تداوم واکنش‌های اعتراضی به قانون «حجاب و عفاف»
بسیاری از کنشگران زن، روزنامه‌نگاران، انجمن‌های صنفی و... در بیانیه‌های جداگانه به قانون «حجاب و عفاف» اعتراض کردند.
مرکز خبر- اعتراض نسبت به قانون «حجاب و عفاف»، از سوی نهادها و فعالان حوزه‌های مختلف همواره در حال گسترش است.
همزمان با تداوم و گسترش اعتراضات به قانون «حجاب و عفاف»، انجمن صنفی معلمان کوردستان، در بیانیه‌ای «با قاطعیت تمام تصویب و اجرای لایحه حجاب اجباری را اقدامی سرکوبگرانه، تجاوز به حقوق بنیادین انسان‌ها و توهین به شعور ملت» دانسته و تاکید کرده‌اند: این لایحه، که هدفی جز تثبیت سلطه و کنترل بر بدن و انتخاب‌های زنان و شهروندان ندارد، نقض آشکار اصول حقوق بشر و اعلامیه جهانی حقوق بشر است.
انجمن صنفی معلمان کوردستان، با اشاره به مفاد ذکر شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر در خصوص «حق انتخاب در پوشش و حریم شخصی»، تاکید کرده‌اند: تحمیل حجاب اجباری نه تنها نقض حقوق زنان است، بلکه اعلان جنگی آشکار علیه آزادی‌های اساسی و اصول بنیادین یک جامعه مدرن و مترقی به شمار می‌رود. هر حکومتی که خود را مجاز به کنترل بدن و ذهن شهروندان بداند، مشروعیت خود را در برابر مردم از دست داده است.
بیش از ٣٠٠ کنشگر زن و فعال مدنی نیز با انتشار بیانیه‌ای نسبت به این قانون اعتراض کرده و آن را «ناقض آزادی‌های فردی، حقوق اجتماعی و بر خلاف اصول دموکراتیک» دانسته و تأکید کرده‌اند که «این قانون به جای تأمین امنیت اجتماعی، منجر به ایجاد شکاف‌های عمیق‌تر و تنش‌های اجتماعی خواهد شد.»
امضا کنندگان این بیانیه، ضمن تاکید بر اینکه تخصیص بودجه کلان به اجرای این قانون تنها منجر به درآمدزایی «کاسبان حجاب» می‌شود، خواستار توقف اجرای این قانون بر اساس حقوق شهروندی شده‌اند.
علاوه بر آن، بیش از ١۴٠ روزنامه‌نگار ایرانی در بیانیه‌ای این قانون را «نقض گسترده حقوق بنیادین شهروندان» اعلام کرده که با اصل ٢۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی (آزادی بیان، نشریات و مطبوعات)، همچنین اصل ٢١ همان قانون (تضمین حقوق زنان) و تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی از جمله تعهدات مربوط به کنوانسیون حقوق کودکان، در تضاد است.
روزنامه‌نگاران امضاکننده این بیانیه، ضمن تاکید بر «تبعیض جنسیتی» و «آسیب» به زنان و کودکان، اعلام کرده‌اند: ما روزنامه‌نگاران با وظیفه اطلاع‌رسانی، بر غیرانسانی بودن این قانون تأکید داریم و مخالفت قاطع خود را با اجرای آن اعلام می‌کنیم.
لازم به ذکر است که امضاکنندگان بیانیه‌های مذکور خواستار توقف بی قید و شرط اجرای این قانون و «پایبندی کامل حاکمیت به تعهدات حقوق بشری» و... شده‌اند.
در حالی که اعتراض به قانون «حجاب و عفاف» از سوی بسیاری از نهادها، سازمان‌ها و فعالان حوزه‌های مختلف در داخل و خارج از ایران همواره در حال گسترش است، جمهوری اسلامی بدون توجه به اعتراضات و درخواست‌های متعدد و مکرر جهت لغو اجرای این قانون، سکوت کرده و واکنشی نشان نداده است.