سازمانهای فمینیستی... یک سال کار خستگی ناپذیر برای تصویب قوانینی که از زنان حمایت میکند
مجموعهای از بحرانهای پیچیده در طول یک سال گذشته کانون کار جامعه، به ویژه بحران فمینیستی بوده است که مهمترین آنها قانون احوال شخصیه و پروندهی خشونت و تخلفاتی است که زنان در معرض آن قرار دارند.

اسماء فتحی
قاهره - در طول یک سال گذشته، فعالیت جامعهی مدنی در مسائل مربوط به زنان به ویژه مؤسسات فمینیستی، پیشرفت چشمگیری داشته است و به طور کلی حدود یک سال از افزایش سرعت پرونده میگذرد که بر فضای تعامل با رویدادها به ویژه پس از سلسله تخلفاتی که اخیراً در خیابانها برای زنان اتفاق افتاد، سایه افکند.
خبرگزاری زن طی تلاشی برای رصد واقعیت سازمانهای فمینیستی در طول یک سال گذشته، بخشی از کار خستگیناپذیر آنان را به منظور تصویب مجموعهای از قوانین برای حمایت از زنان و تحکیم اعتقاد به میزان اثربخشی و کارآیی آنها را تحت تأثیر قرار داد تا با گفتوگو دربارهی این تأثیرات و واقعگرایی توانایی آنها برای تغییر بنیادی با افراد ذینفع و علاقهمند به پرونده، اعتقاد به میزان تأثیرگذاری و تأثیر آن بر فرهنگ مردسالارانهی حاکم را تحکیم ببخشد.
زمینههای فعالیت سازمانهای فمینیستی در سال ٢٠٢٢
در طول یک سال گذشته سازمانهای فمینیستی در حوزههای کاری متفاوتی فعالیت داشتند، اما هدف همهی آنها حمایت از نقش زنان، توانمندیهای آنها و توانمندسازی آنها برای رویارویی با چالشها و تخلفات پیش روی آنها بود.
نفیسه صباغ فعال فمینیست و کارشناس جنسیت، در این بارە گفت: سازمانهای فمینیستی در طی یک سال گذشته تلاش کردند تا مسیر خود را با هدف ارائهی حمایتهای روانی و قانونی و همچنین توجه به توانمندسازی اقتصادی زنان به عنوان مؤلفهی اصلی استقلال آنها و کمک به آنها در تصمیم گیریهای مختلف بدون تردید و ترس تکمیل کنند.
وی با اشاره به اینکه حمایت از زنان در برابر خشونت خانگی و آزار، توجە بسیاری از نهادهای مختلف که به دنبال کاهش این جرایم در جامعه بودند، را به خود جلب کردە است افزود: تعدادی از سازمانهای فمینیستی نیز مشتاق بودهاند تا تلاشهای خود را به سمت حوزهی سلامت سوق دهند، و هدف آنها دسترسی ایمن به خدمات بهداشتی برای زنان و فراهم کردن محیطی که از آنها در حین دریافت خدمات پزشکی محافظت کند، بوده است.
قانون و اصلاحات آن یکی از حوزههای عملی است که نهادها بر اثرگذاری آن توافق کردهاند
در دوران سختی که زنان نسبت بە خشونتهای گستردە اعتراض کردند و بسیاری از آنها قربانی تجاوزات عمومی در خیابانها شدند، به نظر میرسد شکست قوانین موجود در بازدارندگی عاملان موضوعی است که سازمانهای فمینیستی برای رسیدگی و تعامل با آن بسیار مجدانه تلاش کردند، خواه با تقاضای فعالسازی برخی از قوانین و اجرای دقیق آنها و یا در تدوین قوانین جدید که نیازهای موجود را برآورده کند.
وی تأکید کرد: تعداد قابل توجهی از سازمانهای فمینیستی در طول سال گذشته فعالیت خود را به سمت تصویب قوانین بازدارندهای سوق داده که از زنان محافظت کردە و به آنها کمک میکند تا از تجاوزات و خشونت علیه آنها در خانوادههایشان یا مکانهای عمومی نجات یافتە تا آیندهای امن و پایدار داشتە باشند.
نفیسه صباغ با اشاره به اینکه این تلاشها هنوز منجر به صدور قانون یا بحث رسمی دربارهی آن نشده است، توضیح داد: سازمانهای فمینیستی به دنبال حمایت از حقوق زنان در یک قانون یکپارچه برای جرمانگاری انواع خشونت علیه زنان بودند.
او همچنین بیان کرد: این طرح که نسبتاً به ثمر نشسته است، تلاش در جهت تصویب قانون جدید احوال شخصیه است که برای خانوادهی مصری عادلانهتر باشد که با تمایل سیاسی برای آن مصادف شد و وضعیت را به صدور قانونی با انصاف بیشتر برای زنان نزدیکتر کرد.
ارزیابی عملکرد سازمانهای فمینیستی در طول سال گذشته
ایستادن در مهمترین مسیرهای کاری سازمانهای فمینیستی و به دنبال آن معیار ارزیابی عملکرد، به ویژه اگر مربوط به سالی باشد که در آن رویدادها و زمینههای ناقصی که دختران و زنان از پیامدهای آن در داخل و خارج خانوادهها از آن رنج میبرند و از پیامدهای آن فرهنگ مردسالاری است که در جهت سلطه، کنترل و ممانعت از فعالیت زنانی که برای رهایی از آن تلاش میکند، میکوشد.
نفیسه صباغ با تأکید بر اینکە تبعیض علیه زنان ادامه دارد و لحظهای متوقف نشده است چه در مصر و چه در سراسر جهان، خاطرنشان کرد: سازمانهای فمینیستی باید روی توسعهی ابزارهای خود کار کنند تا بتوانند تأثیر بیشتری بر جهان داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه مسیر فعالیت سازمانهای فمینیستی هنوز طولانی است و تعداد کمی از آنها با گذشت زمان و تجربه و پیشرفت توسعە مییابند و در این میان کسانی نیز هستند که عکس آن را تجربه کردە و هیچ رشدی نمیکنند، تأکید کرد: این مرحله خطرناک است و سازمانها را در موقعیت سرنوشتسازی قرار میدهد یا به چرخ توسعه و پیشرفت باز میگردند یا به پایان میرسند و نسل جدیدی پرورش خواهد یافت که توانایی بیشتری برای همگام شدن با واقعیت و مقابله با آن دارد.
مواردی کە سازمانهای فمینیستی عملکرد ضعیفی در آن داشتەاند
نفیسه صباغ توضیح داد: حوزههایی وجود دارد که علاقهمندان به این پرونده نمیتوانند روی آن کار کنند، از جمله مواردی که دور از پایتخت هستند و معمولاً فقیرترین و حاشیهنشینها هستند. بحران در این واقعیت نهفته است که گروههایی که در آنها زندگی میکنند تحت تأثیر افکار و فرهنگ مردسالارانهی غالب و مسلط هستند و تغییر شرایط آنها معمولاً سختتر است و برای ایجاد تغییر مطلوب به یک دورەی زمانی طولانی و پایدار نیاز دارند.
وی افزود: علیرغم این واقعیت که همهی زنان مصر را تحت تأثیر قرار میدهد و شرایط کنونی اجازه میدهد تا درهای کار روی آن باز شود و تلاش و توجه بیشتری به او شود یکی از مواردی که بیش از پروندهی موجود نیاز به کار دارد، فضای ایمنی زنان در محیط کار در برابر تجاوز و آزار جنسی است و این حوزهای است که تاکنون به خوبی و پایدار روی آن کار نشده است.
وی در مورد پروندههایی که هنوز نسبت به پرونده فعلی نیاز به کار بیشتری دارد، میگوید: در خشونت خانگی بازنمایی میشود اگرچه دامنهی موفقیت در آن زیاد است زیرا در محافل رسمی و مجلس مورد توجه و بحث قرار گرفته است و اخیراً گرایشات زیادی به سمت تلاش برای مبارزه با آن در پارلمان به وجود آمده است، علاوه بر اینکه نهادهای رسمی متوجه حجم هزینههای مالی که دولت و خانوادهها به طور مستقیم یا غیرمستقیم، به دلیل آن متحمل میشوند، هستند.
آنچه سازمانهای فمینیستی و زنان برای آیندهای بهتر به آن نیاز دارند
نفیسه صباغ توضیح داد: سازمانهای فمینیستی و جامعهی مدنی به طور کلی نیاز به اصلاح قانون فعلی برای یک واقعیت بهتر دارند که کار و رسیدگی به نیازهای زنان را تسهیل میکند.
وی تأکید کرد: برخی از سازمانها باید مهارتها و ابزارهای داخلی خود را توسعه دهند و توانایی مدیریت بهتری داشته باشند و علاوه بر مهارتهای شبکهسازی، بتوانند مطالعات مالی و برنامهریزی استراتژیک را برای آنها توسعه دهند. در مورد زنان، آنها با توجه به موقعیت جغرافیایی خود و نیازهای مختلف آنها در ارتباط با سطح تحصیلات و ترتیب توانایی آنها برای تأثیرگذاری بر محیط عمومی خود کمبودهای زیادی دارند، اما همهی آنها میخواهند در صورت بحران به مکانی امن مراجعه کنند.
نفیسه صباغ، فعال فمینیست و کارشناس جنسیت در پایان صحبتهای خود، رفع نیازهای زنان و حمایت از آنان را نیازمند شبکهسازی و همکاری مکمل سازمانهای مختلف دانست تا بتوانند به گونهای در خدمت منافع کسانی باشند که به دنبال کمک هستند.