سایه سنگین بازداشتهای خودسرانه و گروگانگیری حاکمیت در سکوت جامعه جهانی
ایران با موجی بیسابقه از بازداشتهای خودسرانه، احکام سنگین اعدام و وثیقههای سنگین روبهروست؛ روندی که با شکنجه، اعترافگیری اجباری و سرکوب سیستماتیک پیش میرود. همزمان، سکوت جامعه جهانی نیز دست جمهوری اسلامی را برای تشدید خشونت بازتر کرده است.
مرکز خبر- امروز شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۵؛ در چهار روز گذشته، موج بیسابقهای از بازداشتهای خودسرانه، اقدامات قهری، صدور احکام سنگین اعدام و اخاذی قضایی از طریق وثیقههای تریلیاردی، شهرهای مختلف ایران را در برگرفته است.
ایران در میانه موجی کمسابقه از سرکوب سازمانیافته قرار گرفته است؛ موجی که از بازداشتهای خودسرانه و پروندهسازیهای امنیتی تا صدور احکام سنگین اعدام و تحمیل وثیقههای سنگین برای اخاذی قضایی، شهرهای مختلف کشور را درنوردیده است. شواهد و روایتهای مستند نشان میدهد نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی، با تکیه بر شکنجههای خشونتبار، اعترافگیری اجباری و روندهای غیرشفاف دادرسی، ماشین سرکوب را بهصورت هدفمند و سیستماتیک پیش میبرند. در این میان، سکوت مصلحتجویانه جامعه جهانی و حذف تدریجی مسئله حقوق بشر از مذاکرات و معادلات دیپلماتیک، فضای امنتری برای حاکمیت ایجاد کرده تا جان، آزادی و دارایی شهروندان را بیهزینهتر از همیشه هدف قرار دهد.
این گزارش مستند نشان میدهد که دستگاههای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی، با اتکا به شکنجههای وحشیانه و اعترافات اجباری، سناریوی سرکوب را به شکلی نظاممند پیش میبرند؛ رویکردی خشونتآمیز که در سایه سکوت مصلحتی جامعه جهانی و غیبت کامل حقوق بشر در مذاکرات دیپلماتیک بینالمللی، دست حاکمیت را برای پامال کردن جان و مال شهروندان بیش از پیش باز گذاشته است.
تشدید فشار مضاعف بر زنان زندانی؛ از احکام سنگین تا محرومیتهای تنبیهی
زنان معترض و فعال در هفتههای گذشته، هدف اصلی کینهتوزی و انتقامجویی نهادهای امنیتی بودهاند. فشار بر زنان محبوس در زندانها به اوج خود رسیده است؛ نسیم غلامی سیمیاری، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، به دلایل واهی و به صورت تنبیهی از حق استفاده از تلفن زندان و ملاقات حضوری با خانواده محروم شده است. همزمان، دو خواهر معترض به نامهای کیمیا داوودی و تارا داوودی که در جریان اعتراضات بازداشت شده بودند، توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی مجموعاً به ۱۶ سال حبس تعزیری (۱۰ سال برای کیمیا و ۶ سال برای تارا) محکوم شدند.
در شیراز، وضعیت دو خواهر بهائی به نامهای ماندانا ستوده و مهسا ستوده پس از نزدیک به دو ماه بازداشت در زندان عادلآباد کماکان در وضعیت بلاتکلیفی مطلق قرار دارد. همچنین سارا سپهری، دیگر شهروند بهائی محبوس در این زندان، علیرغم ابتلا به خونریزی معده و وخامت شدید بیماری چشمی ناشی از بازجوییهای طولانی، از حق دسترسی به دارو و درمان تخصصی محروم مانده است. در همین شهر، الهام زراعتپیشه، وکیل دادگستری، به صورت خودسرانه در برابر دادسرای اجرای احکام بازداشت شده است.
در تهران، حکم دو سال حبس سیما مزلقانی، فعال مدنی، در دادگاه تجدیدنظر تایید شد، در حالی که دستگاه قضایی حتی از تحویل نسخه کامل حکم به وی خودداری کرده است. همچنین یاسمن دشتانی، از متهمان پرونده موسوم به شهرک اکباتان، با وجود اینکه بازداشتش صرفاً بر اساس یک شهادت اشتباه در زمان بستری بودن در بیمارستان شکل گرفته بود، به ۵ سال حبس تعزیری و محرومیتهای شدید تکمیلی محکوم شد. در کرج، خطر اجرای حکم اعدام برای سهیلا حجاب بیدسرخی، از بازداشتشدگان اعتراضات که در زندان کچویی محبوس است، نگرانیهای جدی حقوق بشری را برانگیخته است. همچنین ابلاغیهای برای نهاله شهیدی یزدی، فعال حقوق کودکان در کرج، جهت اجرای حکم ۶ سال حبس تعزیری صادر شده است.
زنان بازداشتشده در شهرستانها؛ اعترافات تحت شکنجه در شهرهای کوچک
دامنه سرکوب زنان به شهرهای کوچکتر نیز کشیده شده است. در بوکان، نیروهای امنیتی بدون ارائه حکم قضایی اقدام به بازداشت خشونتآمیز منیژه خشنود (۵۸ ساله) و دو خواهر به نامهای حمیرا امینپور (۵۰ ساله) و شلیر امینپور کرده و خانههای آنها را تفتیش کردند. در اقدامی دیگر در همین شهر، اَستی محمدی، شهروند ۶۷ ساله و مادر دو فعال سیاسی، با هجوم ۱۵ خودروی زرهی بازداشت و به ارومیه منتقل شد و علیرغم بیماری زمینهای، تنها یک تماس ۳۰ ثانیهای با خانواده داشته است.
گزارشهای تکاندهندهای نیز از بازداشتهای گسترده در سیرجان به دست آمده است. در جریان اعتراضات، دهها زن بازداشت شدهاند که اسامی احرازشده آنان عبارت است از: دکتر سپیده فخاریان، دکتر نسترن کورکی، زهره قربانی، سارا زینلی (با اتهام واهی لیدری و شادی پس از مرگ خامنهای)، سپیده راهبر (۲۸ ساله و مادر کودک خردسال)، فهیمه زینلیان، ریحانه مقدم، فاطمه شول (که پیشتر هدف شلیک ساچمه قرار گرفته بود)، سارا کازرونی، دکتر منصوره مرشدی، فائزه عسکری (۲۲ ساله و بیمار)، فاطمه شریفپور، یاسمن بهنام، عاطفه عرب(۳۲ ساله و مادر دو کودک که با اتهام توهین به رهبری در زندان است)، افسون دشتی، دکتر فاخر (که همراه خانوادهاش بازداشت شد) و میترا اسدی. این زنان همگی با خشونت شدید بازداشت شده و تحت فشارهای روحی و جسمی قرار گرفتهاند.
بازداشتهای خودسرانه، ناپدیدسازیهای قهری و انتقالهای پنهانی
ماشین سرکوب جمهوری اسلامی بدون وقفه در حال ربودن شهروندان است. در زاهدان، یک کارگر ۲۳ ساله بلوچ مبتلا به بیماری صرع، پس از احضار به اداره اطلاعات ناپدید شده و زیر شکنجههای وحشتناکی مانند اتصال برق به سر و ضربوشتم شدید قرار گرفته است تا اعتراف اجباری کند. در مهاباد، موجی از بازداشتهای خودسرانه رخ داد که طی آن ۶ شهروند کورد در هجوم بامداد مأموران امنیتی به منازلشان بدون حکم قضایی بازداشت و به مکانهای نامعلومی منتقل شدند.
در بوکان و میاندوآب نیز مأموران امنیتی ۲ شهروند را بازداشت و به بازداشتگاههای امنیتی ارومیه منتقل کردهاند که این افراد تنها یک تماس کوتاه داشته و از حق ملاقات و وکیل محروم هستند. در اصفهان و فولادشهر، وضعیت بازداشتشدگان اعتراضات بسیار بحرانی است؛ ۲ شهروند پس از ۱۴۵ روز کماکان در بلاتکلیفی هستند و خانواده یک نوجوان ۱۸ ساله که در جریان حوادث هدف گلوله قرار گرفته بود، پس از ماهها بیخبری مطلق، حتی نمیدانند فرزندشان زنده است یا کشته شده. در چابهار نیز ۴ شهروند بلوچ (شامل دو برادر که یکی کارمند حراست پتروشیمی و دیگری کارگر راهآهن بود) به همراه ۲ برادر دیگر در مهرستان با ضربوشتم شدید مأموران لباسشخصی ربوده شدهاند و هیچ نهادی پاسخگوی خانوادههای آنها نیست. همچنین در کرج، یک شهروند ۳۵ ساله پس از ماهها بازداشت در انفرادی و ضربوشتم شدید، بدون حق تماس، به زندان قزلحصار منتقل شده است.
گروگانگیری قضایی با وثیقههای تریلیاردی و مصادره اموال شهروندان
دستگاه قضایی به یک بنگاه اخاذی و سرکوب مالی تبدیل شده است. در بوشهر، دادسرا برای آزادی موقت یکی از اعضای کانون صنفی معلمان، وثیقه کمرشکن و سنگین هفت میلیارد تومانی صادر کرد، در حالی که همکار دیگر او کماکان در بازداشت و بلاتکلیفی است. در مشهد، یک جوان ۲۱ ساله پس از ماهها بازداشت در بند قرنطینه زندان وکیلآباد، با وثیقه نجومی ۱۲ میلیارد تومانی آزاد شد، اما آسیبهای روحی شدیدی را در انفرادی متحمل شده است. در جویبار، یک شهروند بهائی به دلیل باورهای عقیدتی خود علاوه بر محکومیت به حبس، به پرداخت بیش از ۱۲۲ میلیون تومان جزای نقدی و ۱۰ سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شد، در حالی که همسر وی نیز پیشتر تنها به خاطر پیگیری وضعیت او با وثیقه چند میلیاردی آزاد شده بود. در اشنویه نیز آزادی ۲ شهروند منوط به تودیع وثیقههای سنگین شد. در سقز نوجوان ۱۷ ساله به همراه یک ورزشکار پس از تحمل شکنجه و اتهامات سنگین امنیتی، موقتاً با وثیقههای بسیار سنگین آزاد شدند.
همزمان، گزارشها حاکی از مصادره اموال، ضبط مدارک و محرومسازی شهروندان در داخل و خارج از کشور است. یک کارگردان و تهیهکننده سرشناس اعلام کرد که با وجود حکم قضایی، وزارت اطلاعات از پس دادن وسایل شخصی و مدارک هویتی و گذرنامه او به ارزش چندین میلیارد تومان خودداری کرده و بازجویان به او گفتهاند باید «بدون مدارک هویتی» به زندگی ادامه دهد. در شمیرانات نیز پروندههای قضایی برای ۴۰ شهروند به دلیل استفاده از اینترنت ماهوارهای استارلینک تشکیل و اموال آنان ضبط شده است. خارج از مرزها نیز رژیم با اعمال فشار بر مقامات اقلیم کوردستان عراق در سلیمانیه، یک شاعر و زندانی سیاسی سابق اهل الشتر را بازداشت، شکنجه و تلفن همراهش را مصادره کرده است تا خط استرداد اجباری او به ایران را هموار کند.
خانوادههای دادخواه در خط مقدم ایستادگی؛ تفتیش منازل و قتل جانبی عزیزان
فشار بر خانوادههای دادخواه و جاویدنامان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ به شکلی بیرحمانه ادامه دارد. مادر جوان ۱۹ سالهای که با شلیک مستقیم به چشمش در تهران کشته شد، با انتشار ویدیویی از تولد فرزندش بر سر مزار او، پایداری مشترک مادران دادخواه را به تصویر کشید. این خانوادهها تحت بازجویی و ارعاب مداوم قرار دارند تا صدای مظلومیت فرزندانشان را خفه کنند.
در یکی از دردناکترین موارد، در جریان هجوم مأموران وزارت اطلاعات به منزل خانوادگی یک زندانی سیاسی در کرماشان برای گرفتن اعتراف اجباری، نامادری مبتلا به سرطان این زندانی در اثر رعب و وحشت ناشی از حمله نیروها، دچار سکته قلبی شد و جان خود را از دست داد. مأموران امنیتی حتی مراسم خاکسپاری این مادر داوخواه را در روستای بیلهوار میلیتاریزه کرده و خانواده را تهدید کردند که علت واقعی مرگ او را رسانهای نکنند.
شکنجههای وحشیانه در بازداشتگاهها و کابوس اجرای احکام اعدام
گزارشهای منتشر شده از زندانهای اوین، قزلحصار، عادلآباد، دستگرد اصفهان، میناب و کانونهای اصلاح و تربیت، حاکی از اعمال شکنجههای قرونوسطایی است. در زندان میناب، یک زندانی سیاسی تحت ضربوشتم مأموران دچار دررفتگی کتف، آسیب شدید گردن و پارگی لب شده است. در نائین، زندانی سیاسی پیش از اعدام ناعادلانهاش در تماس با خانواده گفته بود: «دعا کنید اعدامم کنند، چون روزی دوبار به من شوک الکتریکی وصل میکنند». اکنون همپروندهای او و نوجوان ۱۷ ساله، در کانون اصلاح و تربیت اصفهان در خطر صدور حکم مشابه قرار دارد. طبق گزارش عفو بینالملل، خطر اعدام این نوجوان ۱۷ ساله و یک نوجوان دیگر در ارتباط با قیام ژانویه ۲۰۲۶ بسیار جدی است.
دستگاه قضایی با شتابی بیسابقه در حال صدور و اجرای احکام اعدام است. سازمانهای حقوق بشری گزارش دادهاند که در کمتر از ۵ ماه گذشته، حکم اعدام دستکم ۴۳ زندانی سیاسی و عقیدتی اجرا شده و برای ۴۲ تن دیگر حکم اعدام صادر شده است. اعدامهای مخفیانه بدون اطلاع خانواده نیز جریان دارد؛ یک شهروند ۵۲ ساله بلوچ در زندان بیرجند بدون آخرین ملاقات با خانواده اعدام شد. همچنین حکم اعدام ۳ زندانی سیاسی دیگر (یک نفر در شیروان، یک نفر ۳۸ ساله اهل فارس در یزد، و یک کارگر ۳۸ ساله سقزی متأهل و دارای دو فرزند در زندان قزلحصار که با اتهامات واهی توسط قاضی هیئت مرگ محکوم شده) صادر یا در آستانه اجرا قرار دارد. عفو بینالملل نیز درباره خطر اجرای حکم اعدام شاعر گیلانی محکوم به بغی، هشدار جدی داده است. همچنین حکم اعدام ۲ زندانی به اتهام قتل عمد در همدان و مرودشت اجرا شده است.
سرکوب فراگیر مدنی؛ از صدور حبس برای وکلا تا اخراج دانشجویان
موج برخوردها فراتر از معترضان خیابانی، ساختار علمی و حقوقی کشور را هدف قرار داده است. در اسکو، وکیل دادگستری، به دلیل پستهای انتقادی در اینستاگرام به ۳ سال حبس محکوم شد. در قم، دادگاه رسیدگی به اتهامات وکیل دادگستری، به اتهام تبلیغ علیه نظام برگزار شد. در ارومیه، پژوهشگر و دانشجوی دکترای تاریخ، صرفاً به دلیل بیان دیدگاههای علمی و انتقادی به ۳ سال و ۸ ماه حبس محکوم شد. همچنین در لنگرود، مأموران اطلاعات سپاه به منزل فعال صنفی معلمان، یورش برده و وسایل او را ضبط کردند. در دانشگاهها نیز کمیتههای انضباطی فعالتر شدهاند؛ تنها در یک دانشگاه نزدیک به ۳۰ دانشجو احضار شده و حکم اخراج و ۵ سال محرومیت از تحصیل برای دستکم ۶ تن از آنان صادر شده است. همچنین ۲ برادر دوقلوی ۲۰ ساله بهزیستی در قزلحصار به اتهام جاسوسی (صرفاً به دلیل داشتن عکس موشکباران در گوشی) بلاتکلیف هستند و استاد دانشگاه در قم، پس از تحمل انفرادی با ۱۱ اتهام سنگین عقیدتی روبهرو شده است.
سکوت مدعیان بینالمللی و سوءاستفاده حاکمیت از اهرم سرکوب
در میان این حجم تفتیش، بازداشت، شکنجه و صدور احکام مرگ، آنچه مایه تاسف و خشم است، سکوت مرگبار جامعه جهانی است. در تمامی مذاکرات سیاسی و دیپلماتیکی که پشت درهای بسته میان دو طرف (جمهوری اسلامی و قدرتهای بینالمللی) برگزار میشود، پرونده نقض فاحش حقوق بشر، اعدامها و سرکوب زنان و خانوادههای دادخواه عمداً نادیده گرفته شده و به حاشیه رانده میشود.
جمهوری اسلامی نیز با درک این پیام و اطمینان از عدم پاسخگویی بینالمللی، از این سکوت دیپلماتیک نهایت سوءاستفاده را کرده و با راهاندازی ایستهای بازرسی خشن در شهرهایی چون سنه، سقز، بوکان، کرماشان، ارومیه، ایلام، اصفهان، رشت، انزلی، اراک و رفسنجان و پلمب گسترده مغازهها، فضا را به روزهای آغازین انقلاب بدل کرده تا هرگونه صدای آزادیخواهی را در نطفه خفه کند. عفو بینالملل خواستار اقدام فوری دیپلماتیک برای توقف این جنایات شده است، چرا که استمرار این سکوت، مأموران امنیتی را در ادامه این راه خونین جریتر خواهد کرد.