمل کند و از نظر حقوقی نیز مناسب و درست نیست. آنچه باید انجام شود، حل مرحله‌به‌مرحله این مسئله چندوجهی است.»

 

«دموکراتیک‌سازی شروطی دارد»

اوزوم وورگون با بیان اینکه دموکراتیک‌سازی دارای شروطی است، گفت: «دموکراتیک‌سازی یک شرط دارد. اگر از دموکراتیک‌سازی صحبت می‌کنیم، باید درباره این نیز صحبت کنیم که این افراد پس از بازگشت چگونه از حقوق خود استفاده خواهند کرد. اگر به دلیل جملاتی که از نظر سیاسی بیان می‌کند علیه او تحقیقات قضایی آغاز کنید و او را در معرض تهدید زندانی شدن قرار دهید، این سیاست آزاد یا سیاست دموکراتیک نیست.»

اوزوم وورگون با اشاره به اینکه برای تحقق ادغام دموکراتیک هنوز گام‌های بسیاری باید برداشته شود، گفت: «از یک سو انتصاب قیم‌ها و تحقیقات قضایی ادامه دارد و از سوی دیگر، در حالی که یک نظام حقوق اداری وجود دارد که مانع بازگشت برخی افراد به سمت‌های خود می‌شود، باید کاستی‌های قانون چارچوب، روند دموکراتیک‌سازی یا روند حل مسئله کورد را ببینیم.»

 

«واگذاری تصمیم نهایی به نهادهای امنیتی، وضعیتی نامعقول ایجاد می‌کند»

ارتباط اجرای قانون با تشخیص نهادهای امنیتی و سازوکارهای اداری، یکی دیگر از موضوعات مورد بحث بود که در مرکز انتقادها قرار گرفت. اوزوم وورگون درباره پیامدهای این وضعیت از منظر «حاکمیت قانون» و «استقلال قوه قضائیه» گفت: «یکی از نهادهایی که باید انحلال ساختار مسلحانه و اینکه آیا سلاح‌ها تحویل داده شده‌اند یا نه را نظارت کند، نهادهای امنیتی خواهند بود. زیرا در اینجا مسئله تشخیص عملیِ "امنیت" مطرح است. اما واگذار کردن این موضوع به نهادهای امنیتی که آزادی افراد و اینکه آیا مسئولیت کیفری آنها از بین رفته است یا نه، در نهایت به یک تصمیم حقوقی تبدیل شود، وضعیتی نامعقول ایجاد می‌کند.

ماده ۲ قانون اساسی، اصل "دولت مبتنی بر حاکمیت قانون" را مطرح می‌کند و ماده ۹ نیز "صلاحیت قضایی" را تعیین می‌کند. اینکه چه کسانی می‌توانند از قانون بهره‌مند شوند یا نمی‌توانند، نباید بر اساس اختیار گسترده و نامشخص دستگاه اداری و بوروکراسی امنیتی تفسیر شود. یعنی اختیار گسترده در زمینه تشخیص، از منظر امنیت حقوقی و در واقع از منظر دولت قانون‌مدار، یک مشکل است. این امر مسئله امنیت حقوقی را ایجاد می‌کند.»

اوزوم وورگون با تأکید بر اینکه «بوروکراسی امنیتی به هیچ وجه نمی‌تواند اختیار تصمیم‌گیری نهایی درباره اینکه زندانیان آزاد خواهند شد یا نه را داشته باشد»، گفت این قانون نوعی «حقوق دوره گذار» است، اما این حقوق دوره گذار ادامه حقوق امنیتی نیست.

او افزود: «در ترکیه سال‌هاست که حقوق امنیتی ادامه دارد. حال آنکه این حقوق دوره گذار، ادامه حقوق امنیتی نیست. باید صرفاً به‌عنوان ابزاری برای گذار به یک دولت دموکراتیک مبتنی بر قانون مورد استفاده قرار گیرد.»

 

«کانون‌های وکلا، سازمان‌های مدنی و سازمان‌های زنان باید در روند مشارکت داشته باشند»

اوزوم وورگون همچنین به ناکافی بودن سازوکارهایی که بر اجرای قانون نظارت خواهند کرد اشاره کرد و گفت اینکه تنها ساختارهایی که از سوی مجلس یا نهادهای وابسته به دولت ایجاد شده‌اند در این روند مشارکت داشته باشند، «ناقص و اشتباه» است.

اوزوم وورگون با بیان اینکه «کمبود اعتماد» شکننده‌ترین مسئله در روندهای صلح است، گفت این اعتماد را می‌توان از طریق سازوکارهای مستقل و بی‌طرف دوباره ایجاد کرد.

او ادامه داد: «مجلس، بدون تردید، مجری اصلی روند است، اما این کافی نیست. در میان همه، نوعی شکنندگی اعتماد وجود دارد. ایجاد این اعتماد صرفاً با ساختاری که مسئولیت آن بر دوش دولت و مجلس گذاشته شده باشد، تأمین نمی‌شود. سازمان‌های حقوق بشری، کانون‌های وکلا، سازمان‌های زنان، دانشگاهیان و سازمان‌های جامعه مدنی باید مشارکت داشته باشند. آنها باید بتوانند نظارت کنند، گزارش تهیه کنند و این گزارش‌ها نیز باید به‌صورت شفاف منتشر شوند.

اگر این روند به‌صورت شفاف و با مشارکت مشترک مردم پیش برود، روندی که ما آن را "صلح هویتی" می‌نامیم نیز تا این اندازه دردناک و پرتنش نخواهد بود. زیرا یکی از نگرانی‌های شخصی من در اینجا، مسئله صلح هویتی است. تضمین روند صلح، بسته بودن و محرمانگی نیست؛ مشارکت اجتماعی و نظارت دموکراتیک است.»

 

یادآوری روند حل‌وفصل سال ۲۰۱۴

اوزوم وورگون با یادآوری «قانون شماره ۶۵۵۱ درباره تقویت انسجام اجتماعی» که در جریان روند حل‌وفصل سال ۲۰۱۴ تصویب شد، به تفاوت‌های آن با قانون چارچوب اشاره کرد.

اوزوم وورگون گفت: «این قانون در حال حاضر پیامدهای حقوقی خلع سلاح را برای ما توضیح می‌دهد. اما در روند حل‌وفصل سال ۲۰۱۴، تعریف متفاوتی وجود داشت و گفته می‌شد: "دولت متعهد می‌شود در حوزه‌های سیاسی، حقوقی، اجتماعی-اقتصادی، روان‌شناختی، فرهنگی و حقوق بشر مقرراتی وضع کند و اعلام می‌کند که این موضوع را بررسی خواهد کرد." یکی از اینها درباره کنار گذاشتن سلاح است و دیگری درباره روند موجود در ترکیه پیش از کنار گذاشتن سلاح؛ اما در آنجا (روند سال ۲۰۱۴) یک گام قانونی وجود نداشت. در حالی که این قانون چارچوب، به شکل قانونی‌شده یک گام مشخص درباره کنار گذاشتن سلاح و مقررات پس از کنار گذاشتن سلاح است. یعنی این قانون از نظر پیامدهای حقوقی خلع سلاح، مشخص‌تر و عینی‌تر است.

اما از نظر توصیف راه‌حل دموکراتیک، ماده مربوط به سال ۲۰۱۴ موضوع مشخص‌تری را مطرح می‌کرد. صلح مفهومی نیست که بتوان آن را به افراد، دولت‌ها یا شرایط سیاسی وابسته کرد و به آنها سپرد. این مسئله باید نهادینه شود.»

 

«گام بعدی باید اصلاحات اجرای احکام و حق امید باشد»

اوزوم وورگون در تشریح موضوعاتی که مجلس باید پس از این قانون، برای ایجاد زیرساخت حقوقی صلحی پایدار، در اولویت قرار دهد، گفت: «یکی از گام‌هایی که مجلس باید در مرحله بعد بردارد، باید اصلاحات مربوط به اجرای احکام و حق امید باشد. در مرحله دوم، باید به TMK [قانون مبارزه با تروریسم] پرداخته شود. TMK باید لغو شود و قانون جزای ترکیه (TCK) نیز نیازمند اصلاح است. در مرحله سوم، نظام قیم (کایّوم) باید لغو شود. دموکراسی محلی باید تضمین شود. من فکر می‌کنم باید به روندهای تعیین‌شده در منشور اروپایی خودمختاری محلی و توافق‌نامه‌های بین‌المللی‌ای که ترکیه امضا کرده است بازگشت و ترکیه نیز باید نسبت به این موضوع تعهد بدهد. مشکلات ساختاری‌ای وجود دارد که عملاً عدم اجرای تصمیمات دادگاه قانون اساسی ترکیه (AYM) را ممکن می‌کند. فکر می‌کنم باید در این موارد مداخله شود. در نهایت، همه گام‌هایی که برداشته می‌شوند باید از ساختار امنیت‌محور خارج شوند.»

 

«باید مسئله کورد را از درک حقوقی‌ای که آن را در چارچوب "امنیت" دولت می‌بیند، خارج کرد»

اوزوم وورگون سخنان خود را این‌گونه به پایان رساند: «باید حقوق فرهنگی، زبانی و دینی، به‌ویژه حق استفاده از زبان مادری، به رسمیت شناخته شود. من فکر می‌کنم باید مسئله کورد را از یک درک حقوقی که آن را صرفاً موضوع امنیت دولت می‌بیند، خارج کنیم. زیرا تاکنون در ترکیه، مسئله کورد همواره به‌عنوان نوعی مسئله بقای ترکیه دیده شده است. مسئله مرزی بود، مسئله بقا بود و نظامی وجود داشت که دائماً از طریق سیاست دشمن‌سازی، خود را بازتولید می‌کرد. باید از این رویکرد خارج شد. در اینجا باید یک نظام حقوقی ایجاد کنیم که حق شهروندان و مشارکت دموکراتیک آنان را در مرکز قرار دهد. اگر این اقدامات انجام شود، این روند به معنای دموکراتیک‌شدن ترکیه خواهد بود. و من قطعاً فکر می‌کنم مجلس باید در اسرع وقت این موضوعات را در دستور کار قرار دهد و روند آنها را تسریع کند.»