روز ملی زنان مراکشی؛ نگاهی به وضعیت زنان بین مطالبات و چالش‌ها
روز ملی زنان مراکشی به عنوان فرصتی برای ارزیابی دستاوردها و پیشرفت‌های حقوق زنان به کار گرفته می‌شود. زنانی که سخت در تلاشند تا قوانین و قانون خانواده را تغییر دهند و حقوق خود را به دست آورند.
رجاء خيرات
مراکش – زنان عضو نهادهای زنانه در مراکش خواستار توانمندسازی زنان در تمامی حوزه‌ها، دسترسی آسان‌تر به عدالت و ایجاد مراکز پناهگاه برای زنان قربانی خشونت، با نزدیک شدن به تصویب قانون جدید خانواده شدند.
اتحادیه کار زنان در شهر مراکش روز پنج‌شنبه، 10 اکتبر، به مناسبت روز ملی زنان مراکشی، نشستی برگزار کرد تا به وضعیت زنان مراکشی در نبود قوانین حمایتی، و همچنین مطالبات و انتظارات آن‌ها برای دستیابی به حقوقشان بپردازد. این نشست با شعار "وضعیت کنونی زنان میان مطالبات و چالش‌ها" برگزار شد.
در این نشست، زنان شرکت‌کننده خواستار حمایت قانونی و حقوقی برای زنان، از جمله دسترسی به وکیل در دعاوی به صورت رایگان و معافیت از هزینه‌های دادگاهی مانند ابلاغ و اجرای احکام، شدند. آن‌ها همچنین بر ضرورت تأمین حمل‌ونقل برای زنان روستایی و وسایل ارتباطی برای گزارش‌دهی درباره حوادث خشونت تأکید کردند. همچنین به دستاوردهای چند دهه اخیر اشاره و بر تغییر جامع قانون خانواده که دیگر پاسخگوی نیازهای زنان و خانواده‌های مراکشی نیست، تأکید شد.
سعیده الوادی، رئیس سابق اتحادیه کار زنان، در حاشیه این نشست اظهار داشت که روز ملی زنان مراکشی که در دهم اکتبر هر سال برگزار می‌شود، فرصتی برای یادآوری دستاوردها و بررسی مسیر طولانی و سخت مبارزات زنان برای کسب حقوق کامل خود است. این روز همچنین فرصتی برای ارزیابی و برنامه‌ریزی برای آینده‌ای است که زنان به آن امیدوارند.
او در مورد تحقق و عدم تحقق مطالبات جنبش زنان گفت که باید مشکلات را به دقت شناسایی کرد تا بتوان راه‌حل مناسبی برای آن‌ها پیدا کرد. اتحادیه کار زنان و سایر اجزای جنبش زنان مراکش به طور فعال در این تلاش‌ها شرکت کرده‌اند تا زنان به جایگاهی که شایسته آن هستند، برسند.
وی بر لزوم اتحاد زنان در سطح ملی و بین‌المللی تأکید کرد تا صدای آن‌ها اثرگذار باشد و در روند تحولات جامعه تأثیرگذار شوند. او همچنین به مبارزات زنان در طی سال‌ها و فشارهایی که فعالان زن با آن روبرو بوده‌اند اشاره کرد و گفت که این فشارها نه تنها آن‌ها را متوقف نکرده، بلکه به استقامت و اتحاد آن‌ها افزوده است.
حسناء بل بنار، وکیل در مراکش، در این نشست به مشکلات و چالش‌هایی که زنان در دعاوی خانوادگی با آن‌ها روبرو هستند اشاره کرد. او گفت که قانون 103-13 مربوط به مبارزه با خشونت علیه زنان به دلیل مشکلات اثبات خشونت، محافظت لازم را ارائه نمی‌دهد.
او افزود که زنان اغلب نمی‌توانند خشونتی را که متحمل شده‌اند ثابت کنند و اگر شاهدی نداشته باشند، پرونده بسته شده و حقوق آن‌ها از بین می‌رود. او همچنین تأکید کرد که زنان از سوی پدران و برادران خود نیز مورد خشونت قرار می‌گیرند، اما به دلیل عدم توانایی در استقلال مالی و اجتماعی، سکوت می‌کنند.
او همچنین بر اهمیت توانمندسازی اقتصادی زنان تأکید کرد تا بتوانند با کرامت زندگی کنند و از وابستگی به همسران خود رها شوند. به گفته او، زنانی که استقلال مالی دارند معمولاً قادر به اتخاذ تصمیم‌های مستقل هستند و مجبور به تحمل خشونت نمی‌شوند.
یکی از مشکلات عمده دیگر، موضوع ولایت قانونی پدر است. در حال حاضر قانون مراکش این ولایت را به پدر اختصاص می‌دهد و تنها در صورت فوت یا غیبت پدر، ولایت به مادر منتقل می‌شود.
وی افزود که این ماده قانونی مانع بزرگی برای بسیاری از زنان است، به ویژه زمانی که آن‌ها می‌خواهند فرزندان خود را به مدارس دیگر منتقل کنند یا به امور مالی فرزندان رسیدگی کنند.
او همچنین اشاره کرد که اکثر زنان مجبورند از طریق دادگاه درخواست طلاق بدهند تا بتوانند فرزندان خود را به محل جدید اقامت منتقل کنند و مسئولیت کامل آن‌ها را به عهده بگیرند.
نعیمه اقداد، عضو اتحادیه کار زنان، نیز در این نشست اظهار داشت که این جلسه فرصتی برای ارزیابی وضعیت زنان مراکشی و بررسی دستاوردها و انتظارات جنبش زنان است. او گفت که علیرغم دستاوردهای مهمی که زنان به دست آورده‌اند، همچنان با چالش‌هایی مانند محرومیت از تصمیم‌گیری‌های کلان و حضور در مناصب مهم مواجه هستند، به ویژه زنان روستایی که از حداقل امکانات برای زندگی با کرامت برخوردار نیستند.
در پایان، او خواستار اصلاحات جامع در قانون خانواده شد که حقوق کامل زنان را تضمین کرده و با قانون اساسی و تعهدات بین‌المللی مراکش همخوانی داشته باشد.