قانون صلح در ترکیه؛ گام تازه یا ادامه سیاستهای امنیتی؟
عضو انجمن حقوقدانان برای آزادی، میگوید رویکرد امنیتی و ابهام در اجرای قانون میتواند اعتماد عمومی به روند را تضعیف کند. این قانون ۱۰آگوست ۲۰۲۶ در پارلمان ترکیه تصویب شد.
مَمیهان هیلبین زَیدان
وان- روندی که با «فراخوان صلح و جامعه دموکراتیک» عبدالله اوجالان، رهبر خلق كورد، در ۲۷ فوریه ۲۰۲۵ آغاز شد، بیش از یک سال را پشت سر گذاشته است. پس از اقدامهای مهمی که از سوی کورد برای شتاب بخشیدن به این روند انجام شد، «پیشنهاد قانون درباره تقویت همبستگی ملی و انسجام اجتماعی» در ۵ آگوست به ریاست پارلمان ترکیه ارائه و رسماً اعلام شد. این طرح ۱۲ مادهای پس از تصویب در پارلمان، به قانون شماره ۷۵۹۵ تبدیل شد.
این طرح قانون، اگرچه امیدها به روند را افزایش داد، بحثهای مختلفی نیز به همراه داشت. مهمترین محور این انتقادها، ناکافی بودن دامنه قانون برای حل مسئله کوردها عنوان شده است. قرار نگرفتن عبدالله اوجالان در شمول این قانون نیز با انتقادهایی روبهرو شده است.
این پیشنهاد قانون در ۱۰ آگوست با حضور ۵۶۲ نماینده به رأی گذاشته شد و با ۴۶۷ رأی موافق، ۸۷ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع به تصویب رسید.
با تصویب قانون در پارلمان، روند وارد مرحله جدیدی شد و شتاب بیشتری گرفت. كورها این قانون را «قانون آغازین» میدانند و معتقدند میتواند زمینه را برای گامهای بعدی فراهم کند.
مهتا ایشیک، عضو شعبه وان انجمن حقوقدانان برای آزادی (ÖHD)، ضمن مثبت ارزیابی کردن این قانون از سوی حقوقدانان، درباره بخشهایی که مورد انتقاد قرار گرفته است توضیح داده است.
«مسئله كورها اکنون در یک چارچوب مشروع قرار گرفته است»
مهتا ایشیک گفت حقوقدانان این قانون چارچوب را نخستین گام برای حل مسئلهای صدساله میدانند و افزود:«ما قانون چارچوب را برای حقوقدانان مهم میدانیم، زیرا در اینجا با وضعیتی روبهرو هستیم که قرار است مشروعیت پیدا کند. وجود کوردها قرنها انکار شده است، اما اکنون دیگر نمیتوان آن را انکار کرد. با پذیرش اینکه این یک مسئله است، اکنون در موقعیتی قرار داریم که امکان بحث درباره راهحل آن در بستری مشروعتر فراهم شده است. قانون چارچوب پس از نشست شورای امنیت ملی (MGK) میتواند اجرایی شود.»
«این قانون همه را دربرنمیگیرد»
ایشیک با اشاره به نقاط مثبت و منفی قانون گفت: «این قانون بستری خواهد بود که در آن تلاش میشود حقوق افراد از طریق بحث در یک چارچوب مشروع و حقوقی، تا حد بیشتری تضمین شود. قانون چارچوب در نقطهای قرار دارد که در آن درگیری پایان مییابد، عرصه سیاسی برجسته میشود و امکان بحث حقوقی و سیاسی درباره مسئله کوردها فراهم میشود.
متأسفانه افرادی که پیش از سال ۲۰۰۵ به حبس ابد یا حبس ابد مشدد محکوم شدهاند و کسانی که به اتهام قتل یا اقدام به قتل محاکمه شدهاند، نمیتوانند از این قانون بهرهمند شوند. از این منظر، میبینیم که قانون چارچوب چندان عادلانه نیست و به شکلی منصفانه اجرا نخواهد شد.
در این روند شاهد گامهای متقابلی از سوی سازمان و دولت هستیم. با برداشته شدن این گامها، میبینیم که یک درگیری پایان یافته و وارد روند حل مسئله شدهایم. وقتی وارد روند حل مسئله شدهایم و با یک سازمان به توافق رسیدهایم، باید همه اعضایی که در پروندههای تحقیق، تعقیب قضایی و محاکمه مطرحشده در چارچوب قانون محاکمه میشوند، مشمول آن شوند. این یکی از موارد انتقاد است.
گفته میشود پس از تأیید و تعیین وضعیت، پرونده افرادی که بر اساس قانون شماره ۳۷۱۳ محاکمه شدهاند، متوقف خواهد شد. در واقع، این قانونی است که باید بهصورت جامع مورد بررسی و اجرا قرار گیرد.»
ایشیک همچنین تأکید کرد که مواردی درباره رفع موانع زبان مادری، مسئله قیمها و برابری شهروندی در قانون گنجانده نشده است و گفت:
«ما قانون چارچوب را گامی برای باز کردن مسیر دموکراتیکشدن میدانیم. ممکن است این موارد در قانون فعلی نیامده باشند، اما در فضای سیاسی و اجتماعیای که پس از این شکل خواهد گرفت، میتوانند در قالب مواد قانونی بعدی مطرح شوند.
در مرحله نخست، پیشبینی شده است که پروندههای تحقیق، تعقیب و محاکمه و مسائل مربوط به دستگاه قضایی به پایان برسند. پس از آن میتوان وارد مرحله دوم و سوم، یعنی مراحلی مربوط به حقوق جمعی، شد.»
«سیاستهای امنیتمحور همچنان ادامه دارد»
ایشیک تأکید کرد اینکه قانون چارچوب پس از نشست شورای امنیت ملی به «کمیته فرعی نظارت و تعیین وضعیت» سپرده شده، نشان میدهد روند همچنان با «سیاستهای امنیتمحور» پیش میرود.
او گفت: «محصور کردن مسئله صدساله کوردها در سیاستهای امنیتمحور، ناعادلانه و یک کاستی جدی است.»
ایشیک افزود: «مسئله کوردها و مسئله زبان مادری با سیاستهای امنیتمحور حل نخواهد شد. سپردن کمیته فرعی نظارت و تعیین وضعیت به تأیید شورای امنیت ملی، همچنین تأیید و نقش سازمان اطلاعات ملی (میت)، روند را مبهم میکند. نمیدانیم تأیید و تعیین وضعیت دقیقاً چگونه انجام خواهد شد. روشن نیست آیا نهادهای دیگری نیز بر روند نظارت خواهند کرد یا این روند منصفانه خواهد بود یا نه. در خود قانون نیز در این زمینه شفافیتی وجود ندارد.
بله، گفته میشود این کار در مدت کوتاهی انجام خواهد شد. اما آیا واقعاً میتوان آن را در چنین مدت کوتاهی انجام داد؟ یا اگر همهچیز به تصمیم شورای امنیت ملی واگذار شود، آیا این روند طولانی خواهد شد و ممکن است آن را به تأخیر بیندازد؟ اینها مسائلی هستند که در منطقه خاکستری باقی ماندهاند. وقتی مسائل در این منطقه خاکستری باقی بمانند، در میان مردم نیز نسبت به روند و روند اجتماعیشدن آن، مشکل اعتماد به وجود میآید.»
«یکطرفه پیش رفتن روند پرسشهایی ایجاد میکند»
مهتا ایشیک گفت نبود شفافیت درباره نحوه فعالیت کمیتههای فرعی که قرار است در چارچوب قانون تشکیل شوند، اعتماد به این قانون را تضعیف کرده است.
او گفت:«بهتر است پیش از اجرایی شدن قانون چارچوب، قوانین اصلاح شوند، بخشهای مبهم روشن و جزئیات آن با افکار عمومی در میان گذاشته شود و سپس قانون به اجرا درآید. این کار بستر حقوقی بهتری ایجاد میکند و روش مناسبتری برای پیشبرد روند ارائه خواهد داد.
چگونگی برگزاری نشست شورای امنیت ملی، معیار تأیید و تعیین وضعیت و سازوکار بررسی مسئله خلع سلاح، همگی در وضعیتی قرار دارند که میتوان آن را منطقه خاکستری نامید. شفافیتی وجود ندارد.
فقط یک کمیته متشکل از وزیران وجود دارد. اینکه اجرای قانون چارچوب یا عدم اجرای آن و پیشبرد این مرحله به این کمیته واگذار شود، اعتماد را از بین میبرد. نهادهای مدنی حضور ندارند و در هیئت نظارتی نیز کسی حضور ندارد.
طبیعتاً باید بخشی از جامعه که در افکار عمومی بهعنوان هیئت نظارت شناخته شده است نیز در آن حضور داشته باشد. اگر کاستیای وجود دارد، دستکم آنها باید بتوانند آن را مطرح کنند و روند بهصورت مشترک پیش برود. یکطرفه پیش رفتن روند، پرسشهایی را در ذهن مردم ایجاد میکند.»
«حضور عبدالله اوجالان در کمیسیون بسیار مهم است»
مهتا ایشیک با تأکید بر اینکه یکی از طرفهای مذاکره در این روند عبدالله اوجالان است، گفت حضور او در کمیسیونها اهمیت زیادی دارد.
او گفت:«برای اینکه بحثها در یک بستر مشترک پیش برود، باید شرایط آقای اوجالان بهبود پیدا کند. بعید میدانیم در جزیره امرالی، که امکانات و شرایط گفتوگو در آن بسیار محدود است، بتوان مذاکره را بهخوبی پیش برد. این روند باید در شرایط آزادانهتری انجام شود.
اگر قرار است برای تأیید و تعیین وضعیت و موضوع خلع سلاح محیطی ایجاد شود، شرایط اوجالان نیز باید بهبود پیدا کند. او باید امکان گفتوگوی آزادتر با طرفهای مذاکرهکننده خود را داشته باشد تا روند به شکلی سالم پیش برود.
در غیر این صورت، روندی شکل خواهد گرفت که در آن فقط یک طرف تصمیمگیرنده است و فقط تصمیمهای یک طرف اجرا میشود. این وضعیت به روند آسیب خواهد زد.»
«به شناسایی حقوقی گستردهتری نیاز است»
مهتا ایشیک با تأکید بر اهمیت پایان یافتن روندهای درگیری و حل مسالمتآمیز و پایدار مسئله كورها از طریق گامهای حقوقی گفت:«این قانون در شکل فعلی میتواند عبور از یک مرحله مهم تلقی شود. پیش از این نیز روندهای حل مسئله و مذاکراتی انجام شده بود، اما این روندها به مرحله حقوقی نرسیدند. هیچ قانون، قانون چارچوب یا سازوکار مشابهی برای آن در نظر گرفته نشد.
تا زمانی که این موارد تأمین نشوند، امنیت حقوقی کامل در روند ایجاد نمیشود. وجود قانون چارچوب در این روند، پیوند خوردن آن با قانون و تبدیل شدن آن به قانون نشان میدهد که روند با پشتوانه حقوقی بیشتری پیش میرود.
با این حال، بهرسمیت شناختن مردم کورد، زبان و هویت آنان، به شناسایی حقوقی گستردهتری نیاز دارد.»