تونس میان سرکوب و مقاومت؛ سوء‌استفاده از درخواست‌های عدالت
عفو بین‌الملل سمیناری خبری برگزار کرد تا گزارش خود را با عنوان «ما جز خواست‌های‌مان و شرافت‌مان نمی‌طلبیم – تونس، زمانی که مبارزه برای حقوق جنایی می‌شود» معرفی کند. در این گزارش، بر نقض حقوق شهروندان تنها به‌خاطر مطالبه‌گری برای حقوق‌شان تاکید شده است.
نزیهه بوسعیدی
در این سمینار خبری که سازمان عفو بین‌الملل برگزار کرد، شرکت‌کنندگان تأکید کردند که فشار بر آزادی‌ها در تونس به‌ویژه در حوزه حق اعتراض مسالمت‌آمیز، فعالیت‌های اتحادیه‌ای، و دفاع از حقوق محیط‌زیستی و اجتماعی افزایش یافته است. همچنین زنان فعال در بخش‌های آسیب‌پذیر، با فقر و حاشیه‌نشینی جنسیتی مواجه شده‌اند.
گزارش عفو بین‌الملل که عصر چهارشنبه، ۱۸ ژوئن، در این سمینار ارائه شد با عنوان «ما جز خواست‌های‌مان و شرافت‌مان نمی‌طلبیم – تونس، زمانی که مبارزه برای حقوق جنایی می‌شود»، توسط هماهنگ‌کننده سازمان، سمر سحیق، معرفی شد. وی گفت این گزارش بر روند نگران‌کننده جرم‌انگاری مستمر فعالیت مسالمت‌آمیز شهروندان، فعالان اتحادیه‌ای و سیاسی به‌سبب حضور در اعتراضات مسالمت‌آمیز یا اعتصابات مرتبط با حقوق اجتماعی، اقتصادی و محیط‌زیستی، نور افکنده است.
او همچنین خاطرنشان کرد که این گزارش در چارچوبی جهانی تدوین شده که شاهد حمله‌ای فراگیر علیه بی‌عدالتی و تبعیض است. این مقاومت‌ها، اعم از تظاهرات کارگران در آرژانتین و شیلی، مخالفت با سیاست‌های ریاضت اقتصادی و گرسنگی‌آور در اردوگاه‌های دارفور و میدان‌های خارطوم که در آن زنان در برابر قحطی، تجاوز و خشونت سلاح مقاومت می‌کنند، و «کاروان مقاومت» که محاصره غزه را به چالش کشیده و سکوت بین‌المللی را افشا کرده، تا قایق مَدلِین که خشونت مستمر اسرائیل و نقض حقوق بین‌الملل را زیر نظر جهانیان به‌نمایش می‌گذارد، و تا «راهپیمایی جهانی برای غزه» که نماد مقاومت فرامرزی است، همگی نشانگر نماد مقاومت در برابر سرکوب و محرومیت‌اند. همچنین خشم عمومی در الصخیره، برقو و منزل‌بوزیان که مردم خواستار آب آشامیدنی سالم و محیط زیست مناسب هستند، مورد توجه قرار گرفته است.
سمر سحیق اشاره کرد که گزارش از آوریل ۲۰۲۰ تا ژانویه سال جاری، تعدادی از محدودیت‌ها را مستند کرده است: ۹۰ نفر به‌همراه اتهامات مرتبط با فعالیت‌هایشان هدف این محدودیت‌ها قرار گرفته‌اند. وی افزود این نقض‌ها در استان‌های مختلفی از جمله صفاقس، تونس، سیلیانه و القیروان رخ داده است.
او تأکید کرد که مستندسازی نقض حقوق توسط عفو بین‌الملل کاری بسیار دقیق است. این مستندسازی توسط پژوهشگران جهانی انجام می‌شود و شامل احترام به شهادت قربانی، تدوین و ثبت آن، گفت‌وگو با قربانیان یا افراد حاضر در حادثه، مراجعه به وکیل در صورت وجود پرونده قضایی، و درخواست گزارش‌های پزشکی یا پرونده قضایی مرتبط با نوع نقض است.
سمر سحیق همچنین توضیح داد که مستندسازی این نقض‌ها به‌ویژه پس از ۲۵ ژوئیه چندان ساده نبوده است. این امر توسط سازمان‌های ملی و بین‌المللی تأیید می‌شود که می‌گویند: «ما اکنون در شرایطی زندگی می‌کنیم که ترس و فشار بر فضای عمومی به‌صورت کلی بیشتر شده و دسترسی به پرونده‌های قضایی، شهادت‌های قربانیان و شاهدان عینی بسیار دشوار است؛ به‌همین دلیل اکنون در حال زیستن در ترس و وحشت از هر چیزی هستیم.»
پیگرد فعالان
گزارش به پیگردهایی اشاره کرده که متوجه شخصیت‌های عمومی بوده است، از جمله عبیر موسی، رئیس حزب «المنصف الدستوری الحُر» که در اکتبر ۲۰۲۳ بازداشت شد. طبق گزارش، چند روز پس از آنکه او برای اولین‌بار اعلام کرد قصد دارد در انتخابات ریاست‌جمهوری کاندیدا شود، مقامات قضائی تحقیقات متعددی را علیه او آغاز کردند که انگیزه‌ای سیاسی داشتند. آنها اتهام «وقف آزادی کار» را در کنار اتهامات دیگر جنائی برای دستگیری او مطرح کردند، در حالی که او در حال شرکت در یک اعتراض مسالمت‌آمیز بود. بعداً حداقل چهار تحقیق جداگانه علیه او گشوده شد و او محکوم و به ۱۶ ماه زندان به‌خاطر بیان دیدگاه‌های انتقادی‌اش محکوم گردید .
سازمان عفو بین‌الملل خواستار آزادی بدون قید یا شرط وی، لغو حکم ناعادلانه، تبرئه و رفع تمامی اتهامات از او شده است .
گزارش شهادت‌ها
در نشست خبری، حمیده الشایب، وکیل و عضو هیئت مدیره انجمن دفاع از حقوق بشر تونس، گفت: «من به‌عنوان وکیل از کارگران بخش فظائر دفاع می‌کردم؛ آنان در شرایط سخت در منطقه الصخیره در استان صفاقس کار می‌کردند.»
او تأکید کرد که «پرونده این کارگران با برگزاری تجمع مسالمت‌آمیز در ۴ آوریل ۲۰۲۰ مقابل فرمانداری آغاز شد؛ پس از کاهش ساعات کاری و دستمزد آنان، کارگران به‌اتهام «مختل ساختن کار» متهم و به چهار ماه زندان محکوم شدند. ما اعتراض کردیم و این احکام را ناعادلانه و اعمال خشونت توسط نهادهای دولتی علیه زنان، تداوم حاشیه‌نشینی، فقرِ زنانه و نقض سیستماتیک حق زنان به کار و دریافت دستمزد مناسب خواندیم».
به گفته او، در گزارش تحقیقات موارد متعددی از تخلفات دیده شد، از جمله اینکه به آنان گفته شد باید به کار اعتراض بازنگردند، و حتی یکی از کارگران نابینا بوده که این موضوع نیز در گزارش نادیده گرفته شده بود. او تأکید کرد:
«راه طولانی است تا حق آنها برای کار شایسته گرفته شود و هرگونه خشونت علیه این زنان—به‌ویژه کارگران فظائر در الصخیره که شرایط بسیار دشواری دارند—رد شود».