بهاران لهیب

بغلان- چند پیش، «محکمه جزایی بین‌المللی» صدور حکم علیه ملا هبت‌الله، رهبر طالبان، و عبدالحکیم حقانی، رئیس ستره محکمه افغانستان را اعلام کرد. علت این اقدام، آزار و اذیت زنان در زندان‌های طالبان عنوان شده است.

افغانستان در اول می ۲۰۰۳ عضویت «محکمه بین‌المللی جزایی» را به دست آورد، که بر اساس آن، جنایاتی که پس از این سال رخ داده‌اند، باید مورد بررسی قرار گیرند. اما سال‌ها تنظیم‌های هشت ثوری مانع فعالیت این محکمه در افغانستان شدند، زیرا از آینده خود بیم داشتند. آنان نگران بودند که مبادا این محکمه، که مردم نیز خواهان آن بودند، آنان را پشت میله‌های زندان بیندازد. به همین دلیل، در سال ۲۰۰۵، قانون «عفو عمومی» توسط پارلمان افغانستان تصویب شد؛ پارلمانی که بسیاری از اعضای آن را افراد وابسته به تنظیم‌های هشت ثوری تشکیل می‌دادند. در این قانون، عفو جنایتکاران مطرح شد تا از پیگرد آنان جلوگیری شود.

با این ‌حال، در سال ۲۰۱۵، پس از تلاش‌های مداوم تعدادی از فعالان مدنی، محکمه بین‌المللی جزایین تحت پوشش یوناما و دولت افغانستان وارد کشور شد تا اسناد مربوط به جنایات را جمع‌آوری کند. اما متأسفانه، یوناما در افغانستان همواره نقش منفعل داشته است و دولت نیز که شامل افراد وابسته به تنظیم‌های جهادی بود، به دلیل فساد گسترده مانع از فعالیت مؤثر این محکمه شدند.

اما فعالان مدنی به همکاری مردم، خود ابتکار عمل را به دست گرفتند و اسناد و شواهد را به ‌صورت آنلاین در سایت محکمه درج کردند. پس از پایان مهلت ثبت شکایات، بررسی‌ها نشان داد که بیشترین شکایات علیه نظامیان امریکا، طالبان، القاعده و نیروهای امنیتی دولت پیشین افغانستان ثبت شده است. اما این‌بار، دولت آمریکا مانع رسیدگی به این شکایات شد و روند بررسی را به تعویق انداخت. یکی از دلایل این کار، مذاکرات امریکا با طالبان بود که درنهایت منجر به سپردن دولت افغانستان به این گروه شد. اکنون، پس از سه سال حاکمیت طالبان، جنایات این گروه به حدی گسترده شده است که مردم افغانستان جنایات امریکا را فراموش کرده‌اند.

در همین راستا، راضیه نواب، یکی از فعالان حقوق بشر در ولایت بغلان، مصاحبه‌ای در مورد حکم «محکمه بین‌المللی جزایی» چنین می‌گوید: «خرسندم در شرایطی که زنان افغانستان از سوی سازمان‌های حقوق بشری جهان به فراموشی سپرده شده‌اند، این محکمه چنین اعلامی را صادر کرده است.»

وی در ادامه افزود: «به نظر من، تنها ملا هبت‌الله و رئیس محکمه طالبان نباید به دادگاه کشانده شوند، بلکه همه رهبران طالبان که از سال ۱۳۷۵ تاکنون دست‌شان به خون هزاران هموطن ما آلوده است، باید محاکمه شوند. این افراد ذاتاً با قتل، انفجار، ترور، افکار ضد زن و هزاران جنایت دیگر گره خورده‌اند. باید آنان را به محکمه کشاند تا در برابر مردم ستم‌دیده ما پاسخگو باشند.»

راضیه نواب سخنانش را چنین خاتمه داد: «من روزی را آرزو دارم که تمام جنایتکاران داخلی و خارجی در افغانستان پای چوبه‌های دار بروند و به دست مردم محاکمه شوند. این جنایتکاران نه ‌تنها بر انسان‌های این سرزمین ظلم و خیانت روا داشته‌اند، بلکه حتی سنگ و چوب این وطن نیز از جنایات آنان در امان نمانده است. پایان دادن به این همه ظلم و جنایت، بر دوش مردم افغانستان، به‌ خصوص زنان، قرار دارد و آنان باید برای تأمین حقوق خود بجنگند.»