زنان ایرلند به برابری نیاز دارند، نه رفراندوم‌های نمایشی
دیربهای ام‌سی دونالد، روزنامه‌نگار و نویسنده ایرلندی نوشتە است: اگرچه قانون اساسی ما هنوز از «وظایف زنان در خانه» می‌گوید. اما تغییر این قوانین، به تنهایی زن‌ستیزی ریشه‌دار کشور را حل نخواهد کرد.
مرکز خبر- هنگامی که شهروندان ایرلندی در سال ۲۰۱۵ برای بار اول در جهان به ازدواج همجنس‌گرایان رأی دادند، همه‌پرسی قانون اساسی با غوغایی مردمی همراه شد که موج‌های عظیمی در سراسر جهان به راه انداخت. سه سال بعد، زمانی که Mná na hÉireann (زنان ایرلند) رأی اکثریت قاطع را برای لغو ممنوعیت سقط‌جنین در قانون اساسی به دست آورد، غل و زنجیر ایرلند کاتولیک بیشتر از هم گسست.
نقطه‌ی مقاومت برای حل این مشکل حذف مادهی ۴۱.۲ است. این ماده، مادهی منسوخی در قانون اساسی ایرلند است که می‌گوید دولت باید اطمینان حاصل کند مادران به دلیل ضرورت اقتصادی مجبور به انجام کار و نادیده‌گرفتن وظایف خود در خانه نباشند.
شرط «کار زنان در خانه»، شکلی فاحش از کلیشه‌های جنسیتی پدرسالارانه است که مدت‌هاست هدف اصلی اصلاح‌طلبان است.
مادهی ۴۱.۲ زنان را مستقیما به وظایف خانگی اختصاص نداده و زنان را از کار در خارج از خانه محروم نکرده است. اما سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی و همچنین نگرش‌های منفی جامعه نسبت به زنان در پدیده‌هایی مانند شرط ازدواج (که تا سال ۱۹۷۳، زنان مجرد فعال در مشاغل خاص را ملزم به استعفا به دلیل ازدواج می‌کرد) و نیز نگرش‌های منفی جامعه نسبت به زنان، ریشه‌های محکم خشونت مبتنی بر جنسیت را در این کشور کاملا نشان می‌دهد.
اکثر جهش‌های مترقی زنان ایرلند از طریق موج‌های کنش‌گری فمینیستی، دعواهای حقوقی راهبردی و (به طور انتقادی) قوانین پیشگامانه‌ای که پس از عضویت ایرلند در اتحادیه‌ی اروپا مطرح شد، به دست آمد.
حذف مسئولیت زنان برای کار در خانه باید بدون درنگ انجام شود. در عوض، ما در روز ۸ مارس نه تنها با یک، بلکه با دو رفراندوم روبرو هستیم. بسیاری از زنان نگرانند که این رفراندوم‌ها نمایشی باشد و هیچ کمکی به بهبود برابری جنسیتی و تقسیم وظایف مراقبتی نکند. برگزاری این رفراندوم‌ها در روز جهانی زن تنها به احساس نارضایتی در مورد زمان و ماهیت برگزاری نظرسنجی های پیشنهادی افزوده است.
دولت در یکی از این همه‌پرسی‌ها قصد دارد تعریف «خانواده» را در قانون اساسی گسترش دهد. دولت باید تلاش کند به جای تعریف خانواده در قالب ازدواج، خانواده را چه به شکل ازدواج و چه به شکل «سایر روابط پایدار» به رسمیت بشناسد.
این نظرسنجی نتیجه‌‌ی نزاع طولانی‌مدت پیرامون واقعیت مدرن انواع مختلف زندگی خانوادگی اعلام شده است و حمایت قانون اساسی را تا خانواده‌های غیرمتاهل گسترش دادا است. مخالفان این دیدگاه، ادعا کرده‌اند که اصطلاح «دیگر روابط بادوام» دری را به روی چندهمسری و «فساد» باز می کند. برخی دیگر نیز افزایش افرادی را هشدار داده‌اند که به دنبال الحاق مجدد به خانواده‌ی خود هستند و به همین دلیل به ایرلند مهاجرت قانونی کرده‌اند یا به آنها پناهندگی داده شده است.
شبح «پیامدهای ناخواسته» در هر دو نظرسنجی به چشم می‌خورد. دولت در رفراندوم دوم پیشنهاد کرده است که وظیفه‌ی کار زنان در خانه حذف شود و اصلاحیه‌ای روی مسئولیت‌های مراقبتی جایگزین آن شود.
این اصلاحیه که از نظر جنسیتی خنثی است، دولت را متعهد می‌سازد که مراقبت اعضای خانواده از یکدیگر و افزایش روابط حمایتی را در جامعه گسترش دهد.
اما عبارت «دولت باید تلاش کند»، رسیدن به اهداف مجمع شهروندان ایرلند در مورد برابری جنسیتی (که از گسترش حمایت قانون اساسی برای خانواده‌های غیر متاهل و حذف زنان در مقاله خانگی حمایت می‌کرد) را دشوار‌تر می‌کند. مجمع به نوبه‌ی خود، خواستار حذف این عبارت از قانون اساسی شد و دولت را ملزم به مطرح‌کردن تعاریف جنسیتی جایگزین و اتخاذ تدابیر معقول برای حمایت از زنان در محیط خانواده دانست.
هرچند با وجود شدت کمبود منابع، نمی‌توان دولت را به خاطر اینکه نمی‌خواهد به یک تعهد قانون اساسی (برخلاف یک تعهد اخلاقی) تن دهد، سرزنش کرد. حتی اگر این تعهد برای حمایت از حقوق اجتماعی-اقتصادی مانند بهداشت، آموزش، مسکن یا حمایت از زنان باشد.
اما انحراف از توصیه‌های مجمع شهروندان برای حمایت از زنان فرسوده‌‌ای که تحت فشار مراقبت از عزیزان خود هستند و در واقع کارکنان مراقبتی دستمزد پایینی هستند که ممکن است خودشان حقوق بیماری یا حقوق بازنشستگی نداشته باشند، مشکل بزرگی است.
زمان‌بندی هم مشکل مضاعف این تصمیم‌گیری است. این همه‌پرسی روز ۸ مارس برگزار خواهد شد، درست چند هفته پیش از اینکه دادگاه عالی به درخواست تجدید‌نظر رسیدگی کند. به گفته‌ی دادگاه، مسائل مطرح‌شده «اهمیت سیستماتیک» حمایت مراقبین را نشان می‌دهد. نظریه‌پردازان توطئه با ارائه‌ی تحلیلی جدید از عالی‌ترین دادگاه کشور در مورد تعهد دولت نسبت به مراقبان و کار زنان در خانه، حرکت دولت را به سمت شانه خالی‌کردن از این مسئولیت تشخیص داده‌اند.
پس از ارتقاء گزارش خبری
بسیاری از سازمان‌های جامعه‌ی مدنی که برای موفقیت رفراندوم ازدواج و سقط‌جنین حیاتی بوده و برای تامین بودجه به دولت وابسته هستند، کمپین‌های #رای_بله را برای رفراندوم روز جهانی زن راه‌اندازی کرده‌اند.
در همین حال، کمپین #رای_نه توسط گروهی ضدونقیض از مخالفان و همچنین تعداد کمی که قصد استفاده از همه‌پرسی را برای ایجاد جنگ فرهنگی در مورد مهاجرت و حقوق ترنس‌ها دارند، تشکیل شده است. برخی دیگر اعتراض می‌کنند که اگرچه زبان ۴۱.۲ منسوخ شده است، اما وظیفه‌ی زنان در خانه را تصدیق می‌کند و جامعه بدون این وظیفه کار نخواهد کرد.
همانطور که دیدیم، در واقع ذات پدرسالارانه‌ای در این قانون نهفته است که می‌گوید مراقبت ذاتاً جنسیتی است. دولت هیچگاه نخواهد توانست بدون مشارکت اقتصادی زنان که ۹۸ درصد مراقبان تمام‌وقت و ۸۰ درصد مراقبان حقوق بگیر ایرلند را تشکیل می‌دهند، ادامه دهد. عدم‌تعادل قابل‌توجه و مداوم مردان و زنان در حوزه‌ی کار، چه با مزد، چه بدون مزد و چه مراقبتی در ایرلند بیداد می‌کند. به طور متوسط، زنان دو برابر مردان وقت خود را به وظایف مراقبتی و کارهای خانه اختصاص می‌دهند و این شکاف مراقبتی حتی در میان مردان و زنانی که شغل یکسانی دارند نیز به چشم می‌خورد.
حذف قانون قدیمی زنان در خانه، شناخت نقش تمام مراقبین و پذیرش واقعیت زندگی خانوادگی مدرن از اهداف مهم مردم ایرلند است. رفراندوم‌ها نیز احتمالاً به تصویب خواهند رسید، البته به سختی و نه با شدت و قاطعیت لازم.
اما حتی این رفراندوم‌ها نیز نمی‌توانند جایگزین تغییرات جامع ساختاری، فرهنگی، اقتصادی و قانونی موردنیاز برای ارزش‌دادن به کار مراقبتی بدون مزد، مقابله با نابرابری جنسیتی در بازار کار و ایجاد تغییرات عمیق اجتماعی که منجر به زن‌ستیزی کمتر و مشارکت بیشتر مردان در مراقبت و کارهای خانه می‌شود، باشند.
شاید زنان ایرلندی نیازمند یک اعتصاب جنسی یا یک کوونافری به سبک ایسلندی باشند تا یک بار دیگر تاریخ را تغییر دهند. ایرلند پیش از هرچیز به ما یادآوری کرد که صدای زنان هیچگاه مستقیم شنیده نشده و مبارزه برای برابری از پشت درهای بسته آغاز می‌شود.