سایه داعش همچنان برسر مردم ترکیه سنگینی می‌کند
نه سال از حادثه ١٠ اکتبر آنکارا می‌گذرد. ایلکه ایشیک، وکیل پرونده، اظهار داشت: «در جریان دادرسی، به اعضای داعش آزادی عمل داده شد تا آزادانه رفت و آمد و حملات را سازماندهی کنند. دادگاه با دولت همکاری کرد و حتی یک مقام دولتی را محاکمه نکرد».
ساریا دنیز
مرکز خبر- در دهم اکتبر ٢٠١۵، آنکارا شاهد یکی از مرگبارترین حملات تروریستی در تاریخ ترکیه بود. داعش با حمله انتحاری به تجمعی مسالمت‌آمیز که هزاران نفر برای فریاد صلح‌خواهی گرد هم آمده بودند، ١٠١ نفر را به کام مرگ کشاند و صدها تن دیگر را زخمی کرد. این فاجعه، خاطراتی محو نشدنی در ذهن شاهدان به جا گذاشت.
سال ٢٠١۵ برای جهان، سالی پر از وحشت بود. گروهی خودخوانده به نام داعش با اقدامات وحشیانه و ضد بشری، دنیا را به لرزه درآورد. در این دوره تاریک، زنان ایزدی در بازارهای برده فروخته می‌شدند و داعش با کشتار بی‌رحمانه، شهرها را یکی پس از دیگری تسخیر می‌کرد. ترکیه نیز پیش از فاجعه ١٠ اکتبر، دوره‌ای پرتنش و خونین را تجربه می‌کرد و داعش نقشی کلیدی در این ناآرامی‌ها داشت. در این دوره اعضای داعش به راحتی در ترکیه تردد می‌کردند و از آزادی کامل برخوردار بودند.
برای حزب عدالت و توسعه (AKP) و شرکای قدرت که از انتخابات ژوئن ٢٠١۵ ناکام مانده بودند، ترس ایجاد شده یا قابل ایجاد توسط این کشتار، تعیین‌کننده انتخابات نوامبر بود. در فاجعه ١٠ اکتبر ٢٠١۵ آنکارا چه رخ داد؟ پیش و پس از کشتار چه اتفاقاتی افتاد؟ مبارزه برای عدالت چگونه پیش رفت؟ ما تمام این موارد را با ایلکه ایشیک از کمیسیون وکلای فاجعه ١٠ اکتبر آنکارا بررسی کردیم.
ایلکه ایشیک، با توصیف وضعیت ترکیه در سال ٢٠١۵، سخنانش را چنین آغاز کرد: «انتخابات ژوئن برگزار شده بود، اما دولت نتایج آن را نپذیرفت. کابینه‌ای تشکیل نشد و ائتلافی شکل نگرفت. در عوض، با حکومتی مواجه بودیم که در مسیر انتخابات جدید، روند تنش‌زایی را در پیش گرفته بود. به همین دلیل، در ١٠ اکتبر ٢٠١۵ تجمعی برپا شد. نیروهای طرفدار کار، صلح و دموکراسی، گردهمایی بزرگی را سازماندهی کردند تا به فضای درگیری و جنگی که کشور را تهدید می‌کرد، اعتراض کنند و خواستار صلح شوند.»
«ما همچنان در فضای ٢٠١۵ و آن روز به سر می‌بریم»
ایلکه ایشیک، با اشاره به دشواری توصیف آن روز، گفت که برای بسیاری، زمان در آن روز متوقف شد و افزود: «ما در شرایطی هستیم که گویی زمان در آن روز ایستاده، اما با وجود این توقف، ٩ سال است که تلاش می‌کنیم به زندگی ادامه دهیم.»
او با تأکید بر اینکه پس از کشتار هیچ چیز مثل گذشته نبود، ادامه داد: «البته پیش از ٢٠١۵ نیز اوضاع کشور چندان متفاوت نبود. آن زمان، برهان کوزو به مردم گفت 'هرج و مرج می‌خواهید؟ بفرمایید' و رئیس جمهور اعلام کرد '۴٠٠ نماینده بدهید تا کار را تمام کنیم'. آنها دقیقاً همان سناریو را پس از انتخابات پیاده کردند. حزب عدالت و توسعه که شکست خورده بود، با فشار و ایجاد آشوب به اهدافش رسید. حتی سدات پکر اعتراف کرد: 'قطعاً می‌خواستند فضای هرج و مرج ایجاد کنند و من هم در این راستا نقش خود را ایفا کردم.' پس از آن، کشور به محلی تبدیل شد که با زور، خشونت و تهدید اداره می‌شد. ما همگی دوران پس از ٢٠١۵ را تجربه کردیم و هنوز هم در آن به سر می‌بریم. کشور عملاً به یک زندان بزرگ تبدیل شده است.»
با کشتار، قدرت را به دست گرفتند
ایلکه ایشیک افزود: «ما در واقع با حکومت، دستگاه قضایی، دادستانی و تمام سازوکارهای دولتی مواجه شدیم که به داعش اجازه می‌داد آزادانه در کشور فعالیت کند، در حالی که این گروه به کشتارهایش ادامه می‌داد.» او توضیح داد که در ١٠ اکتبر ٢٠١۵، دقیقاً این همکاری و سازماندهی به وقوع پیوست.
ایلکه ایشیک با اشاره به اینکه کشتار آشکارا بین انتخابات ژوئن و نوامبر رخ داد، گفت: «اعضای حزب عدالت و توسعه و نمایندگانشان در بیان این مسئله تردیدی نداشتند. نباید فراموش کرد که آنها حتی با انجام نظرسنجی، وضعیت خود را پس از این کشتار بررسی کردند. این فاجعه دقیقاً با همین هدف طراحی شد و در نتیجه، تعادل اجتماعی و سیاسی کشور را تغییر داد و باعث شد حزب عدالت و توسعه مجدداً قدرت را به دست آورد. ما می‌توانیم این را با قاطعیت بیان کنیم.»
«آنها هرگز مانع داعش نشدند»
ایلکه ایشیک در ادامه گفت: «سال ٢٠١۵ برای جهان، خاورمیانه و به‌ویژه ترکیه، دوره‌ای فراموش‌نشدنی است. در آن زمان، گروهی اعلام خلافت کرد، شهرها را تصرف کرد و مردم را کشت. زنان به بردگی گرفته شدند. ما در سال ٢٠١۵ شاهد احیای بردگی بودیم. دوره‌ای که زنان اسیر و برده می‌شدند. آنچه ایزدی‌ها در شنگال تجربه کردند، هرگز نباید از یادها برود. هنوز هزاران دختر و زن مفقود هستند و خانواده‌هایشان با پرداخت پول تلاش می‌کنند آنها را بازگردانند. در آن زمان، ترکیه با داعش هم‌مرز شد و به یاد داشته باشید که دولتی وجود داشت که داعش را 'جوانان خشمگین' می‌نامید؛ همان قدرتی که هنوز به همان شیوه کشور را اداره می‌کند. آنها هرگز مانعی برای داعش ایجاد نکردند.»
روابط آشکار شده
ایلکه ایشیک با اشاره به روابطی که پس از کشتار فاش شد، گفت: «در اسنادی که به سختی در جریان دادرسی به دست آوردیم، می‌بینیم که داعش در مرز حضور دارد. هیچ کس مرز را کنترل نمی‌کند. اعضای داعش رفت و آمد می‌کنند، مهمات ارسال می‌کنند و همه چیز را تحت نظر دارند. فردی به نام الهامی بالی، مسئول مرزی داعش است و عبور و مرور را کنترل می‌کند. او به قاچاقچیان دستور می‌دهد، با سربازان و فرماندهان مرزی صحبت و تهدید می‌کند. در واقع، او همه چیز را تعیین می‌کند.»
ایلکه ایشیک افزود که داعش از طریق این روابط به نقاط مختلف ترکیه و اروپا نفوذ کرده است و ادامه داد: «رویه‌ای وجود دارد که هیچ اقدامی برای جلوگیری از این امر انجام نمی‌دهد. این کشور مدت‌هاست چنین روابطی با داعش را تحمل می‌کند، به آن راه می‌دهد و مانعی ایجاد نمی‌کند. به همین دلیل است که داعش تنها کشتار ١٠ اکتبر آنکارا را انجام نداد. ما از ۵-۶ کشتار صحبت می‌کنیم که با بمب‌گذاری در دفاتر HDP در مرسین و آدانا آغاز شد و سپس با حمله به تجمع HDP در دیاربکر، سوروچ، حملات مختلف در استانبول و حمله به مراسم حنابندان در غازی‌عنتپ ادامه یافت.»
«یک روند سازمان‌یافته مدیریت شد»
ایلکه ایشیک با تأکید بر اینکه یک فرآیند کاملاً سازمان‌یافته در ارتباط با کشتار مدیریت شده است، گفت در طول دادرسی برای تحقق عدالت تلاش کرده‌اند. او افزود: «در واقع، پرونده از همان ابتدا در ادامه رویکرد دادستانی پیش رفت. آن رویکرد هرگز تغییر نکرد. آنها این کشتار را صرفاً یک کشتار داعشی ارزیابی کردند. برخی از اعضای داعش را یافتند، اما برای یافتن بقیه تلاشی نکردند و حتی زحمت ترسیم یک نمودار سازمانی از شبکه روابط را به خود ندادند. یک کیفرخواست باورنکردنی نامنظم بر اساس ایمیل‌های یک طراح کشتار نوشته شد، با فهرستی از متهمان. اما هیچ ارتباط یا رابطه‌ای وجود ندارد، حتی به سؤال 'عامل اصلی این کشتار کیست' پاسخ نمی‌دهد و از نظر حقوق جزا هیچ پاسخی ارائه نشده است. روندی که با یک کیفرخواست بسیار نامنظم آغاز شد.»
همدستی دستگاه قضایی با دولت
ایلکه ایشیک اظهار داشت که در جریان دادرسی، به اعضای داعش آزادی عمل داده شد تا آزادانه رفت و آمد کنند و حملات را سازماندهی کنند. او گفت دادگاه با دولت همکاری کرده و حتی یک مقام دولتی را محاکمه نکرده است. ایلکه ایشیک تأکید کرد شمار زیادی از مسئولان، از استانداران آنکارا و غازی‌عنتپ گرفته تا مدیران امنیتی، مرزبانان و پلیس ضد شورش که در زمان کشتار گاز اشک‌آور شلیک کردند، باید محاکمه می‌شدند.
او افزود: «با وجود گزارش‌های بازرسان، هیچ محاکمه‌ای انجام نشده و اسناد مربوط به اعضای داعش پنهان شده است. پرونده پر از مدارک است. سال‌ها بعد، دادستان‌ها مدارک پنهان شده را وسط دادگستری رها کردند و رفتند. در کشوری دیگر این یک رسوایی بزرگ می‌شد. در پرونده کشتار ١٠ اکتبر آنکارا، دادستان‌ها مدارک را مخفی کردند. اسناد نشان می‌دهد یکی از عوامل اصلی کشتار ١٠ روز قبل شناسایی شده اما دستگیر نشده و از ٧ اکتبر تلفنش شنود شده ولی باز هم آزاد بوده است. این یک مدرک روشن است، اما دادگاه هیچ اقدامی نمی‌کند و بر این بی‌عملی پافشاری دارد. ما خواستار محاکمه همه مسئولان، از مقامات دولتی تا سیاستمداران، بدون تبعیض بودیم.»
«خطر داعش همچنان پابرجاست»
ایلکه ایشیک گفت در پایان دادرسی، متهمان از اتهام جنایت علیه بشریت تبرئه شدند. او توضیح داد دلیل اصلی این حکم، ادامه مدارا با داعش است، در حالی که این کشتار در واقع جنایتی علیه بشریت بود. ایلکه ایشیک هشدار داد خطر داعش برای ترکیه و جهان همچنان وجود دارد: «چون تلاش کافی برای دستگیری متهمان نشده، هیچ کس نمی‌تواند تضمین کند که متهمان فراری هر لحظه پیدایشان نشود. دادگاه در این زمینه به وظیفه اصلی خود عمل نکرده است. بله، خطر داعش هنوز بسیار واقعی و جدی است. اما دادگاه حتی این را هم در نظر نمی‌گیرد.»
ایلکه ایشیک در پایان گفت: «هر جلسه دادگاه با حضور پرشور مردم برگزار شد و رسانه‌ها به آن توجه داشتند. موکلان ما این روند را به مبارزه‌ای چشمگیر تبدیل کردند. دادرسی عملاً به یک دادگاه مردمی بدل شد و عموم از شواهد آگاه شدند.» او افزود که مبارزه خانواده‌ها، جنبشی مهم برای عدالت‌خواهی در کشور ایجاد کرده و تأکید کرد آنها اطمینان دارند که سرانجام همه مسئولان محاکمه خواهند شد