تشدید ناامنی در سوریه؛ ثبت ۲۸۵ قتل از ابتدای سال
دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرد که از آغاز سال جاری، روند خشونت در این کشور همچنان رو به افزایش بوده و همزمان با آشفتگی امنیتی و ضعف در پیگرد و پاسخگویی، شمار جرایم و موارد نقض حقوق بشر نیز در سطح بالایی باقی مانده است.
مرکز خبر – از ابتدای سال جاری، سوریه همچنان با موجی از خشونت، ناامنی، گسترش سلاح و ضعف سازوکارهای قضایی و نظارتی روبهرو بوده است. این شرایط باعث افزایش جرایم شده و بسیاری از آنها را به تصفیهحسابها و قتلهای انتقامجویانه خارج از چارچوب قانون تبدیل کرده است. برخی از این قتلها نیز انگیزههای فرقهای داشتهاند؛ مسئلهای که نشانهای از وخامت اوضاع امنیتی و کاهش توان نهادهای مسئول در حفاظت از غیرنظامیان به شمار میرود.
بر اساس آمار دیدبان حقوق بشر سوریه، در ماههای گذشته ۲۵۸ مورد قتل در شهرهای مختلف این کشور ثبت شده که در مجموع ۲۸۵ قربانی بر جای گذاشته است؛ از این میان، ۲۲۷ نفر مرد، ۳۸ نفر زن و ۲۰ نفر کودک بودهاند.
این نهاد روز شنبه ۱۱ ژوئیه اعلام کرد که این جنایتها در نقاط مختلف سوریه رخ دادهاند. حومه دمشق با ثبت ۴۲ مورد قتل و ۴۷ قربانی، بیشترین آمار را داشته است. پس از آن، حلب با ۴۱ مورد قتل و ۴۸ قربانی، دیرالزور با ۳۴ مورد قتل و ۳۵ کشته، و رقه با ۲۳ مورد قتل و ۲۴ قربانی قرار دارند.
به گفته دیدبان، شهرهای دیگری نیز شاهد این جنایتها بودهاند؛ از جمله ادلب با ۲۰ مورد قتل و ۲۴ قربانی، درعا با ۱۷ مورد قتل و ۱۹ کشته، و همچنین حسکه، حمص، حماه، لاذقیه، سویدا، دمشق، طرطوس و قنیطره. این آمار نشان میدهد که خشونت همچنان در مناطق مختلف سوریه ادامه دارد و به شکلهای گوناگون بروز پیدا میکند.
دیدبان همچنین اعلام کرد که در کنار جرایم جنایی، از آغاز سال جاری موارد قتلهای انتقامجویانه و اعدامها یا تصفیههای خارج از چارچوب قانون نیز بهطور چشمگیری افزایش یافته است. شمار قربانیان این دسته از نقضها به ۱۱۷ نفر رسیده که شامل ۱۰۶ مرد، ۸ زن و ۳ کودک است. حمص با ۵۸ قربانی بیشترین آمار را ثبت کرده و پس از آن حماه با ۲۱ قربانی و لاذقیه با ۱۳ قربانی قرار دارند. همچنین موارد پراکندهای در دمشق، حومه دمشق، طرطوس، سویدا و حلب گزارش شده است.
این آمارها نشان میدهد که روند نقضها دیگر تنها به جرایم فردی محدود نمیشود، بلکه با پیامدهای درگیریهای محلی و شکافهای اجتماعی درهم آمیخته و خطر ازهمگسیختگی بافت اجتماعی را افزایش داده است. همچنین ثبت قتلهایی با انگیزههای فرقهای، نگرانیها درباره گسترش انتقامگیری خارج از چارچوب قانون را بیش از پیش تشدید کرده است؛ آن هم در شرایطی که همچنان درخواستها برای انجام تحقیقات و محاکمه عاملان این نقضها، مطابق تأکید دیدبان حقوق بشر سوریه، ادامه دارد.