نور سریب

یمن - بسیاری از اعضای حزب زن در یمن امتناع خود را از حذف زنان از دولت سهمیه ابراز داشتند و تأكید كردند كه این محرومیت خشونت سیستماتیک علیه زنان است، نقش آنها را به حاشیه می‌برد، با نادیده گرفتن همه آنچه آنها ارائه داده‌اند و انکار حق آنها به عنوان یک شریک فعال در موقعیت‌های تصمیم‌گیری است.

از زمان انتصاب اولین دولت کوچک قانونی شناخته شده‌ی بین‌المللی در آوریل ۲۰۱۵، به ریاست دکتر خالد بها، سه دولت این الگو را دنبال کردند. هم دولت دکتر احمد عبید بن داغر و هم دولت دکتر معین عبدالملک زنانی که مناصب رهبری را در دولت به دست آورده بودند، وجود داشتند. برخی از دولت‌ها و اتحادیه‌ها به عنوان یکی از منابع اصلی به نتایج گفتگوی ملی اعتماد داشتند، اما آنها زنان را از تشکیل دولت جدید مستثنی کردند. مالک تجدید شد و پست‌های وزیری بین احزاب و احزاب سیاسی بین احزاب قانونی توزیع شد و حق شراکت زنان و ایجاد تصمیم را فراموش کرد.

درباره‌ی سوال ما درباره‌ی عدم حضور زنان در دولت حتی در نامزدی‌های احزاب، "غاده المقبولی"، عضو حزب عدالت و سازندگی و کمیسیون انتخابات صلح حزب زنان، گفت: "این به دلیل تصور آنها از ضعیف شمردن زنان بوده و انگار قادر به تحمل عواقب کار سیاسی نبوده، بدین دلیل احزاب از حمایت از زنان عقب کشید و حمایت نکردند، علیرغم مبارزاتی که زنان برای اهداف حزب و تحکیم آن انجام داده بودند. رها کردن زنان یک خشونت سیستماتیک علیه شریک اصلی است" و در ادامه وی می‌افزاید: "زنان می‌توانند با متحد كردن خواسته‌ها و ایستادن در كنار هم برای حمایت از اهداف واقعی خود، حقوق سیاسی خود را بدست آورند."

یک عضو دائمی کمیته، رئیس حزب کنگره‌ی عمومی مردم، رئیس بخش زنان در استان لحج و عضو کنفرانس گفتگوی ملی، "آیدا حسن عاشور"، در مورد موضع خود در مورد عدم مشارکت زنان توسط احزاب گفت: " به عنوان یک زن عضو حزب کنگره، متعجبم از این واقعیت که زنان در حکومت حضور ندارند به رغم مشارکت در تشکیلات قبلی در وزارت، هیات دیپلماتیک و شوراهای محلی در سطح استان و مجلس نمایندگانی که ارزش و مسئولیت خود را به اثبات رسانده‌اند."

وی ادامه می دهد، "حذف زنان از دولت سهمیه نادیده گرفتن هر آنچه زنان ارائه داده‌اند و سلب حق از آنها به عنوان یك شریک فعال در تصمیم‌گیری است." وی گفت، "ما به دنبال مشاركت واقعی و صادقانه در تصمیم‌گیری هستیم، مواضع و آینده‌ی بهتر و عاری از جنبه‌های حاشیه‌نشینی و محرومیت، شهروندی برابر با حقوق و وظایف و مشارکت فعال در دستیابی به صلح پایدار که آرزوهای همه‌ی مردم یمن و فداکاری‌های انجام شده را برآورده کند."

آیدا عاشور گفت، "عدم پایبندی احزاب به مشارکت فعال زنان و سوق دادن آنها به سمت تصمیم‌گیری و عدم مشارکت زنان در دولت برابری و سهمیه‌بندی، به حاشیه راندن نقش پیشگام آنها بوده و کنارگذاشتن از برنامه‌های سیاسی ملی خود و نتایج گفتگوی ملی که زنان در آن شایستگی شرکت داشته‌اند." او تایید می‌کند که "عدم حضور وی در دولت ضربه‌ای است بر ارزش‌های مشارکت واقعی با هدف ایجاد صحنه و الزامات آن برای ایجاد بنیان‌های صلح و ثبات و مواجهه با چالش‌ها. با تلاش و ایجاد اتحاد، زنان می‌توانند خشونت بر علیه جنسیت را از بین ببرند،‌ حقوق سیاسی و اجتماعی خویش را بدست آورند و وضعیت و حضور خود را ارتقا دهند."

"بسيما ابراهيم احمد"، عضو کمیسیون زنان حزب و يكي از اعضای كنفرانس گفتگوی جامع، اين موضوع را بشدت محکوم ساخت و گفت: "در مورد احزاب، ما موضع آنها نسبت به زنان و سهل‌انگاری و نقش و موقعیت آنها در دولت را محکوم می‌سازیم. زنان در دراز مدت نسبت به همه‌ی تحولات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و آموزشی احساس مسئولیت نموده و نقش آنها برجسته و موفق بود. گروهی متشکل از زنان تمام احزاب را تشکیل داده تا بتوانیم نظرات خویش را درباره‌ی تصمیمات اخیر دولت بر علیه زنان متحد ساخته و پیام خویش را به گوش هر کسی برسانیم."

وی در مورد امکان بازیابی حق زنان برای توانمندسازی سیاسی گفت: "جنبش‌های فمینیستی و حقوق بشر می‌توانند حقوق سیاسی و اجتماعی با تحمل همه چالش‌ها و دشواری‌هایی که در همه‌ی زمینه‌ها با آن روبرو هستند، بازگردانند. زنان باید بتوانند نکات مثبت مبارزات خویش را بارز ساخته تا کلیه‌ی تصمیمات و قوانین مربوط به حقوق و مشارکت آنها اجرا شود."

علیرغم محرومیت زنان از دولت، آنها به جنبش فمینیستی خود ادامه می‌دهند و با انتشار بیانیه‌های حقوق بشر که توسط شبکه‌ها، سازمان‌ها و اجلاس زنان برای زنان و تحویل نسخه‌هایی از آنها به ریاست جمهوری، و ریاست دولت قانونی عدم پذیرش این محرومیت را اعلام کرده‌اند.