وثیقه ۱۵ میلیاردی برای آزادی موقت شلیر مامقادری پس از ۹۱ روز بازداشت و شکنجه
شلیر مامقادری، شهروند مبتلا به سرطان، پس از ۹۱ روز بازداشت و تحمل شکنجه، با وثیقه ۱۵ میلیارد تومانی به طور موقت آزاد شد؛ آزادیای که پرونده قضایی او را همچنان باز نگه داشته است.
مرکز خبر- شلیر مامقادری، شهروند ۳۴ ساله اهل مهاباد، پس از ۹۱ روز بازداشت و با سپردن وثیقه ۱۵ میلیارد تومانی به طور موقت از زندان آزاد شد؛ این در حالی است که او در دوران بازداشت، با وجود ابتلا به سرطان، از شکنجه و آسیبهای جسمی شدید رنج برده و همچنان در انتظار برگزاری دادگاه است.
شلیر مامقادری، مادر و سرپرست خانوار، روز سهشنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۵ پس از ۹۱ روز بازداشت، با تودیع وثیقه ۱۵ میلیارد تومانی به صورت موقت از زندان مرکزی مهاباد آزاد شد.
این شهروند در فروردین ۱۴۰۵ توسط نیروهای امنیتی در مهاباد بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاههای امنیتی، تحت بازجویی قرار گرفت. بر اساس گزارشهای منتشرشده از سوی منابع حقوق بشری، او در طول دوران بازداشت با شکنجههای شدید جسمی و روانی مواجه بوده است.
آسیبهای شدید در دوران بازداشت
گزارشها حاکی است که شدت آسیبهای واردشده به شلیر مامقادری در جریان بازجوییها به اندازهای بوده که در اواخر اردیبهشتماه ۱۴۰۵ دچار شکستگی و خونریزی داخلی شد. به دنبال وخامت وضعیت جسمانی، مأموران امنیتی او را تحت تدابیر شدید امنیتی به یکی از مراکز درمانی منتقل کردند تا تحت عمل جراحی قرار گیرد.
فعالان حقوق بشر پیشتر نسبت به وضعیت سلامت این زندانی ابراز نگرانی کرده و تأکید کرده بودند که ادامه بازداشت فردی مبتلا به سرطان و محرومیت او از رسیدگی پزشکی مناسب، جان وی را با خطر جدی مواجه کرده است.
آزادی موقت؛ پرونده همچنان مفتوح
آزادی شلیر مامقادری با قرار وثیقه سنگین ۱۵ میلیارد تومانی صورت گرفته و به معنای پایان رسیدگی قضایی به پرونده او نیست. وی تا زمان برگزاری دادگاه خارج از زندان خواهد بود و پرونده قضایی او همچنان در جریان است.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، شلیر مامقادری تاکنون به صورت قطعی محکوم نشده و هنوز حکمی برای او صادر نشده است. بنابراین آزادی وی در چارچوب قرار تأمین کیفری و تا زمان رسیدگی نهایی دادگاه انجام شده است.
نگرانی از وضعیت سلامت زندانیان بیمار
پرونده شلیر مامقادری بار دیگر موضوع وضعیت زندانیان بیمار و دسترسی آنان به خدمات درمانی را در کانون توجه قرار داده است. نهادهای حقوق بشری بارها هشدار دادهاند که نگهداری افراد مبتلا به بیماریهای سخت در بازداشت، بدون دسترسی کافی به درمان و مراقبتهای پزشکی، میتواند پیامدهای جبرانناپذیری برای سلامت و جان آنان به همراه داشته باشد.