مرکز خبر- زهرا بهروزآذر، معاون مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، روز سه‌شنبه در آستانه هفته دولت، در گفت‌وگو با ایرنا تأکید کرده است که «دولت تلاش کرده تا همه افراد در کشور دیده شوند و شکاف‌ها و گسل‌ها با وفاق ملی از بین برود.» او حضور یک استاندار سنی و کورد، فرماندار زن اهل‌سنت و یک معاون کورد و سنی در هیئت دولت را نماد این سیاست دانسته و گفته برای نخستین بار یک عضو سنی‌مذهب در سطح معاونت در کابینه حضور دارد.

اما جامعه‌شناسان و تحلیلگران می‌پرسند: آیا چند انتصاب محدود می‌تواند جایگزین اصلاح ساختاری تبعیض‌های حقوقی، مذهبی و اقتصادی شود؟ 

به باور کارشناسان، این اقدامات بیش از آن‌که به تغییر واقعی منجر شود، جنبه نمادین دارد؛ زیرا ساختار حقوقی جمهوری اسلامی همچنان بر پایه تبعیض سیستماتیک علیه اهل‌سنت و ملیت‌های مختلف استوار است. حتی کاربرد واژه «قوم» نیز جای تأمل است، چراکه نگاهی تقلیل‌گرایانه دارد و هویت این جوامع را کوچک می‌شمارد، در حالی که هویت فارس را بر سایر ملیت‌ها برتری می‌دهد.

وقتی سیستان و بلوچستان، کوردستان و دیگر مناطق سنی‌نشین در محرومیت اقتصادی و اجتماعی غرق‌اند، از منظر هویتی برچسب‌هایی چون «غیرخودی» و «تجزیه‌طلب» را تحمل می‌کنند و هم‌زمان آمار اعدام و بازداشت فعالان مدنی رو به افزایش است، چگونه می‌توان از وفاق ملی سخن گفت؟ آیا وفاق بدون عدالت اقتصادی، حقوقی و هویتی و در سایه سیاست‌های امنیتی معنا دارد؟

بهروزآذر همچنین از «لایحه منع خشونت علیه زنان»، «لایحه حجاب» و «موتورسواری زنان» به‌عنوان اولویت‌های کاری معاونت خود نام برده است. اما آمار رسمی پزشکی قانونی خلاف این روایت را نشان می‌دهد: در بهار امسال، ۱۶ هزار و ۲۶۴ نفر به دلیل همسرآزاری مورد معاینه قرار گرفته‌اند که از این میان، ۱۵ هزار و ۷۶۴ نفر یعنی ۹۶ درصد زنان بوده‌اند.

بنا به گفته‌های کنشگران سیاسی و زنان، وجود طرح شعارهایی چون «وفاق ملی» و «توانمندسازی زنان»، واقعیت آماری و تجربه زیسته شهروندان اهل‌سنت، کوردها و زنان، تصویر متفاوتی را نشان می‌دهد. به نظر می‌رسد بدون اصلاح ساختارهای تبعیض‌آمیز، تغییر قوانین و پایان دادن به نگاه امنیتی، این اقدامات بیش از آنکه پاسخی به مطالبات واقعی باشد، به ویترین سیاسی دولت شباهت دارد.