مرکز خبر‌– با وجود اعلام آتش‌بس در درگیری‌های اخیر، گزارش‌ها از ادامه‌ی جنگ حکومت با مردم خبر می‌دهد. بازداشت شهروندان و افزایش اجرای احکام اعدام در ایران؛ روندی که هم‌زمان با محدودیت شدید ارتباطات، نگرانی‌ها درباره نقض حقوق شهروندان را افزایش داده است.

 

بازداشت‌ها؛ از شهروندان عادی تا دانشجویان

در هفته‌های اخیر، گزارش‌های متعددی از بازداشت شهروندان در نقاط مختلف ایران منتشر شده است؛ بازداشت‌هایی که اغلب با اتهاماتی کلی مانند «همکاری با دشمن»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «اقدام علیه امنیت ملی» همراه بوده و در بسیاری موارد بدون ارائه مستندات شفاف انجام شده‌اند.

در ادامه گزارش‌ها درباره موج بازداشت‌ها، امروز اسامی ۱۲ تن از بازداشت‌شدگان منتشر شد و این فهرست برای گزارشگر ویژه حقوق‌بشر سازمان ملل و نهادهای بین‌المللی ارسال شده است. در حین ابراز نگرانی نهادهای حقوق‌بشری از وضعیت بازداشت‌شدگان در ایران، ۲۲ نفر، امروز سه‌شنبه ۱ اردیبهشت، به اتهام «همکاری با دشمن» به حبس محکوم شدند.

همچنین یک فرد در رباط کریم، ۳۱ فروردین، به «اتهام جاسوسی» بازداشت شد. از هویت و جزئیات این بازداشت خبری منتشر نشده است.

در زنجان نیز یک شهروند به اتهام «جاسوسی و همکاری با اسرائیل و ارسال اطلاعات» بازداشت شده بود ویدیویی از اعترافاتش منتشر شد که مشخص نیست در چه شرایطی این ویدیو ضبط شده است.

در هیاهوی بازداشت‌های فله‌ای شهروندان که بسیاری از آن‌ها شهروندان عادی هستند و از نام‌ونشانشان اطلاعاتی در دست نیست، فرمانده کل انتظامی کشور، در تاریخ ۳۱ فروردین، از بازداشت دست‌کم ۱۸۰۰ نفر در جریان آنچه «برخورد با عناصر معاند، جاسوسی و اخلال‌گر» عنوان شده، خبر داد. وی همچنین اعلام کرد که بیش از ۹۰۰ نفر دیگر نیز شناسایی یا با آنان برخورد شده‌ است، بدون آنکه جزئیات دقیق‌تری درباره هویت بازداشت‌شدگان یا وضعیت حقوقی آن‌ها ارائه شود.

بر اساس گزارش‌های روز ۳۱ فروردین، دو تن از معترضان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، توسط نیروهای سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شدند. هویت و محل نگهداری بازداشت‌شدگان اعلام نشده است.

 زینب شفیع‌زاده نیز، شهروند ساکن اصفهان، شامگاه ۲۳ فروردین‌ماه در منزل شخصی خود توسط مأموران امنیتی بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شده است. به گفته منابع مطلع، این بازداشت بدون ارائه حکم قضایی صورت گرفته و با گذشت چند روز، همچنان اطلاعاتی درباره محل نگهداری، وضعیت سلامتی یا اتهامات احتمالی او منتشر نشده است. خانواده این شهروند نیز اعلام کرده‌اند با وجود پیگیری‌های مکرر، پاسخی از نهادهای مسئول دریافت نکرده‌اند. شفیع‌زاده پیش‌تر نیز در دی‌ماه سال گذشته مورد بازجویی قرار گرفته و منزل او تفتیش شده بود.

سحر مهدی، روز پنجشنبه ۲۷ فروردین‌ماه، شهروند اهل سقز، توسط نیروهای اداره اطلاعات در منزل خانوادگی خود بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است. به گفته منابع محلی، این بازداشت بدون ارائه حکم قضایی انجام شده است. تا زمان تنظیم این گزارش نیز، از محل نگهداری و اتهامات مطرح‌شده علیه این شهروند اطلاعی در دست نیست.

روز دوشنبه، ۳۱ فروردین، مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ از بازداشت یک زن در تهران به اتهام آنچه «انتشار مطالب توهین‌آمیز علیه کشور و نیروهای امنیتی» عنوان کرده، خبر داد. هم‌زمان ویدیویی از اعترافات منتسب به این شهروند منتشر شد که شرایط ضبط آن مشخص نیست. به گفته منابع رسمی، این فرد در شبکه‌های اجتماعی اقدام به انتشار مطالب موهن کرده است.

روز ۳۰ فروردین نیز یک شهروند به اتهام  «ارسال تصاویر و مختصات اماکن مهم و اطلاعات جانباختگان جنگ» بازداشت شد.در این گزارش به هویت و محل نگهداری او اشاره‌ای نشده است.

هم‌زمان، منابع رسمی از بازداشت ۳۵ شهروند در شش استان کشور خبر داده‌اند؛ اقدامی که در چارچوب مقابله با آنچه «تهدیدات امنیتی» عنوان شده، صورت گرفته است. با این حال، جزئیاتی درباره هویت بازداشت‌شدگان یا وضعیت نگهداری آن‌ها منتشر نشده است.

هم‌زمان، گزارش‌هایی از تشدید محدودیت‌ها علیه زندانیان در زندان قزلحصار منتشر شده که شامل محرومیت از اعزام به بیمارستان، ملاقات حضوری، تماس تلفنی و دسترسی آنلاین است؛ موضوعی که از سوی نهادهای حقوق بشری مصداق نقض حقوق بنیادین زندانیان و شکنجه روانی ارزیابی شده است.

همچنین شهره حدادیان، وکیل دادگستری در مشهد، با اتهام «ارتباط و همکاری با اسرائیل» از سوی بازپرس شعبه ۲۵۷ دادسرای مشهد مواجه شده است. به گفته منابع مطلع، وی پیش‌تر توسط نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت و پس از چند روز با وثیقه آزاد شده و بخشی از اتهامات او به فعالیت‌هایش در فضای مجازی مرتبط دانسته شده است.

در پرونده‌ای دیگر، سارا شهبازی، مدرس دانشگاه و شهروند اهل خوزستان، پس از بازداشت در سبزوار ابتدا به زندان این شهر و سپس به زندان تربت‌حیدریه منتقل شده است. تا زمان تنظیم این گزارش، از دلایل بازداشت و وضعیت پرونده او اطلاعات دقیقی منتشر نشده است.

در ادامه این روند، دادستان جلفا از بازداشت چهار نفر از جمله دو تبعه خارجی به اتهام «ارتباط با سرویس‌های اطلاعاتی اسرائیل و آمریکا»‌و دادستان کاشان از توقیف اموال سه شهروند ساکن خارج از کشور به اتهام همکاری با جریان‌های مخالف نظام خبر داده است.

از سوی دیگر، رسانه‌های دولتی گزارش داده‌اند که چهار نفر در استان گیلان به اتهام «ارتباط با موساد» بازداشت شده‌اند. به گفته سپاه پاسداران، این افراد متهم به انتقال اطلاعات مراکز حساس بوده‌اند؛ ادعاهایی که امکان راستی‌آزمایی مستقل آن‌ها وجود ندارد.

همچنین گزارش‌هایی از بازداشت گروهی از دانشجویان در تهران و مشهد منتشر شد. بر اساس این گزارش‌ها، ۱۸ دانشجو از دانشگاه‌های تهران، شریف، بهشتی و فردوسی مشهد در یک دورهمی دوستانه، در شهر مشهد، بازداشت شدند. در جریان این اقدام، برخی از دانشجویان مورد ضرب‌وشتم قرار گرفتند و تلفن‌های همراه آن‌ها ضبط شد. پس از بازجویی، بیشتر این افراد آزاد شدند. اتهامات مطرح‌شده علیه برخی از این دانشجویان همان عناوین کلی همیشگی است: «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام». لازم به یادآوری است، حکومت ایران سال‌هاست با این عناوین غیرشفاف و غیرمصداقی احکام سنگین به شهروندان و فعالان سیاسی و مدنی می‌دهد.

در کنار این موارد، نهادهای امنیتی از بازداشت افرادی به اتهام ارتباط با «شبکه‌های معاند خارج از کشور» و «ارسال اطلاعات از مراکز حساس» خبر داده‌اند؛ ازجمله اعلام بازداشت دو نفر در تهران در یک عملیات امنیتی. جزئیات این پرونده‌ها نیز در دسترس نیست.

 

اعدام‌ها؛ افزایش آمار و طرح پرونده‌های امنیتی

صبح امروز، اول اردیبهشت، با خبر اعدام امیرعلی میرجعفری آغاز شد. بر اساس اعلام منابع رسمی، امیرعلی جعفری به اتهام «آتش‌ زدن مسجد جامع قلهک» و «همکاری با یک شبکه مرتبط با موساد»، پس از تأیید حکم در دیوان عالی کشور اعدام شد. هم‌زمان، گزارش‌هایی از تداوم کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در زندان‌های ایران هم بیرون آمد. هرچند به‌دلیل محدودیت شدید اینترنت، انتشار منظم بیانیه‌ها  با اختلال مواجه شده است، اما مخالفان اعدام در هر شرایطی همچنان بر ادامه‌ی این راه مصمم هستند.

همچنین بر اساس گزارش‌ها(سه‌شنبه ۱ اردیبهشت)، «رئوف شیخ‌احمدی»، «محمد فرجی» و «محسن اسلام‌خواه» سه معترض بازداشت‌شده در جریان اعتراضات «ژن، ژیان، ئازادی» در دادگاه انقلاب مهاباد به اعدام محکوم شدند. این افراد با اتهاماتی چون «محاربه» و «افساد فی‌الارض» حکم اعدام گرفته‌اند.. همچنین محسن اسلام‌خواه، که هنگام بازداشت ۱۶ سال سن داشته، به اعدام محکوم شد. منابع مطلع مدعی‌اند احکام صادرشده در این پرونده‌ها بر پایه‌ی اعترافات تحت فشار و شکنجه صادر شده است.

 در راستای روند افزایشی اعدام‌ها و تشدید نگرانی‌ها، می‌توان به گزارش دو نهاد بین‌المللی نیز اشاره کرد. بر اساس گزارش این دو نهاد بین‌المللی حقوق‌بشری، در سال ۲۰۲۵ دست‌کم ۱۶۳۹ نفر در ایران اعدام شده‌اند؛ رقمی که بالاترین میزان ثبت‌شده در سال‌های اخیر عنوان شده است.

در این میان، اعدام دست‌کم ۴۸ زن در یک سال، توجه ناظران را جلب کرده است؛ آماری که بدون انتشار فهرست اسامی اعلام‌ شده و از افزایش حضور زنان در میان اعدام‌شدگان حکایت دارد.

در پرونده‌های مشخص، منابع رسمی از اعدام دو نفر به نام‌های محمد معصوم شاهی و حامد ولیدی به اتهام «همکاری با موساد خبر» داده‌اند. این افراد اردیبهشت سال گذشته بازداشت شده‌اند با این حال به همکاری با موساد در جنگ ١٢ روزه، یعنی چند ماه پس از بازداشت متهم شده بودند؛ ادعایی کە عدم همخوانی زمان بازداشت و اتهام ادعایی واهی بودن آن را نشان می‌دهد. در این گزارش گفته شده است، بخش قابل‌توجهی از احکام اعدام در ایران متوجه زندانیان و محکومان متعلق به کوردها در مناطق غربی و بلوچ‌ها در جنوب‌شرق کشور بوده است. این گزارش‌ها تأکید می‌کنند که این گروه‌ها به‌طور نامتناسبی در میان اعدام‌شدگان حضور دارند و در برخی موارد با اتهامات مرتبط با امنیت ملی یا جرایم سنگین روبه‌رو شده‌اند.

هم‌زمان، منابع حقوق‌بشری از اعدام گروهی زندانیان در زندان قزلحصار خبر دادند و اسامی تعدادی از اعدام‌ شدگان در آن ذکر شده است.

 

از اعدام تا مرگ در برخوردهای میدانی

در کنار اعدام‌ها، گزارش‌هایی نیز از مرگ شهروندان در نتیجه برخورد مستقیم نیروهای امنیتی منتشر شده است. از جمله، کشته‌شدن مرتضی مددی در اصفهان در ایست بازرسی و جان‌باختن یک شهروند در رامسر پس از برخورد مأموران. همچنین در گزارشی دیگر، از کشته‌ شدن زانیار مرادی، شهروند ساکن سنندج، در استان ایلام بر اثر شلیک نیروهای نظامی خبر داده شده است.

مجموع این گزارش‌ها نشان می‌دهد که با وجود توقف نسبی درگیری‌های نظامی، نه‌تنها از شدت فضای امنیتی در داخل کشور کاسته نشده، بلکه بازداشت‌ها، اجرای احکام اعدام و محدودسازی حقوق شهروندان در قالب روندی مستمر ادامه یافته است؛ روندی که با طرح اتهامات کلی، بی‌خبری از وضعیت بازداشت‌شدگان و افزایش اجرای احکام سنگین، نگرانی‌های گسترده‌ای را برانگیخته است.