توقیف ۲۴۰ مورد از اموال و مسدود شدن حسابهای ۱۸۲ نفر به دستور قوه قضائیە
قوه قضائیه جمهوری اسلامی از توقیف ۲۴۰ مورد از اموال افرادی که آنها را «خائن به وطن» و «وطنفروش» خوانده و مسدود شدن حسابهای بانکی ۱۸۲ نفر خبر داده است.
مركز خبر- بر اساس گزارش خبرگزاری میزان، روند شناسایی و بررسی داراییهای این افراد ادامه دارد و تاکنون بیش از ۲ هزار استعلام از بانک مرکزی درباره حسابهای بانکی انجام شده است. قوه قضائیه جزئیات کاملی درباره هویت همه افراد یا ارزش مجموع اموال توقیفشده منتشر نکرده است.
این خبرگزاری در گزارش خود، این اقدامات را در چارچوب رسیدگی قضایی به پرونده افرادی قرار داده که از سوی مقامهای جمهوری اسلامی به همکاری یا ارتباط با طرفهای متخاصم و اقدامات علیه کشور متهم شدهاند.
قوه قضائیه پیشتر نیز از توقیف اموال و مسدود کردن حسابهای افرادی با اتهامات مشابه خبر داده بود. گزارش جدید میزان نشان میدهد که این روند در ماههای اخیر ادامه داشته و دامنه آن به صدها مورد توقیف اموال و حسابهای بانکی رسیده است.
اما پرسش مهم این است که توقیف این اموال و مسدود شدن حسابهای بانکی، چه پیامدی برای صاحبان آنها و خانوادههایشان دارد؟ آیا در صورت نبود شفافیت درباره مبنای حقوقی، ارزش و سرنوشت این داراییها، این اقدامات عملاً به از دست رفتن سرمایههایی نمیانجامد که حاصل سالها کار و پسانداز مردم بوده است؟ و آیا نمیتوان چنین روندی را، دستکم از منظر صاحبان اموال، نوعی غنیمتگیری از دارایی و سرمایه مردم دانست؟