زهور مشرقی

تونس-  تونس، علی‌رغم چالش‌های اقتصادی قابل توجه، تاریخ ششم اکتبر سال جاری را برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تعیین نموده است. این تصمیم پس از مباحثات گسترده در خصوص امکان‌پذیری برگزاری انتخابات در شرایط اقتصادی دشوار کنونی کشور اتخاذ گردیده است.

انجمن‌های زنان نگرانی خود را از تداوم عدم تمایل زنان به نامزدی در انتخابات یا مشارکت به عنوان رأی دهنده ابراز داشته‌اند، به ویژه با توجه به میزان حضور اندک آنان در انتخابات اخیر شوراهای محلی و منطقه‌ای. این امر به لغو اصل تساوی افقی و عمودی در قانون انتخابات مرتبط می‌باشد که از دستاوردهای مهم زنان پس از انقلاب، در کنار قانون مبارزه با خشونت مصوب سال ٢٠١٧ محسوب می‌گردید. انجمن‌های مذکور بر این باورند که نامزدی زنان تونسی برای ریاست جمهوری حقی قانون اساسی است و از آنان درخواست می‌نمایند بدون هراس نامزد شوند. تاکنون تنها دو زن تمایل خود را برای نامزدی اعلام نموده‌اند: عبیر موسی، رئیس حزب آزاد قانون اساسی که به اتهامات متعددی در بازداشت به سر می‌برند و دکتر لیلی الهمامی، متخصص اقتصاد. شایان ذکر است انتخابات سال ٢٠١۴ بیشترین میزان مشارکت زنان را به عنوان نامزد ریاست جمهوری و رأی دهنده به ثبت رسانده است.

عربیه عباس، وکیل برجسته و ریاست رصدخانه شاهد، بر ضرورت اصلاح قانون انتخابات تأکید نمود. وی اظهار داشت که کارشناسان رصدخانه طرحی را تدوین کرده‌اند که با استراتژی تقویت حضور زنان در مناصب تصمیم‌گیری همسو می‌باشد. عربیە عباس بر این باور است که حذف اصل تساوی جنسیتی، شکستی قابل توجه برای زنان تونسی از سال ٢٠١١ به شمار می‌رود. وی خاطرنشان ساخت که مفاد آخرین قانون انتخابات، محدودیت‌ها و موانعی را برای زنان در جامعه‌ای با گرایشات مردسالارانه ایجاد نموده است؛ جامعه‌ای که اهمیت چندانی برای نمایندگی زنان در مجالس منتخب قائل نمی‌باشد.

وی تصریح نمود که کاهش نمایندگی زنان در پارلمان، نخستین تکان جدی برای انجمن‌های زنان محسوب می‌گردد. در حالی که نسبت نمایندگان زن در پارلمان سال ٢٠١٩ حدود ٣۶ درصد، معادل ٧٩ نماینده بود، این میزان در پارلمان سال ٢٠٢٣ به ١۶ درصد تقلیل یافته است. عربیە عباس این کاهش را ناشی از حضور کمرنگ زنان در صدر فهرست‌های انتخاباتی دانست، امری که به دلیل الزامی بودن صرفاً تساوی عمودی در قانون انتخابات رخ داده است.

وی بر این باور است که موقعیت زنان تونسی در عرصه سیاسی دچار پسرفت شده و به هیچ وجه منعکس‌کننده واقعیت‌های جامعه زنان نمی‌باشد. لذا تأکید نمود که بهبود این وضعیت مستلزم تلاش‌های مضاعف از طریق اجرای دقیق قوانین موجود و توسعه برخی از آنها متناسب با مقتضیات کنونی است.

وی تأکید نمود که درک صحیح وضعیت زنان تنها توسط خود آنان میسر می‌باشد. بنابراین، تلاش برای مشارکت فعال و حمایت از حضور زنان در مراحل مختلف فرآیندهای انتخاباتی تونس، از جمله انتخابات ریاست جمهوری، امری ضروری تلقی می‌گردد.

در خصوص لزوم آغاز اصلاح قانون انتخابات، عربیە عباس خاطرنشان ساخت که این اصلاحات مربوط به سال انتخاباتی جاری نبوده، بلکه برای دوره پس از ریاست جمهوری اعمال خواهد شد، زیرا قانون، اصلاح در سال برگزاری انتخابات را منع می‌نماید. وی اظهار داشت: «پیش‌نویس اصلاحیه را برای دوره پس از انتخابات ریاست جمهوری آماده می‌نماییم. در آن زمان، کلیه تعهدات انتخاباتی به اتمام رسیده و متعاقباً توصیه‌های خود را جهت جبران و اصلاح نواقص ارائه خواهیم داد. این امر را در راستای وظیفه خود به عنوان رصدخانه‌ای که با همکاری انجمن‌های شریک بر انتخابات نظارت می‌کند، انجام می‌دهیم و کاستی‌ها را به منظور رفع برخی مسائل آشکار می‌سازیم.»