زن‌ستیزی اسقف‌های اروپا و بیانیە علیە تسهیل سقط جنین
موضوع حق پایان خودخواسته بارداری «سقط جنین»، در هفته‌های اخیر به موضوعی مهم در گفتمان‌های سیاسی در اروپا و ایالات متحده آمریکا تبدیل شده است.
مرکز خبر- امروز سه‌شنبه ٢١ فروردین ١۴٠٣؛ (٩ آوریل)، اسقف‌های اتحادیه اروپا (COMECE) در اقدامی زن‌ستیزانە و بدون توجە بە حق بر بدن، با انتشار بیانیه‌ای با عنوان «آری به ارتقای زنان و حق زندگی، نه به سقط جنین» مخالفت خود را با سقط جنین اعلام کردند.
گفتنی است که بیانیه اسقف‌های اتحادیه اروپا در حالی منتشر شده است که روز گذشته، دوشنبه ۲۰ فروردین ١۴٠٣؛ (٨ آوریل)، دونالد ترامپ، کاندیدای جمهوری‌خواهان در انتخابات ریاست جمهوری آینده این کشور، پس از مدت‌ها تردید در بیان موضع خود درباره حق پایان خودخواسته بارداری سرانجام اعمال محدودیت در این‌باره را برعهده ایالت‌ها گذاشت.
همچنین روز پنج‌شنبه ٢٣ فروردین ١۴٠٣؛ (١١ آوریل)، اتحادیه اروپا قرار است در بروکسل، بر سر موضوع گنجاندن حق پایان خودخواسته بارداری «سقط جنین» در منشور حقوق اساسی این اتحادیه رأی‌گیری کند.
این اقدم اسقف‌های اروپا در این شرایط می‌تواند اقدامی جهت تحریک افکار عمومی کشورهای اروپایی بە ویژە بخش سنتی آن باشد چرا کە در بیانیە خود با این ادعا که انسان در هر موقعیت و در هر مرحله از رشد، «مقدس و خدشه‌ناپذیر» است اعلام کردەاند کە با از میان رفتن این اعتقاد، «پایه‌های محکم و پایدار برای دفاع از حقوق بشر نیز از بین می‌رود».
پس از گنجاندن حق پایان خودخواسته بارداری در قانون اساسی فرانسه در ۱۴ اسفند ۱۴۰٢، (۴ مارس)، بحث در مورد درج این حق در حقوق اساسی اتحادیه اروپا بیشتر شده است.
پیش‌نویس این قطعنامه قبلا در ۱۶ تیر ۱۴۰۱ (۷ ژوئیه ۲۰۲۲)، به پارلمان اروپا ارائه شد و مخالفت برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا را برانگیخت. اکنون اعضای پارلمان اروپا تصمیم گرفته‌اند این پیش‌نویس را بار دیگر در دستور کار قرار دهند.
دیوان عالی آمریکا در آن زمان حکم تاریخی حق قانونی پایان خودخواسته بارداری را که سال ۱۹۷۳ تصویب شده بود، لغو کرد. براساس قانون پیشین، پایان دادن به بارداری تا پیش از هفته بیست‌وچهارم بارداری یک حق قانونی فدرال به شمار می‌آمد.
شایان ذکر است که در سال‌های اخیر از ایالات متحده آمریکا گرفته تا اروپا با روی‌کارآمدن دولت‌های دست‌راستی حقوق زنان نیز محدودتر شده است. در کنار عقب‌گرد تاریخی در آمریکا مبنی بر واگذاری تصمیم‌گیری درباره حق پایان خودخواسته بارداری به ایالت‌ها؛ در مجارستان قانون جدیدی زنان را ملزم کرد که پیش از سقط جنین «عملکردهای حیاتی جنین» را شخصا چک کنند.
لهستان نیز دو سال پیش با تصویب قانون جدیدی شرایط پایان دادن اختیاری به بارداری را، حتی در صورت نقص شدید و غیرقابل چشم‌پوشی جنین دشوارتر کرد؛ و در ایتالیا نیز فعالان حقوق زنان می‌گویند با روی کار آمدن جورجا ملونی، نخست‌وزیر راست‌گرا امکان دارد قانون جرم‌زدایی از سقط جنین (مصوب ۱۹۷۸) مورد بازنگری قرار گیرد و استفاده از حق سقط جنین بسیار محدود شود.
باید اشاره کرد در این میان انتخاب پایان بارداری به‌عنوان یک حق قانونی در قانون اساسی فرانسه گامی مثبت در احیای حقوق زنان در اروپا بود. فرانسه نخستین کشور در جهان بود که به صراحت آزادی انتخاب سقط جنین را در متن قانون اساسی خود گنجاند.