زهور المشرقی

تونس- انجمن‌ها هشدار می‌دهند که نقض حقوق زنان سیاسی در تونس همچنان ادامه دارد و شرایط نگهداری آن‌ها را محکوم می‌کنند و از مقامات می‌خواهند که تجاوزات منتشر شده را مد نظر قرار دهند.

در حاشیه کمپین جهانی ۱۶ روزه برای مبارزه با خشونت علیه زنان، جمعیت «تقاطع» برای حقوق و آزادی‌ها و سازمان «اوروماد» نشستی در دانشگاه علوم حقوقی و انسانی تونس برگزار کردند تا گزارش خود را درباره نقض حقوق زنان زندانی در مراکز بازداشت ارائه دهند. این گزارش بر اساس منابع متعدد و متنوع جمع‌آوری اطلاعات تهیه شده است که شامل ۸ مصاحبه با قربانیان نقض حقوق بشر، خانواده‌هایشان، وکلا و متخصصان روانشناسی است. علاوه بر این، از گزارش‌های بین‌المللی برای تأیید صحت اطلاعات استفاده شده است.

گزارش حاکی است که سیستم زندان تونس تنها یک زندان ویژه برای زنان دارد که زندان مدنی منوبه است و زنان در آن با شرایط دشواری مواجه هستند، از جمله محدودیت فضا و فقدان استقلال و دیگر مشکلات جدی.

می العبیدی، فعال حقوق بشری جمعیت «تقاطع»، اظهار داشت که شرایط بهداشتی زنان زندانی بسیار سخت است، به‌ویژه وضعیت شذى مبارک، خبرنگار زندانی که به دلیل فعالیت‌های مطبوعاتی خود در ژوئیه ۲۰۲۳ در پرونده «استالینگو» زندانی شده است. او از بی‌توجهی شدید از جمله تأخیر در آزمایش‌های پزشکی، عدم دسترسی به پزشکان و عدم تأمین دارو رنج می‌برد که بر سلامت روانی او تأثیر گذاشته است.

وی همچنین به وضعیت وکیل سنیه الدهمانی اشاره کرد که به گفته خواهرش، در ۲۰ اوت گذشته شدیدترین نوع شکنجه روانی و جسمی را در هنگام انتقال به دادگاه برای حضور در جلسه تجدید نظر تجربه کرده است. او به‌طور غیر انسانی مورد حمله قرار گرفت و حقوقش به‌عنوان یک شهروند تونسی نقض شد. علاوه بر این، مجبور به پوشیدن «سفساری» شده بود، لباسی سنتی که تمام بدن زن را می‌پوشاند و به‌طور تحقیرآمیزی با اتهام‌های مرتبط با فساد در ارتباط است.

عبیدی همچنین اشاره کرد که سنیه الدهمانی تحت بازرسی‌های اهانت‌آمیز قرار گرفته که کرامت انسانی او را نقض می‌کند و از آن به عنوان محاصره آزادی‌های فردی و اعمال اخلاق عمومی نام برد.

وی تأکید کرد که آنچه زنان زندانی در حال تجربه هستند، امری غیر قابل قبول است که کرامت و حریم جسمانی آن‌ها را به‌عنوان زنان نقض می‌کند و خواستار توجه به وضعیت آن‌ها شد. به‌ویژه، رئیس حزب دستوری آزادی، عبیر موسى، از دیدار با فرزندان خردسال خود محروم است، علیرغم اینکه حق دیدار با فرزندانش را به‌عنوان یک مادر دارد، و همچنین از کمبود دارو و نادیده گرفتن نسخه‌های پزشکی پزشکان خود رنج می‌برد. او این شرایط را «نزدیک به حذف فیزیکی» توصیف کرد.

گزارش همچنین به وضعیت شریفة الریاحی، فعال زن که اخیراً مادر شده، اشاره کرد که هنگام مرخصی زایمان دستگیر شده است، بدون توجه به وضعیت جسمانی و روانی‌اش و بدون در نظر گرفتن منافع کودک که نقض قانون حمایت از کودک است.

این گزارش بیان می‌کند که نقض حقوق بشر در زندان‌ها نشان‌دهنده انحراف از معیارهای ملی و بین‌المللی حقوق بشر است و نقض حقوق زنان در زندان‌ها با شرایط غیر انسانی مانند ازدحام، سوء استفاده و تبعیض روبه‌رو است که منجر به محرومیت از حقوق قانونی و نقض حریم خصوصی می‌شود. این نقض‌ها همچنین تأثیرات منفی روی خانواده‌های زندانیان و کودکان آن‌ها دارد.

 

 

منیه قاری، استاد حقوق، بیان کرد که زنان در زندان‌ها تحت خشونت جنسیتی قرار دارند، چرا که زندان‌ها برای پذیرش زنان طراحی نشده‌اند و نیازهای ویژه آن‌ها از جمله امکانات بهداشتی، بازدیدها و ابزارهای بهداشتی شخصی در نظر گرفته نشده است. وی افزود که قوانین موجود از جمله قانون ۵۸ که در سال ۲۰۱۷ تصویب شده است، شرایط زنان در زندان را نادیده گرفته و به وضعیت خاص زنان مانند معلولیت، بیماری یا سن بالا و پایین توجهی ندارد.