یمن- پرونده ساره الفائق یکی از برجسته‌ترین نمونه‌های مرتبط با بازداشت فعالان مدنی و مددکاران اجتماعی در یمن را نشان می‌دهد؛ این در حالی است که سازمان‌های بین‌المللی بارها خواستار آزادی بی‌قید و شرط او و دیگر بازداشت‌شدگان شده‌اند، زیرا ادامه بازداشت آنان مانعی در برابر تلاش‌های امدادرسانی و دسترسی به آسیب‌دیدگان است.

حوثی‌ها پس از بیش از یک سال از ربودن و محروم کردن ساره الفائق از دیدار با کودکان و همسرش، اجازه دادند او برای مدت کوتاهی خانواده‌اش را در صنعا ملاقات کند. بنا بر گفته نزدیکانش، او تنها حدود یک ساعت و نیم در منزل خانواده حضور داشت و سپس مستقیماً دوباره به بازداشتگاه بازگردانده شد. منابع حقوق بشری این اقدام را بخشی از مجموعه اقدامات اجباری دانسته‌اند که حوثی‌ها علیه فعالان حوزه انسانی اعمال می‌کنند.

به گفته منابع حقوق بشری، ساره الفائق ۳۶ ساله، مدیر اجرایی «للائتلاف المدنی للسلام» بوده است؛ ائتلافی محلی که متشکل از فعالان و سازمان‌هایی است که برای تقویت فرهنگ همزیستی و دفاع از قربانیان جنگ فعالیت می‌کنند. او همچنین پیش از بازداشت در پروژه‌های انسانی برای حمایت از زنان آسیب‌دیده و بازتوانی کودکان متاثر از جنگ، با همکاری سازمان‌های بین‌المللی و محلی فعالیت داشت.

این منابع توضیح داده‌اند که بازداشت ساره الفائق در ژوئن ۲۰۲۴ و در چارچوب یک کارزار گسترده صورت گرفت که توسط حوثی‌ها علیه ده‌ها نفر از فعالان مدنی اجرا شد. این کارزار شامل بازداشت‌های خودسرانه و ممانعت از ارتباط بازداشت‌شدگان با وکلا و خانواده‌هایشان بود؛ اقدامی که از سوی نهادهای حقوق بشری به عنوان نمونه‌ای از «ناپدیدسازی قهری» طبقه‌بندی شده است.

در همین زمینه، بستگان او خبر دادند که مادرش چند ماه پس از بازداشت وی، به دلیل فشار ناشی از دوری و بی‌خبری از سرنوشت دخترش درگذشت. این موضوع بازتاب‌دهنده تأثیر سیاست‌های سختگیرانه‌ای است که حوثی‌ها بر خانواده‌ها اعمال می‌کنند.

گزارش‌های سازمان ملل نیز تأیید کرده‌اند که بازداشت ساره الفائق و همکارانش بخشی از مجموعه اقداماتی قهری از جمله مسدود کردن حساب‌های بانکی، آزار و اذیت اداری و اتهام‌های مربوط به جاسوسی بوده است. سازمان ملل تصریح کرده است که این اقدامات باعث تضعیف محیط کاری نهادهای انسانی شده و روند رساندن کمک‌ها به میلیون‌ها غیرنظامی از جمله حدود ۱۹.۶ میلیون نفر وابسته به کمک‌های بشردوستانه را مختل کرده است.

در «روز جهانی اقدام بشردوستانه» که مصادف با ۱۹ آگوست امسال بود، منابعی در سازمان ملل فاش کردند که حوثی‌ها وعده آزادی ۱۶ کارمند وابسته به نهادهای سازمان ملل را داده‌اند؛ اما این وعده تاکنون عملی نشده و در حالی‌که ده‌ها بازداشت‌شده همچنان در زندان‌های حوثی‌ها تحت رنج و فشار به‌سر می‌برند.

همچنین گزارش‌های منتشرشده از سوی سازمان ملل نشان می‌دهد که از آغاز سال جاری تاکنون ۱۷ مورد خشونت علیه فعالان مدنی و فعالان حقوق بشر ثبت شده است؛ آماری که میزان خطرات روزمره برای امدادگران در مناطق تحت کنترل حوثی‌ها را آشکار می‌سازد.