زهور المشرق

تونس- انجمن‌های زنان تونس نرخ بالای خشونت و قتل زنان و ادامه سیاست توجیه خشونت بر مبنای زمینه‌های فرهنگی اجتماعی ، وجود قوانین ناعادلانه و تبعیض‌آمیز، سیستم قضایی متزلزل و ناتوانی مقامات در انجام وظایف خود در قبال شهروندان زن و حمایت از آنها  که از ایدئولوژی مردسالاری تبعیت می‌کند را محکوم کردند.

چهارشنبه ۲۴ مه، انجمن‎های زنان در تونس، همزمان با اولین جلسه محاکمه قاتل رفقه الشارنی تونسی در استان الکاف شمال غرب تونس، یک موضع اعتراضی ترتیب دادند.این موضع در دفاع از حقوق زنان قربانی خشونت خانگی، همسران و در مقابل تداوم سیاست معافیت از مجازات بود.

انجمن‌های فمینیستی شرکت‌کننده، شروع محاکمه مرد امنیتی که همسرش را بر اساس قانون شماره ۵۸ سال ۲۰۱۷ به قتل رساند، پیروزی مبارزات فمینیستی دانستند و بر ضرورت تصویب این قانون برای پاسخگویی قاتلان زنان تأکید و پایبندی خود را به تقاضای حمایت از قربانیان خشونت، پاسخگویی و ردیابی مجرمان ابراز کردند.

شرکت کنندگان با اشارە بە اینکە که انتظار برای پاسخگویی مجرم بسیار دشوار است، به ویژه اینکه پرونده با مشکلات زیادی همراه بود زیرا او یک مرد امنیتی بود گفتند: ما از نزدیکان رفقە حمایت کردە و فریاد خواهیم زد نه به قتل زنان، نه به مصونیت و انفعال دولت در قبال کشتار زنان را محکوم خواهیم کرد، از ابتدای سال ۲۰۲۳، ۱۷ قتل زنان در سایه سکوت وحشتناک و بدون هیچ اقدامی برای مهار این پدیده ثبت شده‌اند.

 

فتحیه السعیدی فعال فمینیست و جامعه‌شناس می‌گوید: قانون ۵٨ همچنان پابرجا است و به نحو احسن اجرا نشده و بر چهار مبنا در پیشگیری، حمایت، جرم‌انگاری و در نهایت تعهد به زنان قربانی خشونت ارائە شدە است.

وی با تأکید بر اینکه در حوزه حمایتی نقص وجود دارد چرا که اکثریت کسانی که مورد خشونت قرار گرفتند به دنبال حمایت بودند و پاسخی به آنها داده نشد به طوری که سرنوشت آنها مرگ است، خاطرنشان کرد: عادی‌سازی خشونت و عدم آگاهی عمیق از قوانینی که خشونت را جرم‌انگاری و مجازات را تشدید می‌کند همچنان وجود دارد که به دور از توجیهاتی که جوامع مردسالار به عنوان داروهای آرامبخش برای آرام کردن زنان  اتخاذ کرده‌اند تا در مقابل آزار و اذیت آنها سکوت کنند دستاوردی برای انتقال خشونت از فضای خصوصی به فضای عمومی تلقی می‌شود کە محصول یک فرهنگ جامعه شناختی است که باید با آن مبارزه کرد.

وی خاطرنشان کرد: در پنج ماه گذشته میزان خشونت به‌ ویژه قتل زنان افزایش یافته و به دلایل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تعداد آنها به۱۷ قربانی رسیده است، اما این امر نمی‌تواند توجیهی برای آنچه زنان در معرض آن قرار دارند، باشد. نوعی سلسله مراتب اجتماعی وجود دارد که به مردان اقتدار بالاتری نسبت به زنان می‌دهد که به خشونت دامن می‌زند و امروز صدای خود را بلند می‌کنیم و می‌گوییم که همه جرایم خشونت‌آمیز توسط قانون جرم‌انگاری شده است، علاوه بر این یادآوری می‌کنیم که قانون هنوز در حال تزلزل است و  به طور مؤثر  پایه‌ها و سازوکارهای اجرای آن از جمله مراکز و واحدهای شنوایی با وجود اینکه قانون پیش‌بینی کرده است، هنوز ناقص است.

وی تأکید کرد که شعارهای مطرح شده مانند «قانون در سلول است و زن در قبر» واقعی است و در مورد واقعیت غم‌انگیزی که زنان به آن رسیده‌اند پرسید: چه چیزی ما را در مسیر حمایت از زنان باز می‌دارد، هزینه اجتماعی که این کار برای جلوگیری

از تمام فجایعی که زنان از سر می‌گذرانند چقدر است؟

 

نائله الزغامی، رئیس انجمن زنان دمکرات تونس، به نوبه خود گفت: دو سال پس از قتل خونسرد رفقه الشارنی، انجمن‌های زنان با آغاز محاکمه قاتل او شاهد پیروزی هستند، وی با تأکید بر اینکە تنها پاسخگویی خشم زنان را آرام می‌کند، خاطرنشان کرد: قانون مربوط به حمایت از زنان و پاسخگو بودن آنها هنوز به دلیل نبود راهبردها،عدم تخصیص بودجه و نبود سرپناهی کە زنان بدسرپرست را  هنگام مراجعه به تیم‌های تخصصی نگهداری کند اجرا نشدە است.

وی خاطرنشان کرد: اجرای این طرح نیاز به یک طرح قضایی دارد که احزاب مختلف و جامعه مدنی در آن مشارکت داشته باشند که با تشکیل قضات و تیم‌های تخصصی آغاز می‌شود، با توجه به اینکه محاکمه قاتل این زن سرمشقی برای بقیه قاتلان خواهد بود تا مصونیت از مجازات باقی نماند.

کریمه برینی، رئیس انجمن زنان و شهروندی در استان الکاف نیز به نوبه خود گفت که همه مسئول گسترش خشونت علیه زنان هستند، به دلیل تداوم ذهنیت مردسالارانه که به مردان اجازه می‌دهد زنان را کنترل کنند و خشونت را بدون ترس انجام دهند.

وی تأکید کرد که عدم آگاهی در جامعه از لزوم آموزش جوانان در مورد برابری جنسیتی و احترام به زنان باعث گسترش بلایایی شد که به قتل منجر شد، با توجه به اینکه مقامات مسئول افزایش قتل‌های زنان هستند به ویژه اینکه تأیید شدە است اکثر قربانیان خشونت که به نهادهای مربوطه مراجعه کرده و شکایت‌هایی را ارائه کرده‌اند به آنها پاسخ داده نشده است.

کریمه برینی، فعال فمینیستی با انتقاد از عدم وجود سیاست‌ها و برنامه‌ها برای مقابله واقعی با این پدیده، آن را به عدم رسیدن به مرحله اعتقاد به برابری کامل و حقوق زنان نسبت داد و گفت: این امری فرعی تلقی می‌شود که هیچ حزبی از آن آگاه نیست.