نجوی راهم

الجزایر- حتی در سطح جهانی نیز، تصورات اجتماعی از توانایی زنان برای مشارکت در تصمیم‌گیری‌های عمومی منفی باقی می‌ماند. هنجارهای اجتماعی، فرهنگی و کلیشه‌های جنسیتی که زنان را محدود به حوزه‌ی خصوصی می‌کند، مدت‌هاست بر مشارکت کامل و مؤثر آن‌ها در تصمیم‌گیری تأثیر گذاشته است.

عایشه قوادری، وکیل و فعال، معتقد است که توانایی زنان برای موفقیت در تصمیم‌گیری به آنها کمک می‌کند تا صاحب بدن خود باشند و آن‌ها را برای ادغام دیدگاه جنسیتی در سیاست‌های عمومی و عملکردهای سازمانی فراگیر و آماده می‌کند. وی افزود: "علیرغم پیشرفت چشمگیر تعداد زنان در مناصب تصمیم‌گیری زندگی عمومی، هم‌چنان زنان در تمام سطوح تصمیم‌گیری در جهان کمتر حضور دارند و افزایش زنان در تصمیم‌گیریها به کندی پیش می‌رود."

عایشه قوادری گفت: "زنان هنوز با موانع زیادی روبرو هستند که آن‌ها را از مشارکت در فرآیندهای تصمیم‌گیری در سطوح محلی و ملی، تحت شرایطی مشابه با مردان، باز می‌دارد. تداوم کلیشه‌های جنسیتی در کل جامعه، خانواده و ساختارهای سیاسی، مؤسساتی که نسبت به واقعیت‌های پیش روی زنان، تقسیم نابرابر وظایف و مراقبت‌های خانگی بدون مزد، و کمبود منابع (انسانی، مالی و زمانی) بی‌حس می‌مانند. فقدان زیرساخت‌ها و خدمات عمومی مناسب برای نیازهای زنان، وضعیت شغلی نامطمئن آن‌ها، دستمزدهای نابرابر، دسترسی محدود به حمایت‌های اجتماعی و غیره همه‌ی عوامل مشخص و تعیین کننده برای مشارکت کامل و مؤثر زنان در عرصه‌ی عمومی هستند.

وی افزود: درصد نمایندگی زنان در شوراهای رهبری در الجزایر از سال ۲۰۰۷  در مقایسه با درصد نمایندگی زنان در آخرین انتخابات قانونگذاری در ژوئن گذشته، به شیوه‌ی قابل توجهی کاهش یافته است.

عایشه قوادری با اشاره به چهارچوب حقوقی و سیاسی به نفع مشارکت و نمایندگی زنان در عرصه‌ی عمومی از طریق تعهدات بین‌المللی مرتبط با نمایندگی زنان در تصمیم‌گیری‌ها، خاطرنشان کرد که الجزایر بسیاری از معاهدات و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی مانند حقوق مدنی و سیاسی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کنوانسیون حقوق سیاسی زنان، علاوه بر کنوانسیون رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان(CEDAW) را امضا کرده است که هدف آنها بهبود مشارکت و نمایندگی زنان در زندگی عمومی است.

وی اشاره کرد که هدف استراتژیک در امضای همه‌ی این موافقت‌نامه‌ها تضمین برابری مشارکت زنان و مردان در تصمیم‌گیری‌ها و ارتقای مساوی نمایندگی زنان در زندگی عمومی و مشارکت آن‌ها در توسعه‌ی سیاست‌های عمومی است.

وکیل عایشه قوادری الجزایر را به دلیل تأکید بر چهارچوب هنجاری ملی در اصلاحات اخیر قانون انتخابات و مشارکت زنان در هیئت‌های منتخب برای رویارویی با چالش‌های موجود از سال ۲۰۰٨ از طریق گنجاندن قانون جدید برای ارتقای حقوق سیاسی زنان قدردانی کرد که در تلاش برای افزایش دسترسی آنها به نمایندگی در شوراهای منتخب و اجرای قانون اساسی برای حقوق سیاسی زنان الجزایری می‌باشد. وی افزود که سیستم سهمیه‌بندی با در نظر‌گرفتن نابرابری در دسترسی زنان به مناصب انتخاباتی و مشکلات خاص در دستیابی به موقعیت‌های تصمیم‌گیری که با آن مواجه هستند، سازگار است.

از سوی دیگر، عایشه قوادری معتقد است که اعمال اصل سهمیه‌ی الجزایر باعث شد که این کشور به دو سوم کشورهای جهان بپیوندد که برای اصلاح عدم تعادل قدرت و افزایش نسبت زنان منتخب، سهمیه‌های انتخاباتی را اجرا کرده‌اند. در ٨۴ کشور (۴۴ درصد از جهان) در این سهمیه‌ها دارای قوت قانون هستند.

عایشه قوادری به چالش‌های پیش روی زنان در دستیابی به پست‌های تصمیم‌گیری پرداخت و گفت: این امر پیچیده و مبهم است، به ویژه پس از نتایج اخیر ثبت شده در انتخابات محلی به دلیل عدم تمایل زنان به شرکت در روند انتخابات، چه از طریق نامزدی و چه از طریق انتخابات رای خود را به صندوق می‌اندازند. این همان چیزی است که قانون اساسی نظام انتخاباتی که در ماه مارس گذشته تصویب شد، تعداد کرسی‌هایی را که احزاب برای زنان اختصاص می‌دهند، افزایش داد. با الزام هر فهرستی که برای انتخابات محلی (ماده‌ی ۱۷۶) یا قانونگذاری (۱۹۱) ارائه می‌کنند، حداقل ۵۰ درصد از زنان را شامل می‌شود. اما هیچ تمهیدی برای تضمین مشارکت مؤثر زنان در شوراهای منتخب در نظر گرفته نشده است تا رأی‌دهندگان بتوانند بر اساس لیست باز به افرادی که از لیست انتخاب می‌کنند، رأی دهند.