تایید حکم مصادره اموال مرضیه محبی توسط دادگاه تجدیدنظر

شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، حکم مصادره اموال مرضیه محبی، وکیل دادگستری، را تایید کرد.

مرکز خبر- روز یک‌شنبه ۵ اسفند‌ماه، مرضیه محبی، وکیل دادگستری در حساب کاربری خود در ایکس(توییتر سابق) اعلام کرد، شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، حکم «خروج از استیمان» مصادره اموالش را که پیشتر توسط شعبه‌ی ۴۹ دادگاه انقلاب مشهد به نفع «ستاد اجرایی فرمان امام خمینی» صادر شده بود، تایید کرده است.

این وکیل دادگستری در حساب کاربری خود نوشت: «در آستانه‌ی روز وکیل مدافع به سال ۱۴۰۳ سهم من مرضیه محبی، وکیل سابق دادگستری، از سوی رهبر شیعیان جهان، ادا شد و خبر رسید حسن بابایی و بهزاد ابراهیمی قضات شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران، چشم بسته و ندیده و نخوانده رای و نظر اداره اطلاعات مشهد را پذیرفته و خروج  را تایید کردند.

مردم عزیز ایران، من نه کافر بودم و نه مرتد، نه وابسته به نظام سابق بودم ونه ریالی مال نامشروع کسب کرده بودم ونه به هیچ گروه وگروهک داخلی وخارجی وابسته بودم واین دوتن قاضی بی‌دادگر، اگر زمین وآسمان‌ها و زیر سنگ‌ها و صخره‌ها وجنگل‌ها راهم می‌گشتند، سر سوزنی اثر از وابستگی من به گروه یا گروهکی را نمی‌یافتند، آنها انقدر رسوا و بی آبرویند که جرات صدور رای قطعی بر مصادره اموال من را دارند، اما جرات ابلاغ دادنامه خودشان را ندارند، دادنامه را ابلاغ نشده به مشهد فرستاده‌اند و من اتفاقاً به سعی دوستان عزیزی، از قطعیت آن مطلع شده‌ام، لابد قرار بوده کاسه و کوزه و دیگ و قابلمه و فرش و رخت و تیر و تخته من را بریزند بیرون و کسی خبر نشود، لابد گمان کرده‌اند، خانه را که بردیم اسباب خانه به چه کار می‌آید؟ اما رهبر نظام باید پاسخ دهد، این سه دانگ خانه وسه دانگ باغ من به چه کارت می‌آید؟ اینها همه سرجمع یک پهپاد اسباب بازی برای بچه‌های حماس هم نمی‌شود، لابد کم آورده‌اید که ناگهان شبانه حکم حکومتی داده و در «اصلاحیه آیین‌نامه نحوه رسیدگی به پرونده‌های موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی»، کمر به وضع کیفر بسته و بدعتی عجیب و باور نکردنی نهاده و اموال ایرانیان خارج‌ کشور را که با گروه‌های معاند همکاری می‌کنند به اموال خود ضمیمه کرده‌اید، حال که صاحب خانه نیست و عدالت را هم از لب بام این دیار پرانده‌اید چه باک از راهزنی در روز روشن؟ آخر مگر آیین‌نامه محل وضع کیفر است؟

بچه‌های سال اول دانشکده حقوق هم می‌فهمند که آیین‌نامه با قانون تفاوت دارد و کیفر باید در قانون وضع شود. بهر حال آقای رهبر ومقتدا و مولای شیعیان جهان اینها بر شما حرام است، حرام، همچون آتش دوزخی که ظاهراً به آن اعتقاد دارید، من برای تحصیل اینها سی سال آزگار زحمت کشیده‌ام، همان قضات خودتان خبر از میزان کار من دارند می‌دانند که خیلی روزها، صبحگاه با کارمندان دادگاه خانواده کارم را آغاز وظهر با آنان خاتم می‌دادم، آنگاه راهی حاشیه شهر می‌شدم، نه برای نمایش و بازدید، برای کار، یا روانه زندان برای وکالت زنان بی‌دفاع و فقیر یا راهی این جلسه آن کارگاه آموزشی و آن سمینار و میتینگ برای مبارزه با ازدواج کودکان و فروش دختران به مهاجرین و خشونت بر زنان و… و عصر تا پاسی از شب گذشته در دفترکارم بوده‌ام وهمه می‌دانند که برابر هرموکلی که قرارداد مالی می‌بستم با موکل بی‌پناه و بی‌پولی هم همراه می‌شدم، ازین رو حضرت‌عالی، امروز با قدرت مطلقه نامشروع خود می‌توانید بروید اثاثیه مرا بیرون بریزید و خانه را بفروشید و پولش را به جیب بزنید اما حرام است، البته شاید اسباب اثاثه راهم بردارید، از شما بعید نیست، آنها را با خون دل خریده‌ام، وام گرفته و اضطراب بدهکاران را چشیده‌ام، همه اینها حرام است، حرام، بقدر تصرف این سرزمین عزیز، حرام به قدر خون جوانان میهن، حرام بقدر داغ دل مادران، حرام بقدر حکومت مطلقه. حذر کنید این روزهای آخر! وضعتان تعریفی ندارد. از ما گفتن بود.