زن عراقی و نقش او در تصمیم‌گیری؛ تلاش برای تقویت حضور زنان در نهادهای دولتی
شورای گفت‌وگوی اجتماعی در بغداد نشستی با حضور «آلا طالبانی»، مشاور نخست‌وزیر در امور زنان، برگزار کرد. در این نشست که با حضور شماری از فعالان و دانشگاهیان برگزار شد، وضعیت زنان عراقی و نقش آنان در تصمیم‌گیری مورد بررسی قرار گرفت.
رجاء حمید رشید
بغداد- شورای گفت‌وگوی اجتماعی در بغداد نشستی را با حضور آلا طالبانی، مشاور نخست‌وزیر عراق در امور زنان، برگزار کرد. در این نشست که با حضور شماری از فعالان، دانشگاهیان و استادان برگزار شد، وضعیت زنان عراقی، نقش آنان در تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری عمومی و مهم‌ترین موانع افزایش حضور زنان در نهادهای دولتی و اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت.
شرکت‌کنندگان در این نشست همچنین درباره وضعیت زنان و کودکان در عراق و چالش‌های موجود گفت‌وگو کردند و خواستار ایجاد خانه‌های امن و مراکز توان‌بخشی مناسب برای زنان قربانی خشونت شدند. تشکیل یک تیم پارلمانی متحد از نمایندگان زن برای پیگیری اصلاح قوانین و مقرراتی که به گفته آنان حقوق زنان را نادیده می‌گیرد نیز از دیگر مطالبات مطرح‌شده در این نشست بود.
زنان نیمی از جامعه عراق را تشکیل می‌دهند
آلا طالبانی در سخنان خود با اشاره به اینکه زنان حدود ۴۹ درصد از جمعیت عراق را تشکیل می‌دهند، گفت نادیده گرفتن این بخش بزرگ از جامعه در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی دیگر قابل ادامه نیست.
او اظهار داشت که همچنان در جامعه درباره ضرورت حضور زنان در جایگاه‌هایی مانند وزارت، دانشگاه، جامعه مدنی و دیگر عرصه‌ها صحبت می‌شود و تأکید کرد: حضور زنان در این جایگاه‌ها لطف یا امتیازی از سوی دیگران نیست، بلکه جایگاه طبیعی و حق آنان است.
آلا طالبانی در بخش دیگری از سخنان خود به روند تصویب سهمیه زنان در مجلس نمایندگان عراق اشاره کرد و گفت در ابتدا فعالان و مطالبه‌گران خواهان اختصاص حداقل ۴۰ درصد از کرسی‌ها به زنان بودند، اما پس از مذاکرات با اعضای شورای حکومتی، این میزان در نهایت ۲۵ درصد تعیین شد.
به گفته او، نظام سهمیه‌بندی زنان توانسته حضور آنان در مجلس نمایندگان را تضمین کند، اما ساختار رقابت‌های انتخاباتی و این واقعیت که بیشتر رؤسای فراکسیون‌های سیاسی مرد هستند، از جمله عواملی بوده که فرصت نامزدی زنان را محدود کرده است.
کاهش حضور زنان در سال‌های اخیر
مشاور نخست‌وزیر عراق در امور زنان همچنین از کاهش حضور زنان در عرصه سیاسی طی سال‌های اخیر ابراز نگرانی کرد و برخی قوانین ناعادلانه علیه زنان و نبود کمیته‌ای تخصصی برای رسیدگی به مسائل زنان در مجلس نمایندگان را از مشکلات موجود دانست.
او گفت اگر زنان حاضر در مجلس بتوانند تلاش‌های خود را هماهنگ کرده و مواضع مشترکی اتخاذ کنند، می‌توانند گام‌های مهمی در حمایت از مسائل زنان بردارند؛ از جمله مطالبه حضور بیشتر زنان در دولت، پست‌های مدیریتی و دیگر جایگاه‌های مهم در نهادهای دولتی.
آلا طالبانی افزود که تقویت حضور زنان می‌تواند به پیشرفت در زمینه تضمین حقوق آنان در چارچوب قانون اساسی، قوانین کشور، موازین شرعی و حقوق انسانی کمک کند.
با این حال، او تأکید کرد که صرف حضور زنان در مجلس به معنای توجه کافی به مسائل آنان نیست و گاهی مشکل از آنجا ناشی می‌شود که نمایندگان زن نیز به اندازه کافی از حقوق و مطالبات زنان دفاع نمی‌کنند.
آلا طالبانی در پایان سخنان خود گفت پیگیری پرونده‌های مربوط به خشونت علیه زنان، آزار و اذیت، اخاذی اینترنتی و قانون جرایم اطلاعاتی را ادامه خواهد داد.
او همچنین به بازدیدهای خود از ادارات، نهادها و خانه‌های امن اشاره کرد و گفت هدف از این بازدیدها، بررسی مشکلات موجود، تهیه پیشنهادها و ارائه آنها به نهادهای مسئول برای یافتن راهکارهای مناسب است.
مطالبات فعالان و دانشگاهیان
در ادامه این نشست، شماری از شرکت‌کنندگان دیدگاه‌ها و مطالبات خود را درباره وضعیت زنان و کودکان مطرح کردند.
شمس احمد، افسر تحقیق، گفت زنان قربانی خشونت برای دسترسی به مکان مناسب جهت اسکان با مشکلات جدی مواجه هستند. به گفته او، خانه‌های امن زنان بالای ۱۸ سال را پذیرش نمی‌کنند و این مسئله به یک مشکل اساسی تبدیل شده است که نیازمند رسیدگی فوری است.
دکتر لما الخزرجی، استاد دانشگاه و مشاور مجلس نمایندگان، نیز اعلام کرد که ۸۴ زن در مجلس نمایندگان حضور دارند. او با اشاره به وجود ۱۶ فراکسیون سیاسی پیشنهاد کرد هر فراکسیون یک نماینده زن را معرفی کند تا یک تیم پارلمانی قدرتمند از زنان تشکیل شود.
او گفت این تیم می‌تواند برای اصلاح قوانین مرتبط با زنان فعالیت کند؛ از جمله برخی قوانین مرتبط با «مدونه جعفری». وی همچنین پیشنهاد کرد اختصاص سهمیه زنان در پست‌های اجرایی و مدیریتی نیز مورد بررسی قرار گیرد.
انتقاد از تأخیر در تصویب قانون حمایت از کودک
شيرين زنگنه، وکیل و فعال حقوق زنان، نیز درباره قانون حمایت از کودک سخن گفت و یادآور شد که این قانون از سال ۲۰۲۰ در مجلس مطرح است، اما هنوز به تصویب نرسیده است.
او خواستار تسریع در روند تصویب این قانون شد و تأکید کرد که تصویب آن می‌تواند نقش مهمی در حمایت از حقوق کودکان داشته باشد.
شیرین زنگنه همچنین به «مدونه جعفری» پرداخت و نسبت به برخی مفاد آن انتقاد کرد. به گفته او، برخی از احکام این مدونه می‌تواند پیامدهای منفی برای زنان و کودکان داشته باشد و حقوق آنان را تحت تأثیر قرار دهد.