رجاء حميد رشيد

عراق- شرکت‌کنندگان در این نشست بر اهمیت رسیدگی به چالش‌های پیش روی زنان عراقی، از جمله کاهش خشونت، توانمندسازی اقتصادی زنان و تقویت نقش آنان در حفاظت از محیط زیست تأکید کردند و خواستار ایجاد مشارکت‌های مؤثر برای تحقق این اهداف شدند.

شماری از فعالان، دانشگاهیان و روزنامه‌نگاران زن روز پنجشنبه سوم سپتامبر با «آلا طالبانی»، مشاور نخست‌وزیر عراق در امور زنان، دیدار کردند تا مهم‌ترین مسائل و چالش‌های پیش روی زنان عراقی و راه‌های تقویت نقش و توانمندسازی آنان در حوزه‌های مختلف را بررسی کنند.

در این نشست، ایده‌ها، طرح‌ها و پیشنهادهایی درباره کاهش خشونت علیه زنان، آزار و اذیت و اخاذی اینترنتی، توانمندسازی اقتصادی زنان، حفاظت از محیط زیست و مقابله با پیامدهای تغییرات اقلیمی مطرح شد. همچنین حمایت از سازمان‌های جامعه مدنی، تقویت نقش روزنامه‌نگاران زن و بررسی وضعیت زنان از گروه‌ها و اقوام مختلف جامعه عراق در دستور کار قرار گرفت.

مشاور نخست‌وزیر عراق در امور زنان همچنین در جریان طرح‌ها و ابتکارهای ارائه‌شده از سوی شرکت‌کنندگان قرار گرفت؛ طرح‌هایی که با هدف کمک به تغییر شرایط در عراق و حمایت از توسعه و ثبات این کشور ارائه شده بودند. طالبانی بر آمادگی خود برای حمایت از زنان در حوزه‌های مختلف و در سطوح گوناگون، چه در بغداد و چه در دیگر شهرها، تأکید کرد.

 

کاهش خشونت علیه زنان

آلا طالبانی درباره فعالیت‌های خود گفت کاهش خشونت علیه زنان عراقی یکی از اولویت‌های مشاوریت امور زنان در دفتر نخست‌وزیر است و توجه ویژه‌ای به آن می‌شود. او این رویکرد را همسو با ماده ۱۳ برنامه دولت دانست که بر حمایت از زنان در برابر خشونت و حفظ کرامت آنان تأکید دارد.

او افزود اقدامات برای مقابله با افزایش آزار و اذیت آغاز شده و این موضوع بخش دولتی و خصوصی و همچنین مواردی را که در خیابان رخ می‌دهد، دربرمی‌گیرد. به گفته طالبانی، افزایش آگاهی، اقدامات حفاظتی و ایجاد سازوکارهای گزارش‌دهی و پیگیری، از جمله راهکارهایی است که برای کاهش این پدیده دنبال می‌شود.

طالبانی همچنین بر اصلاح قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان تأکید کرد و گفت وجود قوانین محکم و حمایتگر، یکی از مهم‌ترین ضمانت‌ها برای حفاظت از حقوق زنان و مقابله با خشونت است.

او همچنین گفت ایجاد یک دولت دموکراتیک بدون وجود جامعه مدنی سالم و توانمند امکان‌پذیر نیست؛ جامعه‌ای که بتواند در مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نقش مؤثری ایفا کند. طالبانی با اشاره به تجربه خود در حوزه زنان، بر ضرورت فعالیت سازمان‌های قدرتمند جامعه مدنی برای حمایت از زنان، رفع تبعیض، افزایش آگاهی عمومی و مقابله با پدیده‌هایی مانند خشونت تأکید کرد.

به گفته او، فعالیت در حوزه زنان بدون مشارکت جامعه مدنی کامل نمی‌شود و برای پیشبرد هر مسئله‌ای، همکاری با مراکز فکری و رسانه‌ها ضروری است. طالبانی همچنین بر حمایت و حفاظت از روزنامه‌نگاران زن و تقویت نقش آنان تأکید کرد.

 

توانمندی زنان؛ عاملی برای تغییر

«انسام قادر»، فعال اجتماعی، نیز گفت در این نشست بر ضرورت یافتن راهکارهایی برای مقابله با خشونت خانوادگی، آزار و اذیت، اخاذی اینترنتی و سوءاستفاده از زنان تأکید شده است. او همچنین نسبت به از بین رفتن فرصت‌های آینده بسیاری از دختران به دلیل ضعف قوانین و عملکرد ناکافی برخی مسئولان حوزه زنان هشدار داد.

«انتصار جبار» نیز طرح خود با عنوان «درختان مهاجر» را برای انتقال و کاشت دوباره درختان در عراق ارائه کرد. او با اشاره به چالش‌هایی که در مسیر اجرای این طرح پشت سر گذاشته است، گفت برای تحقق هدف خود در زمینه ایجاد عراقی سبز، احیای پوشش گیاهی و کاهش پیامدهای تغییرات اقلیمی، به حمایت بیشتری نیاز دارد.

 

توانمندسازی زنان اقلیت‌ها

«اخلاص کامل بهنام»، فعال اجتماعی، با اشاره به وضعیت زنان مسیحی، ایزدی، صابئه و دیگر اقلیت‌های عراق گفت زنان این گروه‌ها با بی‌توجهی و تبعیض روبه‌رو هستند. او تأکید کرد زنان نقش اساسی در ثبات و رشد خانواده دارند و حفظ تنوع اجتماعی عراق مستلزم توجه برابر به همه گروه‌هاست.

به گفته او، توانمندسازی اقتصادی زنان و جوانان در این خانواده‌ها می‌تواند به ماندگاری آنان در مناطق خود و کاهش مهاجرت از کشور کمک کند و در نتیجه حضور این اقلیت‌ها و نقش آنها در جامعه عراق را تقویت کند.

او همچنین با اشاره به اهمیت دینی، تاریخی و جمعیتی «دشت نینوا»، بر ضرورت حفاظت از این منطقه و حقوق مسیحیان تأکید کرد و گفت توسعه اقتصادی و سرمایه‌گذاری می‌تواند به ثبات خانواده‌ها، ماندگاری آنان و افزایش توانایی‌شان برای مشارکت در مدیریت امنیتی، اداری، سیاسی و اقتصادی مناطق خود کمک کند.

بهنام همچنین به موضوع سهمیه‌های استخدامی مسیحیان اشاره کرد و گفت اگر فردی بازنشسته شود یا به دلیل بیماری از خدمت کنار برود، معمولاً فرد جوان مسیحی دارای تحصیلات دانشگاهی و تخصص جایگزین او نمی‌شود. به گفته او، اختصاص نیافتن مناصب عالی دولتی به اعضای این اقلیت نیز مشارکت آنان در مدیریت نهادهای دولتی را محدود کرده است.

او درباره قانون احوال شخصیه شماره ۱۸۸ نیز گفت مسیحیان عراق قانون ویژه‌ای برای تنظیم احوال شخصیه خود ندارند و در حالی که ازدواج و طلاق آنان در کلیسا انجام و از سوی دولت تأیید می‌شود، سایر مسائل تابع قانون عمومی است.

بهنام با تأکید بر برابری زن و مرد در مسیحیت، خواستار بازنگری در قوانین مرتبط با احوال شخصیه شد و گفت برخی تغییرات قانونی در این حوزه بر خانواده‌های مسیحی و دیگر اقلیت‌های دینی تأثیر گذاشته و لازم است قوانین با توجه به تنوع جامعه عراق و برای حفظ حقوق همه گروه‌ها اصلاح شوند.

آلا طالبانی در پایان این نشست بار دیگر بر آمادگی خود برای حمایت از زنان در همه حوزه‌ها و در سطوح مختلف، در بغداد و دیگر استان‌های عراق، تأکید کرد.