زنان عراقی پیشنهاد اصلاح قانون احوال شخصیه را رد کردند
سازمان‌های جامعه مدنی درخواست اصلاح قانون احوال شخصیه شماره ١٨٨ را رد کردند چرا کە معتقدند این قانون فرقه گرایی را تداوم می‌بخشد و عدالت اجتماعی را تضعیف می‌کند.
نور مرسومی
عراق – ارائه‌ی پیشنهاد اصلاح قانون احوال شخصیه جنجال بزرگی را در خیابان‌های عراق به راه انداخت و سازمان‌های جامعه‌ی مدنی قاطعانه خواستار لغو این پیشنهاد و پس گرفتن پیش نویس اصلاحیه شدند و تاکید کردند که این اصلاحیه برای تمامی خانواده‌ها، کودکان و زنان یک فاجعه است.
روز یک‌شنبه ٧ مردادماه، زنان عراقی در اعتراض به پیشنهاد اصلاح قانون احوال شخصیه شماره ١٨٨سال ١٩۵٩ در میدان التحریر بغداد، پایتخت عراق، تجمعی اعتراضی برگزار کردند و با در دست داشتن بنری که با رنگ قرمز بر روی آن نوشته شده بود «توصیه شده توسط مراجع» خواستار لغو پیشنهاد قانون احوال شخصیه شدند.
مها ارکان دانشجوی حقوق یکی از شرکت کنندگان در این تظاهرات گفت: «من مخالف اصلاح قانون احوال شخصیه هستم زیرا این قانون برای زنان، کودکان و خانواده عراقی ناعادلانه است و پارلمان حق ندارد من را به عنوان یک زن از حقوقم محروم کند.» وی افزود: «اگر این تصمیم اجرایی شود، برای هر خانواده، کودک و زن فاجعه خواهد بود.»
زینب جواد وکیل دادگستری نیز با بیان اینکه علت حضور وی در این تجمع اعتراضی اعلام مخالفت با پیشنهاد اصلاح قانون احوال شخصیه بوده است، توضیح داد: «این پیشنهاد حاوی اشتباهات حقوقی و قانونی جدی است و امکان ندارد ما اجازه دهیم این پیشنهاد اصلاحیه تصویب شود، زیرا جامعه‌ی عراق دیگر نمی‌تواند ضربات قانونی فرقه‌ای بیشتری را تحمل کند که انسانیت زنان را در هم می‌شکند و آنها را از حضانت فرزندان و حق ارث محروم می‌کند». وی در ادامه افزود: «قانونی کردن کودک هسمری خارج از دادگاه منجر به قانونی شدن روابط غیرقانونی می‌شود.»
وی خاطرنشان کرد: «اگر پارلمان بخواهد قوانینی را پیشنهاد کند که به نفع جامعه عراق باشد، باید طرح‌هایی را ارائه کند که ١۵ سال از عمر آن گذشته و هنوز در قفسه است. ما اکنون تقاضای قانون‌گذاری قانون نفت و گاز و بیمه سلامت و آموزش را داریم، چرا که این قوانین بیشتر از اصلاح قانون احوال شخصیه و تضییع حقوق زنان به نفع جامعه است.»
انتصار میالی، فعال حقوق بشر نیز گفت: «ما وجود اصلاحیه قانون احوال شخصیه در دستور کار پارلمان را رد می‌کنیم و خواستار لغو کامل و عدم ارجاع آن هستیم و در این زمینه خواستار ایفای نقش شورای عالی قضایی هستیم، زیرا این اصلاحیه نقش شورای عالی قضایی را که قرار است حافظ حقوق عراقی‌ها باشد، حذف می‌کند.»
لیلی صفار، یکی دیگر از شرکت کنندگان در این تجمع اعتراضی با تأکید بر اینکه این قانون به کل جامعه‌ی عراق آسیب می‌رساند و این اصلاحیه دارای خلاءهای غیرمنطقی علیه زنان است، زیرا آنها را از حق ارث و همچنین حضانت فرزندانشان محروم می‌کند، گفت: «حضانت کودک پسر در سن دو سالگی و حضانت کودک دختر در سن هفت سالگی از مادر گرفته می‌شود و اجازه می‌هد تا دختران در سن نه سالگی ازدواج کنند.»