تشدید ناامنی غذایی در یمن
گزارش اخیر سازمان ملل تأکید میکند که سطح ناامنی غذایی در یمن در ماه نوامبر گذشته پس از کاهش موقت در ماه قبل از آن، شاهد افزایش چشمگیری بوده است.
یمن- وخامت شرایط اقتصادی در یمن و افزایش هزینه سبد غذایی اساسی به همراه سقوط ارز ملی این کشور، همگی از عوامل تشدید رنج خانوادهها در تأمین نیازهای روزانه غذاییشان هستند.
روز یکشنبه ٢٢ دسامبر گزارش جدیدی از سوی سازمان جهانی غذا و کشاورزی (فائو) در مورد وضعیت یمن منتشر شد. این گزارش تأکید میکند که سطح ناامنی غذایی در یمن در ماه نوامبر گذشته پس از کاهش موقتی در ماه پیش از آن، افزایش قابل توجهی داشته است. این گزارش نشان میدهد که میزان ناامنی غذایی در کل یمن به ۴۶.٩ درصد رسیده است، در حالی که این رقم در ماه اکتبر ۴۴.٨۵ درصد بوده است و این افزایش ٢.۵ درصدی را نشان میدهد.
گزارش همچنین فاش میکند که درصد خانوادههایی که مصرف ناکافی غذا در مناطق تحت کنترل دولت موقت و مورد تأیید بینالمللی را گزارش دادهاند، در ماه نوامبر گذشته به ۵٢ درصد افزایش یافته است، در حالی که این رقم در ماه قبل ۴٩.٧ درصد بوده است. این میزان در مناطق تحت کنترل حوثیها، از ۴٠ درصد به ۴٧ درصد افزایش یافته است.
گزارش به این نکته اشاره میکند که نرخ افزایش ماهانه مصرف ناکافی غذا در مناطق تحت کنترل حوثیها به طور قابل توجهی بالاتر بود و به ٧ درصد رسیده که یکی از بالاترین نرخهای کاهش در سالهای اخیر را نشان میدهد. در حالی که در مناطق تحت کنترل دولت موقت و مورد تأیید بینالمللی، این میزان افزایش حدود ٣ درصد بوده است.
این گزارش تشدید وضعیت ناامنی غذایی در یمن را «نگرانکننده» توصیف کرده است، زیرا درصد زیادی از خانوادهها همچنان با کمبود شدید غذا مواجه هستند. میزان مصرف ضعیف مواد غذایی در مناطق تحت کنترل حوثیها به ٢٣ درصد رسید، در حالی که در مناطق تحت کنترل دولت موقت و مورد تأیید بینالمللی این رقم به ٢۶ درصد رسیده است.
همچنین در گزارش آمده است که شهرهای الجوف، الحدیده، المحویت، عمران، حجه، ریمه و تعز بالاترین نرخهای ناامنی غذایی را ثبت کردهاند. همچنین در شهرهای أبین (٣٨%)، الجوف (١۵%)، لحج (١٨%)، صعده (١٣%)، المهرة (١٢%) و إب (١١%) افزایش قابل توجهی در تشدید مصرف ناکافی غذا در ماه نوامبر گذشته نسبت به همین ماه در سال قبل مشاهده شده است.
سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) اشاره کرده است که افزایش سطح ناامنی غذایی در ماه نوامبر گذشته به طور عمده به عوامل اقتصادی و فصلی مربوط میشود. هزینه سبد غذایی افزایش یافته و ارزش ارز ملی کاهش یافته است، که این امر با توجه به زوال و ناکافی بودن درآمد، به تشدید مشکلات خانوادههای آسیبپذیر در تحمل هزینههای تغذیه کافی منجر شده است.
این وضعیت تلاشهای مستمری را که از سوی نهادهای مربوطه برای مقابله با چالشهای متعدد امنیت غذایی در یمن لازم است، نشان میدهد و بر اهمیت مداخله فوری برای کمک به آسیبدیدگان و ارائه حمایتهای لازم به منظور تضمین حق آنها در دسترسی به غذا تأکید میکند.