مرکز خبر- روز یک‌شنبه ۴ آذرماه، جنبش‌های اعتراضی «زنان افغانستان برای عدالت و آزادی در کابل» و «زنان عدالت‌خواه افغانستان» به مناسبت روز جهانی مبارزە با خشونت علیه زنان، در یک مکان سربسته تجمع اعتراضی برگزار کرده و با انتشار بیانیه‌هایی جداگانه ضمن ابراز نگرانی از افزایش خشونت‌ها علیه زنان پس از تسلط دوباره‌ی طالبان بر افغانستان از سال ٢٠٢١ تاکنون، از جامعه‌ی جهانی و سازمان‌های حقوق بشری خواستند تا به اقدامات سرکوبگرایانه‌ی طالبان علیه زنان پایان دهند.

«جنبش زنان عدالت‌خواه» که از سوی هدا خموش فعال حقوق زنان رهبری می‌شود، در بیانیه‌ی منتشر شده خود با اشاره به اینکه زنان در افغانستان تحت سلطه طالبان، با «موج بزرگ» خشونت مواجه هستند، اعلام کردند: خشونت علیه زنان نه تنها نقض حقوق اساسی انسانی است؛ بلکه مانع بزرگ سر راه توسعه پایدار و عادلانه بوده که باعث اختلال در نظم نوین جهان می‌شود.

در این بیانیه همچنین با اشاره به افزایش آمار خشونت‌های خانگی مانند طلاق، خشونت خانگی، سرکوب زنان توسط مردان، آزار و اذیت روانی و اقتصادی، ازدواج‌های اجباری و قتل‌های مرموز زنان در افغانستان، آمده است: «اکنون خشونت علیه زنان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان، نه تنها قابل بررسی نیست؛ بلکه با محدودیت‌ها و تبعیض‌های شدیدی مواجه است.»

این جنبش اعتراضی همچنین با اشاره به اینکه «آپارتاید جنسیتی» در افغانستان به شکل بیسابقه و «وحشیانه‌ای» در حال اجرا است، از جامعه‌ی جهانی خواستند اعضای گروه طالبان را به دادگاه‌های بین‌المللی کشانده و آنان را محاکمه کنند و هچنین از جامعه جهانی خواستند در برابر این «جنایات» ساکت نماند و دست از تعامل با طالبان بردارند.

 

همچنین جنبش اعتراضی ««زنان افغانستان برای عدالت و آزادی در کابل» به مناسبت روز جهانی منع خشونت علیه زنان با گردهمایی در یک مکان سربسته اعتراض خود را به افزایش خشونت علیه زنان تحت سیطره‌ی گروه طالبان اعلام کرد و اعلام کردند طالبان افغانستان را به زندان زنانه تبدیل کرده است.

این جنبش اعتراضی در بیانیه‌ی خود اعلام کرد طی سه سال گذشته خشونت‌ها از سوی طالبان، از جمله قتل‌های مرموز، لت‌وکوب زنان، محکمه صحرایی، ازدواج‌های اجباری و فروش دختران خردسال افزایش یافته است.

در بیانیه آمده است: «طی سه سال گذشته افغانستان زندان و مکان خوفناک و خفقان برای زنان بوده که قربانی‌های بی‌شماری از زنان افغان گرفته است.»

جنبش زنان برای عدالت وآزادی از نهادهای حقوق بشری و جامعه بین‌المللی خواسته است که با استفاده از فشار، طالبان را وادار به احترام گذاشتن به ارزش‌های انسانی، لغو دستورهای «زن‌ستیزانه» و باز شدن مکاتب دختران کنند.