مرکز خبر- دقایقی پیش امیر رئیسیان، وکیل پخشان عزیزی، مددکار اجتماعی، رونامه‌نگار و فعال مدنی محبوس در زندان اوین در حساب کاربری خود در اینستاگرام از تایید حکم اعدام این فعال سیاسی توسط دیوان عالی کشور خبر داد و اعلام کرد که شعبه ۳۹ دیوان‌عالی کشور بدون توجه به ایرادات متعدد پرونده، حکم اعدام را تایید کرده است.

امیر رئیسیان، وکیل پخشان عزیزی با اعلام خبر تأیید حکم اعدام موکلش در دیوان عالی کشور، نوشت: «به دنبال حکم اعدام صادره در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران در مورد پخشان عزیزی، ما تقاضای فرجام‌خواهی مطرح کردیم. تقاضای فرجام خواهی در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفت و متأسفانه بدون توجه به ایرادات متعدد پرونده، فرجام‌خواهی رد و حکم اعدام تأیید شد».

امیر رئیسیان در ادامه عدم پاسخگویی دیوان به ایرادات پرونده نوشت: «به هیچ کدام از ایراداتی که در رابطه با پرونده پخشان عزیزی مطرح شده بود، از سوی دیوان عالی کشور پاسخی داده نشده و به ایرادات این پرونده من جمله ایرادات شکلی و ماهوی بی‌توجهی شده است. به نقایص در تحقیقات بی‌توجهی شده، به مدارک و مستنداتی که نشان می‌داد پرونده پخشان عزیزی مستعد صدور حکم اعدام نیست و فعالیت ایشان در شمال سوریه در اردوگاه آوارگان شنگال و سایر اردوگاه‌های آوارگان جنگ داعش فعالیت مسالمت‌آمیزی بوده که اساسا سویه سیاسی نداشته و حول محور امدادرسانی به تهاجمات داعش بوده است، هیچ توجهی نشده است».

امیر رئیسیان نوشت: «چنین حکمی اساساً در تعارض رویه قضائی کشور، احکام پیشین صادر شده حتی در همین شعبه دیوان عالی کشور و در تعارض با سیاست قضایی کشور در رابطه با مجازات‌های سالب حیات است.»

وکیل پخشان عزیزی همچنین با اشاره به اینکه بر اساس موازین دادرسی منصفانه کمترین انتظار ما این بود که در روند تحقیقات صورت گرفته برای بررسی این پرونده لااقل از اداره اطلاعات شهر مهاباد یا اداره اطلاعات استان‌های مرزی که مطلع هستند که ایشان در هیچ فعالیت مجرمانه نظامی مشارکت نداشته، تحقیقات صورت بگیرد»، تاکید کرد: «انتصاب پخشان عزیزی به فعل مجرمانه‌ای مثل عضویت در یک گروه باغی نه تنها هیچ محمل حقوقی و قانونی در پرونده نداشت بلکه حتی به فرض اینکه ایشان جز گروه باغی هم می‌بود، از آنجایی که بدون سلاح دستگیر شده و هیچوقت پیش از دستگیری هم از سلاح استفاده نکرده و حتی مواقعی هم که در منطقه روژاوای سوریه حضور داشته، در خطر حمله نیروهای داعشی بوده و هیچگونه تنش و تقابلی با نیروهای ایرانی نه در سوریه و نه در عراق و نه در ایران نداشته، نشان می‌دهد که این حکم در تعارض با آن چیزی است که در سیاست قضایی کشور گفته می‌شود که بناست، اجرا شود.»

امیر رئیسیان در پایان با نگرانی از تأیید صدور حکم اعدام پخشان عزیزی، نوشت: «ما بلافاصله تقاضای اعاده دادرسی را تقدیم دیوان عالی کشور خواهیم کرد و امیدواریم که شعبه‌ای که پرونده به آن ارجاع می‌شود، ملاحظات و ایرادات پرونده را مد نظر قرار داده و از تأیید حکمی که در این پرونده صادر شده، پیشگیری کرده و روند پرونده را اصلاح کند.»

پخشان عزیزی به همراه پدر ۶۷ ساله‌اش عزیز عزیزی، که مبتلا به سرطان لنفاوی است، خواهرش پرشنگ، ۴۹ ساله و همسر خواهرش حسین عباسی، ۴۹ ساله در تاریخ ۱۳ مردادماه ۱۴۰۲، در تهران بازداشت شدند. ماموران امنیتی پس از بازرسی و تفتیش افراد، آن‌ها را به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل کردند.

پخشان عزیزی در اعتراض به بازداشت خانواده‌‌اش در ابتدا دست به اعتصاب غذا زد و پس از آنکه مطلع شد خانواده‌اش پس از دو هفته انفرادی با قرار وثیقه آزاد شده‌اند، به اعتصاب خود پایان داد. این زندانی پس از سه ماه و سه هفته نگهداری در سلول انفرادی بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین، نهایتا در تاریخ ۱۹ آذرماه به بند زنان زندان اوین منتقل شد.

این زندانی سیاسی در تاریخ ۲ مردادماه، توسط شعبه بیست و ششم دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری به اتهام «بغی» از طریق عضویت در جمعیت‌های معارض کشور به اعدام و چهار سال حبس محکوم شد.

اوایل مردادماه سال جاری نیز، عزیز عزیزی، پرشنگ عزیزی و حسین عباسی در یک پرونده مشترک با پخشان عزیزی، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به اتهام «مساعدت مجرم برای فرار از محاکمه و محکومیت» هر کدام به یک سال حبس محکوم شدند. حکم صادره در تاریخ ۵ مهرماه، توسط دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تایید و درخواست فرجام‌خواهی نیز به دیوان عالی کشور ارسال شد.

پخشان عزیزی اواخر مهرماه سال جاری، در پی اعتراض زندانیان بند زنان اوین پس از اطلاع از اجرای حکم اعدام رضا رسایی، توسط دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی قدس تهران به اتهام «درگیری با مامور و تمرد» به شش ماه حبس محکوم شد.

 

پخشان عزیزی، پیش از این نیز سابقه بازداشت و برخوردهای قضایی را داشته است. در سال ۱۳۸۸ وی به اتهام فعالیت سیاسی بازداشت و پس از چهار ماه با تودیع وثیقه آزاد شده بود.