نزیهه بوسعیدی

تونس -طبق ماده ۵۸ قانون تونس (مصوب ۲۰۱۷)، خشونت سیاسی علیه زنان شامل هر اقدامی است که با هدف محرومیت یا ایجاد مانع برای مشارکت زنان در فعالیت‌های سیاسی، حزبی و مدنی یا محدود کردن حقوق و آزادی‌های اساسی آنان بر پایه تبعیض جنسیتی انجام شود.

فعالان حقوق زنان می‌گویند از زمان استقلال تونس تاکنون، موارد متعددی از خشونت سیاسی علیه زنان رخ داده که با تعریف این قانون مطابقت دارد. به گفته هادیه جراد از فعالان این حوزه، این خشونت‌ها در ابتدا با محروم کردن زنان از حق رأی شروع شد. سپس با تشکیل اتحادیه زنان تونس، این نهاد با انحصار نمایندگی زنان، اجازه نداد آنها دیدگاه‌های مستقل خود را درباره قوانین احوال شخصیه و اصلاحات ضروری مطرح کنند.

هادیه جراد با اشاره به انواع خشونت‌های موجود علیه زنان تونسی از خشونت خانگی و همسرآزاری گرفته تا آزار خیابانی و قتل، تأکید می‌کند که درک جامع این خشونت‌ها به فهم بهتر خشونت سیاسی کمک می‌کند. به گفته او، زنان در نظام‌های استبدادی از دو جهت آسیب‌پذیرند: هم به دلیل مخالفت سیاسی با گفتمان غالب و هم به خاطر ایستادگی در برابر نظام پدرسالاری که با قدرت سیاسی و فرهنگی پیوند خورده است.

هادیه جراد معتقد است زنان نه تنها به عنوان مخالفان سیاسی، بلکه به بهانه عبور از خط قرمزها و هنجارهای تحمیلی نیز هدف خشونت قرار می‌گیرند. او جنبش فمینیستی را اساساً یک حرکت زنانه می‌داند و هرگونه مانع‌تراشی در مسیر فعالیت‌های زنان و تحقق دموکراسی را مصداق خشونت سیاسی می‌شمارد.

 

 

جنین یحیاوی از فعالان انجمن تقاطع می‌گوید خشونت سیاسی علیه زنان در سال‌های اخیر شدت گرفته است. به گفته او، علاوه بر محدود شدن حقوق و آزادی‌های زنان، فعالان سیاسی زن با انواع آزارها از جمله تهدید، باج‌خواهی، کمپین‌های تخریبی در فضای مجازی و حتی بازداشت روبرو هستند. او به نمونه عبیر موسی اشاره می‌کند که فعالیت‌های سیاسی‌اش به زندانی شدنش انجامید.

به گفته جنین یحیاوی، خشونت سیاسی باعث کاهش مشارکت زنان در عرصه سیاست شده است. او می‌گوید به دلیل محدودیت‌های موجود، دیگر نه از ابتکارات جوانان خبری هست و نه انگیزه‌ای برای مشارکت سیاسی. این وضعیت به ویژه پس از سال ۲۰۱۱ به کاهش چشمگیر نمایندگان زن در پارلمان و پست‌های مدیریتی وزارتخانه‌ها انجامیده است.

 

 

بخته القادری جمور، از دیگر فعالان حقوق زنان، ریشه‌های تاریخی این مسئله را یادآور می‌شود. او می‌گوید زنان تونسی از دوران استعمار تا امروز برای دستیابی به حقوق خود مبارزه کرده‌اند، اما همواره با مقاومت نظام‌های پدرسالار و استبدادی روبرو بوده‌اند. به گفته او، این نظام‌ها به ویژه با زنانی که مستقل عمل می‌کنند و به اهداف خود پایبند می‌مانند، مقابله می‌کنند.

بخته القادری جمور از تجربه شخصی خود در جنبش اتحادیه‌ای می‌گوید و به تداوم تبعیض جنسیتی در این عرصه اشاره می‌کند. او که از کودکی به تأثیر از مادر مبارزش به فعالیت‌های اجتماعی-سیاسی روی آورد، تأکید می‌کند که زنان علی‌رغم حضور فعال در همه عرصه‌ها، هنگام تصمیم‌گیری کنار گذاشته می‌شوند. به گفته او، این محرومیت از سوی همه احزاب چه احزاب حاکم و چه مخالف، اعمال می‌شود.

بخته القادری جمور به تجربه خود از تبعیض نهادینه‌شده در محیط‌های دانشگاهی و اتحادیه‌ای اشاره می‌کند. او می‌گوید اگرچه حضور زنان در این نهادها به رسمیت شناخته می‌شود، اما هنگام نامزدی برای پست‌های مدیریتی، هویت مستقل آنها نادیده گرفته شده و تنها با نسبت‌های خانوادگی (همسر یا دختر فلانی) شناخته می‌شوند.

بخته القادری جمور می‌گوید در هر دوره شاهد مردانی بوده‌ایم که به برابری واقعی باور ندارند و همواره سرکوب و محدودیت را ترویج می‌کنند. او از تجربه شخصی خود در تظاهرات می‌گوید؛ جایی که زنان معترض بیش از مردان هدف خشونت فیزیکی، آزار جنسی و توهین قرار می‌گرفتند.

با این حال، او به آینده امیدوار است. به گفته این فعال حقوق زنان، اگرچه تلاش‌ها برای برقراری برابری در ساختارهای حزبی، سیاسی و اجتماعی هنوز به نتیجه کامل نرسیده، اما پایبندی نسل جوان به اصول برابری‌خواهانه و تلاششان برای مبارزه با خشونت‌های سیاسی و اقتصادی، نویدبخش آینده‌ای بهتر است.