ترس از دست رفتن حقوق زنان با ظهور مجدد لایحه‌ی عراق
حامیان حقوق زنان از لایحه‌ای که به پارلمان عراق ارائه شده است عمیقا نگران هستند. آنها می‌ترسند حقوق زنان در حاشیه قرار بگیرد و ازدواج زیر سن قانونی در جامعه‌ای که در حال حاضر هم عمیقا مردسالار است افزایش پیدا کند.
لایحه‌ی جدید به شهروندان این امکان را می‌دهد که برای تصمیم‌گیری در مورد امور خانواده، از بین مراجع مذهبی یا قوه‌ی قضاییه‌ی مدنی به دلخواه خود یکی را انتخاب کنند. منتقدان بیم دارند که این امر منجر به اختلال در حقوق زنان و نابرابری در زمینه‌ی ارث، طلاق و حضانت فرزند شود.
آنها به ویژه نگران هستند که حداقل سن ازدواج دختران مسلمان، که در قانون احوال شخصیه ۱۹۵۹ تعیین شده است، حذف شود و بر اساس سن ازدواج شرعی تعیین تکلیف شود. با اینحال، قانونگذاران حامی تغییرات این اتهامات را رد کرده‌اند.
بر اساس گزارش آژانس کودکان سازمان ملل متحد، یونیسف، ۲۸ درصد از دختران عراق پیش از سن ۱۸ سالگی ازدواج کرده‌اند.
سارا سنبر، پژوهشگر دیده‌بان حقوق بشر (HRW) گفت: «تصویب این قانون نشان می‌دهد که چگونه یک کشور می‌تواند به جای اینکه پیشرفت کند به سمت عقب در حرکت باشد.»
امل کاباشی، از گروه حمایتی شبکه‌ی زنان عراق، گفت که این اصلاحیه: «در جامعه‌ای که از اساس محافظه‌کار بوده است، آزادی عمل بزرگی برای تسلط مردان بر مسائل خانوادگی فراهم می‌کند».
فعالان علیه تغییرات پیشنهادی تظاهرات کرده‌اند و قصد داشتند روز پنجشنبه نیز دوباره در بغداد تظاهرات کنند.
قانون سال ۱۹۵۹ اندکی پس از سقوط سلطنت عراق تصویب شد و حق تصمیم‌گیری در مورد امور خانواده را از مراجع مذهبی گرفته به دولت و قوه قضاییه واگذار کرد.
به نظر می‌رسد این اصلاحیه با حمایت نمایندگان محافظه‌کار مسلمان شیعه تضعیف خواهد شد زیرا به حز اهل سنت، هیچ اشاره ای به ادیان یا فرقه‌های عراق که از قضا تنوع بالایی دارد، نشده است.
هنوز مشخص نیست از آنجایی که چندین تلاش قبلی برای دستکاری قانون با شکست مواجه شده بود، حامیان لایحه این بار موفق خواهد شد یا خیر.
کباشی گفت: «ما قبلاً با آنها جنگیده‌ایم و به جنگیدن ادامه خواهیم داد.»
رضا صالحی، محقق عفو بین‌الملل در عراق، افزود که تغییرات پیشنهادی باید: «بلافاصله در مسیر خود متوقف شوند.»
او گفت: «مهم نیست شخص چه مذهبی دارد و چه لباسی بر تن دارد، با تصویب این اصلاحات، حلقه‌ی آتش دور زنان و کودکان را خواهد گرفت.»
طبق تغییرات پیشنهادی، «مسلمانان سنی» که مایل به ازدواج هستند باید انتخاب کنند که مسائل خانوادگی‌شان با قانون احوال شخصیه ۱۹۵۹ قضاوت شود یا قوانین شرعی اسلامی.
آنها همچنین به زوج‌هایی که پیش‌تر ازدواج کرده‌اند اجازه داده‌اند از قانون مدنی به شرعی تغییر موضع دهند.
زید العلی، کارشناس قانون اساسی گفت که قانون سال ۱۹۵۹: «پیشروترین قواعد هر فرقه را به عاریت گرفته است و به شدت موجب عصبانیت مقامات اسلامی شده است.»
از زمان تهاجم ایالات متحده به عراق در سال ۲۰۰۳ (که منجر به سرنگونی دیکتاتور صدام حسین شد) چندین تلاش برای لغو قانون و بازگشت به قوانین سنتی اسلامی صورت گرفته است.
این بار، قانونگذاران با دادن فرصتی به مردم برای انتخاب آن در مقابل مراجع دینی، سعی می‌کنند قانون ۱۹۵۹ را حفظ کنند.
زید العلی گفت: «آنها به مردان این امکان را می‌دهند که به نفع خودشان عمل کنند. این لایحه به آنها قدرت بیشتر برای سلطه بر زنان و فرصت‌های بیشتری برای حفظ ثروت، کنترل کودکان و غیره خواهد داد.»
زید گفت: «من فکر می‌کنم آنها با دادن حق انتخاب به مردم، اساساً در تلاش هستند تا شانس تصویب قانون را افزایش دهند.»
لایحه‌ی جدید به مؤسسات شیعه و سنی شش ماه فرصت می‌دهد تا مجموعه‌ای از قوانین را (بر اساس فرقه‌ی خود) برای تصویب به مجلس ارائه کنند.
سنبر از HRW گفت که با اعطای قدرت ثبت ازدواج و کنترل مسائل خانوادگی به مقامات مذهبی: «اصل برابری در سایه‌ی قانون دچار مشکل خواهد شد.»
این اصلاحیه همچنین: «می‌تواند ازدواج دختران ۹ ساله را قانونی کند و آینده و رفاه زنان بیشماری را به سرقت ببرد».
او گفت: «دختران به زمین بازی و مدرسه تعلق دارند، نه لباس عروس.»
دیده‌بان حقوق بشر در اوایل سال جاری هشدار داد که در حال حاضر نیز رهبران مذهبی عراق سالانه هزاران ازدواج ثبت‌نشده، از جمله ازدواج کودکان، را بر خلاف قانون فعلی انجام می‌دهند.
بسیاری استدلال می‌کنند که از نظر تاریخی، اسلام ازدواج دختران بالغ را از سن ۹ سالگی مجاز دانسته است، تنها به این دلیل که محمد در آن سن با یکی از همسران خود (عایشه) ازدواج کرده بود.
گروه‌های حقوق بشری به درستی بر این باورند که ازدواج کودکان حقوق بشر را نقض می‌کند، دختران را از تحصیل و اشتغال محروم کرده و آنها را در معرض خطر خشونت قرار می‌دهد.
رائد المالکی، قانون‌گذار، که این اصلاحیه را ارائه کرد و در اوایل سال جاری با موفقیت از یک لایحه‌ی ضد دگرباش جنسی در پارلمان حمایت کرد، این موضوع را رد کرد و گفت بازنگری‌های جدید ازدواج افراد زیر سن قانونی را نخواهد پذیرفت.
او در یک مصاحبه‌ی تلویزیونی گفت: «اعتراضات به قانون، ناشی از یک دستور‌کار بدخواهانه است که فقط به دنبال آن است تا بخش قابل‌توجهی از مردم عراق را از حق داشتن وضعیت شخصی بر اساس اعتقاداتشان، محروم کند».
اما صالحی از عفو بین‌الملل همچنان بر این باور است که تحکیم آزادی مذهبی در قانون با «زبان مبهم و نامشخص» می‌تواند «زنان را از حقوق اساسی و امنیت لازم محروم کند».
منبع: Arab News