ثبت ۴۲ مورد نقض حقوق روزنامهنگاران در یمن؛ زنان روزنامهنگار در معرض خشونت دیجیتال
روزنامهنگاران زنی که در مراسم رونمایی از گزارش «دیدهبان آزادیهای رسانهای در یمن» شرکت کرده بودند، از افزایش موارد نقض حقوق روزنامهنگاران و کارکنان رسانهای خبر دادند و نسبت به گسترش دامنه تهدیدها و نبود حمایتهای لازم هشدار دادند.
رانیا عبدالله
یمن - با افزایش موارد نقض حقوق روزنامهنگاران، وضعیت رسانهها در یمن روزبهروز شکنندهتر میشود. کاهش حمایتهای قانونی، ادامه محدودیتها بر انتشار مطالب و دشواری دسترسی به اطلاعات، خطرات فعالیت رسانهای را افزایش داده و استقلال مؤسسات رسانهای را در شرایط بیثبات سیاسی و امنیتی تضعیف کرده است.
دیدهبان آزادیهای رسانهای در یمن، موسوم به «مرصدک»، اعلام کرد که از ژانویه تا ژوئن گذشته، ۴۲ مورد نقض حقوق روزنامهنگاران و کارکنان رسانهای را ثبت کرده است. این موارد شامل دو مورد قتل و ۱۱ مورد بازداشت یا حبس خودسرانه بوده است. این نهاد همچنین نسبت به ادامه کاهش سطح حمایت از روزنامهنگاران و ضعف سازوکارهای پاسخگویی در کشور هشدار داد.
این گزارش روز چهارشنبه، ۲۶ آگوست، در مراسمی با عنوان «روزنامهنگاران بدون حمایت» رونمایی شد. در این مراسم، بارت فینسترا، معاون رئیس هیئت نمایندگی پادشاهی هلند در یمن، مسئول پرونده یمن در شبکه العربیه و کارشناس ارتباطات و اطلاعات دفتر یونسکو در کشورهای خلیج فارس و یمن حضور داشتند. حدود ۸۰ روزنامهنگار زن و مرد نیز بهصورت حضوری و آنلاین در این مراسم شرکت کردند.
پیگردهای امنیتی
بر اساس این گزارش، موارد نقض حقوق تنها به قتل و بازداشت محدود نمیشود، بلکه احضار، بازجویی، پیگردهای امنیتی و قضایی، حمله، تهدید، تحریک و همچنین جلوگیری از فعالیت روزنامهنگاران و ایجاد مانع در مسیر کار رسانهای را نیز شامل میشود.
در این گزارش همچنین ۱۹ مورد خشونت دیجیتال علیه روزنامهنگاران زن و فعالان رسانهای زن ثبت شده است. این موارد شامل بدنامسازی، باجگیری، توهین و نقض حریم خصوصی بوده است. دیدهبان هشدار داده که ادامه این نوع حملات ممکن است برخی روزنامهنگاران زن را وادار کند فعالیت رسانهای خود را کاهش دهند یا از پرداختن به برخی موضوعات حساس خودداری کنند.
بر اساس آمار این گزارش، موارد ثبتشده شامل دو مورد قتل روزنامهنگاران، مجروح شدن یک روزنامهنگار، هفت مورد احضار یا پیگرد امنیتی و قضایی به دلیل فعالیت رسانهای، پنج مورد حمله، پنج مورد جلوگیری از فعالیت رسانهای، چهار مورد تحریک و سه مورد تهدید بوده است. همچنین چند مورد نقض حقوق مؤسسات رسانهای و یک مورد باجگیری الکترونیکی نیز ثبت شده است.
استان حضرموت با ۱۰ مورد، بیشترین تعداد موارد نقض حقوق را داشته است. پس از آن، عدن با هشت مورد و تعز با هفت مورد قرار دارند.
بر اساس این گزارش، نهادهای دولتی یا وابسته به دولت با ۱۸ مورد، بیشترین موارد نقض حقوق را به خود اختصاص دادهاند. همچنین ۱۰ مورد به افراد بانفوذ و فعالان، ۶ مورد به حوثیها، ۶ مورد به طرفهای ناشناس و دو مورد به شورای انتقالی جنوب نسبت داده شده است.
دیدهبان تأکید کرده که کاهش موارد ثبتشده در مناطق تحت کنترل حوثیها لزوماً به معنای بهتر شدن وضعیت آزادی رسانهها نیست؛ چراکه محدودیتها و سرکوب همچنان ادامه دارد و حضور رسانههای مستقل و حزبی نیز کاهش یافته است. از سوی دیگر، ترس روزنامهنگاران و خانوادههایشان از گزارش دادن موارد نقض یا افشای جزئیات آن، دسترسی به اطلاعات و مستندسازی این موارد را دشوار کرده است.
۴۲ مورد نقض حقوق
روزنامهنگار نعائم خالد گفت ثبت ۴۲ مورد نقض حقوق در مدت کوتاهی، از جمله قتل روزنامهنگار محمد عیضه، اتفاقی بیسابقه و نشانهای از محدود شدن آزادی عقیده و بیان است؛ چراکه امروز بیان حقیقت و انجام درست وظیفه روزنامهنگاری میتواند حتی به قیمت جان یک روزنامهنگار تمام شود.
او از سازمانهای بینالمللی و عربی و همچنین نهادهای مسئول خواست هرچه سریعتر برای حفاظت از روزنامهنگاران اقدام کنند و سازوکارهای حمایتی ویژهای برای زنان روزنامهنگار در نظر بگیرند؛ زنانی که با حملات مستقیم و کارزارهای سازمانیافته در فضای مجازی روبهرو هستند.
او همچنین گفت روزنامهنگاران زن برای حفظ امنیت خود و جلوگیری از تبدیل شدن به قربانیان جدید، بیش از گذشته به «خودسانسوری» روی آوردهاند و در بسیاری موارد، این رویکرد را تنها راه باقیمانده برای در امان ماندن میدانند.
روزنامهنگار الهام فقیه نیز با اشاره به تجربه شخصی خود گفت که خودسانسوری به انتخابی اجباری برای محافظت از خود و خانواده در برابر برچسبهای سیاسی و تهدیدهای مداوم تبدیل شده است. او درباره فشارها و فضای سیاسی دو قطبیای که با آن روبهروست، توضیح داد.
او تأکید کرد که فضای ارعاب پس از ترور همسرش، روزنامهنگار عبدالصمد القاضی، به دلیل فعالیت و آزادی بیانش به اوج رسید. به گفته او، گسترش ترس، قتل و بازداشت باعث شده است روزنامهنگاری به حرفهای تبدیل شود که حتی دانشجویان دانشگاه نیز از تحصیل در آن فاصله میگیرند.
بشری الأغبری، از دبیرخانه دیدهبان آزادیهای رسانهای در یمن، نیز گفت گزارش دورهای مربوط به نیمه نخست سال جاری، ۴۲ مورد نقض حقوق را ثبت کرده است؛ مواردی که از قتل و بازداشت خودسرانه گرفته تا تهدیدهای مستقیم و استفاده از سازوکارهای قانونی و امنیتی برای محدود کردن فعالیت روزنامهنگاران را شامل میشود.
او افزود که روزنامهنگاران زن یمنی نیز از این موج در امان نماندهاند. بر اساس این گزارش، ۱۹ مورد خشونت و آزار دیجیتال بهطور مشخص علیه زنان روزنامهنگار ثبت شده که شامل کارزارهای بدنامسازی و فشار و آزار در فضای مجازی بوده است.
بشری الأغبری تأکید کرد که این آمار زنگ خطری جدی است و پیامدهای آن در جامعهای محافظهکار که همچنان نگاه محدودی به فعالیت زنان در حوزه رسانه دارد، شدیدتر میشود. این شرایط بسیاری از زنان را به کنارهگیری اجباری از حرفه روزنامهنگاری وادار کرده است.
بر اساس آمار دیدهبان، از سال ۲۰۱۵ تاکنون حدود ۲۷۱۷ مورد نقض حقوق علیه روزنامهنگاران و کارکنان رسانهای ثبت شده است. در میان این موارد، ۷۲ روزنامهنگار و فعال رسانهای کشته شدهاند، ۵۴۰ مورد بازداشت خودسرانه ثبت شده و ۳۲۰ مورد نقض حقوق نیز علیه مؤسسات رسانهای صورت گرفته است.
دیدهبان از مقامات و طرفهای مسئول خواست امنیت روزنامهنگاران را تضمین کنند، به بازداشتهای خودسرانه پایان دهند، احکام قضایی را اجرا کنند و درباره موارد نقض حقوق، تحقیقات جدی و مؤثر انجام دهند و عاملان آن را پاسخگو کنند.
این نهاد همچنین خواستار حفاظت از زنان روزنامهنگار در برابر خشونتهای دیجیتال، تقویت استقلال مؤسسات رسانهای و پایان دادن به مصونیت عاملان نقض حقوق از مجازات شد.
«مرصدک» در پایان نسبت به ادامه خطراتی که روزنامهنگاران زن و مرد در یمن با آن روبهرو هستند هشدار داد و تأکید کرد که با توجه به ضعف سازوکارهای حمایتی و پاسخگویی، باید هرچه سریعتر اقداماتی برای ایجاد محیطی امنتر برای فعالیت رسانهای در یمن انجام شود.