مرکز خبر- فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، چهارشنبه ۴ شهریور در پاسخ به پرسشی درباره میزان فقر شدید و دسترسی مردم به غذا، مسکن و خدمات درمانی و بهداشتی، اعلام کرد که امکان ارائه این آمار را ندارد و انتشار آن با «منع امنیتی» مواجه است.

این در حالی است که آمارهای رسمی درباره پیامدهای فقر، از جمله سوءتغذیه کودکان و کاهش مصرف مواد غذایی، تصویری نگران‌کننده از وضعیت معیشتی خانوارها ارائه می‌دهد.

یعقوب اندایش، معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در تیرماه اعلام کرد اعتبار خرید سبد غذایی رایگان برای ۱۸۰ هزار کودک مبتلا به سوءتغذیه تأمین شده است. سه هفته بعد، او از افزایش این رقم به ۲۶۲ هزار کودک پنج تا ۵۹ ماهه خبر داد. همچنین در طرح «رفع سوءتغذیه کودکان زیر پنج سال»، ۳۰۰ هزار کد ملی یکتا شناسایی شده است.

همزمان، شمار مادران باردار و شیرده تحت پوشش حمایت‌های این طرح نیز از یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر به دو میلیون نفر افزایش یافته است.

کاهش قدرت خرید خانوارها در الگوی مصرف مواد غذایی نیز قابل مشاهده است. بر اساس گزارش خبرگزاری مهر، تقاضا برای گوشت قرمز در فروردین امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۵۰ درصد کاهش یافته و واردات این محصول نیز کاهش داشته است.

در همین بازه، جوجه‌ریزی از حدود ۱۶۰ میلیون قطعه در فروردین ۱۴۰۴ به حدود ۱۰۰ میلیون قطعه در فروردین امسال رسیده است. سرانه مصرف مرغ نیز از حدود ۳۲ کیلوگرم در سال ۱۳۹۹ به ۲۵ تا ۲۷ کیلوگرم در سال جاری کاهش یافته است.

وضعیت مصرف لبنیات نیز نگران‌کننده است. سرانه مصرف لبنیات در ایران که پیشتر حدود یک‌سوم میانگین جهانی بود، اکنون به یک‌چهارم رسیده است. مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های لبنی نیز گفته است که بسیاری از مردم دیگر توان خرید اقلامی مانند شیر، پنیر و ماست را ندارند.

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطه‌به‌نقطه در تیرماه به ۸۷.۹ درصد و تورم خوراکی‌ها به ۱۲۸.۱ درصد رسیده است؛ ارقامی که در کنار افزایش شمار کودکان نیازمند حمایت غذایی، از تشدید فشار اقتصادی بر خانوارها و به‌ویژه کودکان حکایت دارد.

تبدیل آمار فقر و مشکلات معیشتی به موضوعی «امنیتی» این پرسش را نیز مطرح می‌کند که چرا در ایران، انتشار اطلاعات مربوط به مسائل اجتماعی و اقتصادی، به‌جای آنکه بخشی از حق جامعه برای آگاهی از وضعیت زندگی خود باشد، در مواردی با برچسب امنیتی مواجه می‌شود. پنهان ماندن آمار، نه‌تنها ابعاد واقعی فقر را روشن نمی‌کند، بلکه امکان ارزیابی عمومی سیاست‌های اقتصادی و مطالبه‌گری درباره پیامدهای آن را نیز محدود می‌کند.  

برای مشاهده ویدیوی مصاحبه، روی لینک زیر کلیک کنید