تعویق اجرای حکم سپیده رشنو، شاعر و فعال مدنی
اجرای حکم سپیده رشنو، شاعر و فعال مدنی به دلیل پذیرش اعادهی دادرسی پروندهی دوم به تعویق افتاد.
مرکز خبر- امروز شنبه ۶ مردادماه، سامان رشنو، برادر سپیده رشنو نویسنده، شاعر، فعال مدنی و از مخالفات پوشش اجباری در ایران، در حساب کاربری خود در ایکس(توییتر سابق) از تعویق اجرای حکم خواهرش خبر داد و با اشاره به اینکه اعادهی دادرسی پروندهی دوم این شاعر و فعال مدنی پذیرفته شده است، نوشت: «طبق احضاریهی دادگاه امروز به همراه وکیل و خواهرم سپیده رشنو به شعبهی اجرای احکام زندان اوین مراجعه کردیم. اجرای حکم تا ۱۳ مردادماه، به تعویق افتاد. اعادهی دادرسی دوم ثبت شده و امیدواریم با تغییر عنوان اتهامی پروندهی دوم حبس تعلیقی پروندهی اول به اجرا در نیاید».
سپیده رشنو در تاریخ ۲۵ تیر ماه ۱۴۰۱، در پی اعتراض به پوشش اجباری و مقاومت در برابر دخالتهای یک زن آمر به معروف به نام رایحه ربیعی به نوع پوشش او، بازداشت و روز شنبه ۸ مردادماه در مقابل دوربین، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ویدئویی از اعترافات اجباری وی را پخش کرد. سپیده رشنو پس از پخش اعتراف اجباریاش در تاریخ ٨ شهریورماه ۱۴۰۱ با قرار وثیقه ۸۰۰میلیون تومانی آزاد شد. سپیده رشنو توسط دادگاه انقلاب تهران به اتهامات انتسابی «فراهم آوردن موجبات فساد و فحشاء»، با سه عنوان اتهامی دیگر از قبیل «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «بی حجابی در معابر» به پنج سال حبس تعلیقی مراقبتی محکوم شد، که در نهایت توسط دادگاه تجدیدنظر به سه سال و ۷ ماه حبس تعلیقی تغییر یافت.
این دانشجوی تعلیق شدهی دانشگاه الزهرا تهران برای بار دوم روز پنجشنبه ۱۱ خردادماه ۱۴۰۲، پس از احضار به شعبهی 1 دادسرای ناحیه ۳۳ تهران بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. وی در نهایت همان روز با قرار وثیقهی یک میلیارد تومانی آزاد شد. وی در نهایت توسط شعبهی یک دادگاه تجدید نظر به اتهام «انتشار تصاویر مبتذل در فضای مجازی» به ۴ ماه حبس محکوم شد.
رأی قطعی چهار ماه زندان سپیده رشنو در پروندهی دوم حکم تعلیقی سه سال و هفت ماه حبس وی را در پرونده پیشین به جریان خواهد انداخت و این دانشجوی تعلیق شده در نهایت مجموعاً با سه سال و یازده ماه حبس قطعی مواجه شد.
سپیده رشنو برای سومین بار در یک پرونده سازی جدید در رابطه با حضور وی با پوشش اختیاری در دادگاه مرتبط با پروندهی دوم به پرداخت جزای نقدی محکوم شد.