راهپیمایی سکوت در تونس؛ انتقاد از استفاده از فرمان ۵۴ علیه آزادی بیان

ابتکار مدنی «نَفَس» با برگزاری یک راهپیمایی سکوت در پایتخت تونس، افزایش فشارها بر رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران را محکوم کرد. این حرکت اعتراضی در واکنش به پیگردهای قضایی و استفاده از فرمان شماره ۵۴ برای خاموش کردن صداهای منتقد برگزار شد.

تونس - در سال‌های اخیر، فضای رسانه‌ای تونس دستخوش تغییراتی نگران‌کننده شده است. کشوری که پس از انقلاب ۲۰۱۱ به نمادی از آزادی رسانه‌ها و تنوع دیدگاه‌ها تبدیل شده بود، اکنون با محدودیت‌های فزاینده‌ای روبه‌رو است که امکان نقد و پاسخ‌خواهی را کاهش داده‌اند. این روند، به‌ویژه با اتکای بیشتر حکومت به فرمان‌های قانونی که در عمل نقش ابزارهای سانسور را ایفا می‌کنند، باعث تضعیف جدی نقش نظارتی رسانه‌ها شده و فضایی آکنده از ترس و خودسانسوری را بر این حوزه حاکم کرده است.

مهم‌ترین نماد این عقب‌گرد، فرمان شماره ۵۴ درباره جرایم مرتبط با سامانه‌های اطلاعاتی و ارتباطی است. منتقدان می‌گویند مفاد مبهم این فرمان، امکان تعقیب قضایی روزنامه‌نگاران و وبلاگ‌نویسان را به اتهام انتشار اخبار نادرست یا تهدید امنیت عمومی فراهم کرده و به ابزاری برای محدود کردن آزادی بیان تبدیل شده است.

در واکنش به این وضعیت، ابتکار «نَفَس» روز جمعه با برگزاری راهپیمایی سکوت در تونس، اعتراض خود را به ادامه فشار بر روزنامه‌نگاران و محدود شدن رسانه‌ها اعلام کرد و از آنچه «عقب‌گردهای خطرناک در عرصه روزنامه‌نگاری تونس» خواند، انتقاد نمود.

 

 

«نفسی تازه در فضایی خفقان‌آور»

نورس الحمادی، عضو این ابتکار، گفت هدف از این تجمع اعتراضی، مخالفت با روند رو به افول حقوق و آزادی‌ها در تونس، به‌ویژه آزادی بیان است که در سال‌های اخیر به‌طور محسوسی محدود شده است.

او توضیح داد که این اقدام در شرایطی برگزار می‌شود که موجی از بازداشت‌ها و پیگردهای قضایی، روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای را هدف قرار داده است. الحمادی به‌طور خاص از زیاد الهانی، روزنامه‌نگاری که همچنان به دلیل فعالیت حرفه‌ای خود در بازداشت به سر می‌برد، نام برد. او همچنین به ادامه بازداشت مراد الزغیدی و برهان بسیس اشاره کرد و گفت مراد الزغیدی در اعتراض به آنچه «بی‌عدالتی» می‌داند، دست به اعتصاب غذا زده است.

وی تأکید کرد که حقوق بشر یک مجموعه به‌هم‌پیوسته است و آزادی بیان را نمی‌توان از حقوق اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی مردم تونس جدا دانست.

نورس الحمادی همچنین یادآور شد که این تجمع همزمان با روز جهانی محیط زیست برگزار شده و قرار است برنامه‌ای اعتراضی در برابر مجتمع شیمیایی قابس برای حمایت از مطالبات ساکنان این منطقه برگزار شود.

او در ادامه نسبت به افزایش گفتمان نفرت و تحریک علیه مهاجران در شبکه‌های اجتماعی هشدار داد و گفت انتشار ویدئوهای تحریک‌آمیز علیه مهاجران، نشانه‌ای نگران‌کننده از رشد گرایش‌های نژادپرستانه در جامعه است.

وی در پایان اظهار داشت که مردم تونس به «نفسی تازه» نیاز دارند تا آزادی‌هایی را که با انقلاب به دست آورده‌اند، دوباره احیا کنند. او خواستار پایان دادن به فشارهای امنیتی و قضایی علیه صداهای مستقل و منتقد شد و دولت را مسئول وخامت فضای حقوق بشری دانست.

 

 

زندان راه‌حل نیست

بسمة محمد، عضو حزب قانون اساسی آزاد، نیز در این تجمع گفت: «امروز برای دفاع از تونس و برای گفتن حقیقت اینجا هستیم. زندان راه‌حل نیست. زندانی کردن روزنامه‌نگاران، فعالان، سیاستمداران و همچنین عبیر موسی، رئیس حزب قانون اساسی آزاد، تنها نشان‌دهنده ترس حاکمان است. عبیر موسی به این دلیل در زندان است که نگران آینده تونس است و از مردم این کشور دفاع می‌کند. قوانینی که بر اساس آنها افراد به خاطر عقاید و سخنانشان زندانی می‌شوند باید لغو شوند؛ هیچ‌کس نباید به خاطر یک نظر یا یک کلمه زندانی شود.»

او افزود که شرایط کنونی تونس نیازمند ایستادگی در برابر سرکوب است، به‌ویژه در حالی که فرمان شماره ۵۴ همچنان اجرا می‌شود. به گفته او، زندانی شدن روزنامه‌نگاران، فعالان و سیاستمداران با آرزوی مردم تونس برای زندگی در یک نظام دموکراتیک و برخوردار از آزادی بیان سازگار نیست.

بسمة محمد همچنین به پرونده عبیر موسی اشاره کرد و گفت بازداشت او پس از انتقاد از هیئت انتخابات و اعتراض به تصمیم‌های آن صورت گرفته است. او این موضوع را نشانه‌ای خطرناک از محدود شدن حق مخالفت و اعتراض مسالمت‌آمیز دانست و تأکید کرد که این پرونده ابعاد سیاسی آشکاری دارد.

او در پایان هشدار داد که فضای سیاسی و حقوق بشری تونس بیش از پیش مبهم شده و فشار بر صداهای مخالف همچنان ادامه دارد. وی خواستار اصلاح قوانین محدودکننده آزادی بیان برای بازگرداندن مسیر دموکراسی به کشور شد.

 

 

«بحران کلمه»

نجات عرعاری، پژوهشگر جامعه‌شناسی و فعال حقوق زنان و حقوق بشر، در سخنان خود آزادی بیان را با کرامت و هویت انسانی گره زد و گفت: «آزادی تنها یک حق سیاسی نیست؛ بلکه تنها راهی است که انسان، چه کودک و چه بزرگسال، می‌تواند از طریق آن احساسات، نگرانی‌ها و آرزوهای خود را بیان کند.»

او افزود که بدون چنین فضایی، انسان توان برقراری ارتباط سالم با جامعه پیرامون خود را از دست می‌دهد و به‌تدریج دچار انزوا و گسست از واقعیت می‌شود.

نجات عرعاری وضعیت کنونی رسانه‌ها را نوعی «رکود حرفه‌ای» توصیف کرد و گفت بسیاری از برنامه‌ها و پوشش‌های رسانه‌ای امروز به جای پرداختن به مسائل واقعی مردم، در خدمت تبلیغات یک‌جانبه و دیدگاه‌های محدود قرار گرفته‌اند.

به باور او، رسانه‌ای که زمانی «صدای مردم» بود، اکنون در موارد زیادی به «ابزار تبلیغات» تبدیل شده است. نتیجه این روند، تضعیف فضای عمومی، حذف نقد سازنده و گسترش گفتمان‌های تکراری و بی‌محتوا بوده است.

او تأکید کرد که اصلاح واقعی تنها زمانی آغاز می‌شود که انحصار روایت‌ها شکسته شود و رسانه‌های عمومی از استقلال کامل برخوردار شوند. همچنین باید امکان حضور و مشارکت همه جریان‌های سیاسی و نهادهای مدنی در گفت‌وگوهای عمومی فراهم شود.

به گفته او، هدف صرفاً فراهم کردن تریبون برای سخن گفتن نیست، بلکه ایجاد فضایی برای گفت‌وگوی ملی واقعی است؛ فضایی که بتواند آگاهی جمعی جامعه را تقویت کرده و کشور را در مواجهه با چالش‌های پیش رو یاری دهد.

 

 

«نفسی تازه» برای نجات آزادی بیان

نجات عرعاری در پایان سخنان خود تأکید کرد که خواسته‌های ابتکار «نَفَس» در اصل تلاشی برای بازگرداندن اعتبار به «کلمه آزاد» است.

او گفت تغییر مورد نیاز تونس از تصمیم‌های تحمیلی از بالا آغاز نمی‌شود، بلکه از «نفسی تازه» سرچشمه می‌گیرد؛ نفسی که با آزاد کردن ابزارهای بیان، اندیشه‌ها و ذهن‌ها را نیز آزاد می‌کند.

به اعتقاد او، دفاع از آزادی بیان در شرایط کنونی صرفاً یک انتخاب سیاسی نیست، بلکه مهم‌ترین مبارزه برای حفظ کرامت شهروندان و تضمین حق آنان در دسترسی به حقیقت است؛ حقیقتی که باید همان‌گونه که هست دیده شود، نه آن‌گونه که دیگران می‌خواهند به مردم نشان دهند.