زنانی لبنانی بر لزوم وحدت قوانین خانواده برای تضمین حقوق زنان تأکید می‌کنند

شرکت‌کنندگان زن در یک کارگاه حقوقی با موضوع خشونت و تبعیض علیه زنان و چالش‌های تغییر، بر ضرورت وجود قوانینی تأکید کردند که از همان قانون وضعیت شخصی آغاز شود و حقوق زنان در لبنان را تضمین نماید.

 لبنان — دیروز، شنبه ۲۹ نوامبر، فدراسیون ملی اتحادیه‌های کارگری، با همکاری انجمن مساوات-ورده بطرس برای کار زنان، در شهر صیدا لبنان کارگاهی با عنوان حقوقی «خشونت و تبعیض علیه زن و چالش‌های تغییر» برگزار کرد. در این کارگاه، گروهی از زنان نماینده کنگره ستار و انجمن فرهنگی و اجتماعی نوروز حضور داشتند.

در این نشست حنان عثمان، نماینده روابط عمومی کنگره ستار، با بررسی قوانین خانواده، تأکید کرد که تعدد قوانین احوال شخصیه بر اساس فرقه‌گرایی، نه تنها عدالت ایجاد نمی‌کند، بلکه منجر به ایجاد نابرابری در حقوق زنان می‌شود و کرامت زنان را به جای یک قانون واحد، تابع مراجع متعدد می‌کند.

او با تمجید از تجربه زنان در منطقه شمال و شرق سوریه گفت: این تجربه، الگویی حقوقی و اداری بود بر پایه شهروندی نه سهمیه‌بندی و فرقه‌گرایی. ساختار اداره در آنجا بر اساس «ریاست مشترک» است؛ یعنی ترکیب زن و مرد در منصب رهبری نهادها. این ساختار منجر به حضور واقعی زنان در تصمیم‌گیری سیاسی، اداری و اجتماعی شد.

 

 

 

حنان عثمان توضیح داد که ذکر این تجربه در کارگاه نه برای مقایسه بی‌قید و شرط، بلکه به عنوان الگویی الهام‌بخش است تا نشان دهد که امکان جایگزینی تبعیض با برابری وجود دارد، اگر حکومت بر پایه مشارکت اجتماعی، برابری قانونی و رهبری عادلانه باشد.

شرکت‌کنندگان دیگر نیز تأکید کردند عدالت واقعی از یک قانون مدنی یکسان برای احوال شخصیه و قانونی که حقوق زنان را کامل تضمین کند و حکومتی که حقوق را نه بر اساس دین یا مذهب بلکه بر پایه شهروندی و برابری بسنجد، آغاز می‌شود.

کارگاه با تاکید بر اهمیت وحدت قوانین خانواده، تقویت شراکت عادلانه در ساختار قدرت، و جرم‌انگاری هر شکل از تبعیض قانونی و اجتماعی علیه زنان پایان یافت.