تجمع زنان عراقی مقابل شورای عالی قضایی در اعتراض به اجرای مدونه جعفری
زنان عراقی برای دفاع از حقوق خود و فرزندانشان، مقابل شورای عالی قضایی در بغداد تجمع اعتراضی برگزار کردند. آنان با در دست داشتن پلاکاردهایی، خواستار احقاق حقوق مادران، بازنگری در احکام حضانت و حفظ منافع کودکان شدند.
رجاء حمید رشید
بغداد – صبح امروز، شنبه ۱۸ ژوئیه، گروهی از مادران شیعه عراق مقابل ساختمان شورای عالی قضایی بغداد گرد هم آمدند و با سر دادن شعارهایی خواستار اجرای عدالت شدند. آنان فریاد میزدند: «آیا کسی هست که از مادران حمایت کند، از کودکان محافظت کند و خانواده عراقی را حفظ کند؟»
این زنان از همه افراد باوجدان و تمامی کسانی که به عدالت و انصاف باور دارند، خواستند از این مطالبه انسانی حمایت کنند.
مصلحت کودک، مهمتر از هر چیز
امعبدالله (ر. و) گفت مادران در این تجمع مسالمتآمیز خواستار اجرای بند ۸۶ قانون، مربوط به رعایت مصلحت کودک تحت حضانت، هستند.
او تأکید کرد که سپردن حضانت به پدر صرفاً بر اساس تشریفات قانونی، همیشه به سود کودک نیست؛ زیرا بسیاری از پدران به دلیل مشغلههای کاری فرصت کافی برای نگهداری و تربیت فرزندان خود را ندارند.
وی همچنین گفت یکی از مهمترین خواستههای آنان، مخالفت با تبدیل یکجانبه قراردادهای ازدواج به مدونه جعفری است؛ آن هم در حالی که زندگی مشترک سالها پیش پایان یافته است.
او درباره زندگی خود گفت همسر سابقش زمانی که باردار بوده او را ترک کرده و حتی نام دخترش را نیز نمیدانسته، اما پس از تصویب مدونه، برای گرفتن حضانت فرزندانش اقدام کرده است؛ در حالی که او برای حفظ آرامش و ثبات زندگی فرزندانش هرگز ازدواج مجدد نکرده است.
امعبدالله همچنین خواستار بازنگری در تصمیم شماره ۹۳ درباره سن حضانت شد و گفت این تصمیم میان قانون مدنی و احکام مدونه شرعی تداخل ایجاد کرده است. او از رئیس شورای عالی قضایی و نخستوزیر عراق خواست به مطالبات مادرانی که از زمان تصویب این مدونه به اعتراض ادامه دادهاند، رسیدگی کنند.
«ما مخالف مدونه نیستیم»
یکی دیگر از مادران معترض، مهندسی با مدرک کارشناسی ارشد که با حروف اختصاری (ک. ع.) خود را معرفی کرد، گفت در سال ۲۰۱۹، تنها دو ماه پس از ازدواج و در حالی که هفتماهه باردار بود، از همسرش جدا شد.
او گفت همسر سابقش طی سالهای گذشته حتی یک بار هم از دخترش سراغ نگرفت و برای دیدن او اقدامی نکرد؛ اما پس از تصویب مدونه در سال ۲۰۲۵، حکم ملاقات فرزند را اجرا کرد.
وی افزود دختر ششسالهاش پدرش را نمیشناخت و هنگام نخستین دیدار، از ترس گفت: «این دزد است، نه پدر من.»
او گفت تمام این سالها دخترش را در خانه پدر و مادر خود بزرگ کرده و به تنهایی از او مراقبت کرده است.
«فرزندانم قربانی این تصمیمها هستند»
اممحمد (ح. م.) با بغض از شرایط خود گفت. او مادر سه فرزند است و توضیح داد که پدر فرزندانش سالها پیش آنان را ترک کرده، با زن دیگری ازدواج کرده و بدون اطلاع یا رضایت او، قرارداد ازدواجشان را مشمول مدونه جعفری کرده است؛ در حالی که حتی حاضر نبوده فرزندانش را ببیند.
او گفت تمام مسئولیت تربیت فرزندان بر دوش او بوده و یکی از فرزندانش نیز بیمار است و به مراقبت ویژه نیاز دارد.
او با انتقاد پرسید: «چطور ممکن است قرارداد ازدواجی که ۱۸ سال از آن گذشته، اکنون مشمول مدونه جعفری شود؟»
وی تأکید کرد که مصلحت کودک باید معیار اصلی همه تصمیمها باشد و هشدار داد جدایی کودکان از مادران میتواند آسیبهای روانی جدی به آنان وارد کند. او افزود فرزندانش حاضر نیستند با پدرشان زندگی کنند، زیرا او را نمیشناسند.
«مطالبات مادران قانونی و مشروع است»
انسام سلمان، فعال حقوق زنان و رئیس سازمان «آیسن» برای حقوق بشر و توسعه پایدار، گفت برای حمایت از مادران در دهمین تجمع اعتراضی آنان حضور یافته است.
او اظهار داشت که مهمترین خواستههای مادران، بازنگری در تصمیم شماره ۹۳، جلوگیری از تغییر یکجانبه قراردادهای ازدواج و خودداری از اجرای مدونه جعفری بر قراردادهایی است که پیش از تصویب قانون خاتمه یافتهاند.
وی ابراز امیدواری کرد شورای عالی قضایی عراق با توجه به قوانین داخلی و تعهدات بینالمللی این کشور، به خواستههای مادران پاسخ مثبت دهد.
دفاع از حقوق زنان و کودکان
لینا علی، فعال رسانهای و مدافع حقوق زنان و کودکان، نیز گفت این تجمع برای حمایت از مادران برگزار شده و قطعاً آخرین اعتراض آنان نخواهد بود.
او تأکید کرد که هیچ قرارداد ازدواجی نباید بدون رضایت هر دو طرف تغییر کند. همچنین خواستار آن شد که کودک پس از رسیدن به هفتسالگی، حق انتخاب میان پدر و مادر خود را داشته باشد و قانون مدونه نیز فقط از زمان تصویب اجرا شود، نه اینکه به گذشته تسری پیدا کند.
به گفته او، اجرای قانون بهصورت عطف به ماسبق میتواند اختلافات خانوادگی را تشدید کند و لازم است مفاد آن در بخشهایی که حقوق زنان و کودکان را تحت تأثیر قرار میدهد، مورد بازنگری قرار گیرد.
«مصلحت کودک، بالاتر از هر ملاحظهای است»
در پایان تجمع، یکی از مادران بیانیهای را به نمایندگی از مادران شیعه عراق قرائت کرد.
در این بیانیه آمده است که عدالت و حاکمیت قانون، پایههای اصلی استحکام خانواده عراقی و حفظ جامعه هستند.
بیانیه تصریح میکند که اجرای برخی مقررات حضانت در چارچوب اصلاح قانون احوال شخصیه شماره ۱ سال ۲۰۲۵، باعث شده تعدادی از مادران حضانت یا سرپرستی فرزندان خود را از دست بدهند؛ آن هم در شرایطی که به اعتقاد آنان، مصلحت کودک در نظر گرفته نشده است.
در ادامه بیانیه آمده است که اجرای این احکام بدون رضایت مادر و صرفاً بر اساس انتخاب طرف مقابل، از نظر حقوقی و انسانی مشکلات جدی ایجاد میکند؛ بهویژه زمانی که کودک بدون بررسی شرایط روحی، روانی و اجتماعی خود، از مادر جدا میشود.
امضاکنندگان این بیانیه خواستار آن شدند که مصلحت عالی کودک معیار اصلی همه تصمیمهای مربوط به حضانت باشد؛ موضوعی که با قانون اساسی عراق و تعهدات بینالمللی این کشور نیز همخوانی دارد.
آنان همچنین خواستار بازنگری در نحوه اجرای اصلاح قانون احوال شخصیه شماره ۱ سال ۲۰۲۵ شدند و تأکید کردند هیچ مادری نباید بدون رضایت آزادانه و صریح خود مشمول این قانون شود.
در این بیانیه از شورای عالی قضایی عراق خواسته شده است تصمیم شماره ۹۳ را لغو یا اصلاح کند؛ زیرا این تصمیم به گفته آنان، کودکان را برای سالهای طولانی از مادرانشان دور میکند و آثار منفی بر زندگی آنان بر جای میگذارد.
بیانیه همچنین بر ضرورت جلوگیری از استفاده ابزاری از کودکان در اختلافات خانوادگی تأکید کرده و خواستار آغاز گفتوگویی حقوقی و اجتماعی با حضور حقوقدانان، فقها، روانشناسان، جامعهشناسان و سازمانهای حقوق بشری شده است تا راهحلی عادلانه برای حفظ حقوق همه اعضای خانواده، بهویژه کودکان، پیدا شود.
در پایان، مادران عراقی تأکید کردند که این مطالبات متوجه شخص یا گروه خاصی نیست، بلکه تنها با هدف حفظ بنیان خانواده، تقویت عدالت و رحمت، و تضمین اولویت داشتن مصلحت کودک در همه تصمیمهای مربوط به آینده او مطرح شده است.