پرونده «میدان شهدای اصفهان»؛ دو خواهر دوقلو و ستایش ساعدی در میان متهمان به محاربه

محاکمه ۱۶ شهروند بازداشت‌شده اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ با اتهاماتی از جمله محاربه، در حالی برگزار شده که وکلا از محدودیت دسترسی به پرونده خبر داده‌اند. ترانه و رومینا رحیمی، دو خواهر دوقلوی ۲۰ ساله، و ستایش ساعدی از جمله متهمان این پرونده هستند.

 

مرکز خبر همزمان با ادامه روند رسیدگی به پرونده‌های قضایی بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، اطلاعات تازه‌ای از پرونده موسوم به «میدان شهدای اصفهان» منتشر شده است؛ پرونده‌ای که در آن ۱۶ شهروند در دادگاه انقلاب با اتهاماتی از جمله محاربه، اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام و تخریب اموال عمومی محاکمه شده‌اند.

این پرونده که از نظر تعداد متهمان و نوع اتهامات شباهت‌هایی با پرونده «میدان علیخانی اصفهان» دارد، پرونده‌ای مستقل است. در حالی که در پرونده «میدان علیخانی» شماری از متهمان به اعدام محکوم و تعدادی نیز اعدام شده‌اند، اکنون نگرانی‌ها درباره احتمال تکرار همان روند در پرونده «میدان شهدای اصفهان» افزایش یافته است.

بر اساس اطلاعات منتشرشده، هویت ۱۲ نفر از ۱۶ متهم این پرونده تاکنون احراز شده است. در میان آنان نام ترانه و رومینا رحیمی، دو خواهر دوقلوی ۲۰ ساله، و ستایش ساعدی دیده می‌شود. چهار متهم دیگر همچنان بدون هویت اعلام‌شده باقی مانده‌اند.

این شهروندان هم‌اکنون در زندان‌های دستگرد و دولت‌آباد اصفهان نگهداری می‌شوند.

 

دادگاه در داخل زندان برگزار شد

جلسه رسیدگی به اتهامات هر ۱۶ متهم، صبح دوشنبه هفته گذشته در زندان دستگرد اصفهان برگزار شد؛ جلسه‌ای که از آن فیلم‌برداری نیز شده است.

پرونده در شعبه پنجم دادگاه انقلاب اصفهان ثبت شده، اما رسیدگی توسط قضات شعبه اول دادگاه انقلاب انجام شده است. نماینده دادستان نیز در جلسه حضور داشته است.

متهمان با اتهاماتی از جمله «محاربه از طریق حمل سلاح سرد»، «تخریب اموال عمومی در حکم محاربه»، «اجتماع و تبانی» و «تبلیغ علیه نظام» روبه‌رو هستند.

یکی از مهم‌ترین موارد مطرح‌شده در این پرونده، محدودیت گسترده وکلای مدافع در دسترسی به اسناد و مدارک پرونده است.

به گفته منابع نزدیک به خانواده متهمان، وکلا پیش از برگزاری جلسه امکان مطالعه کامل پرونده را نداشته‌اند و همین موضوع موجب اعتراض آنان شده است. وکلای مدافع خواستار تعویق صدور رأی و فراهم شدن فرصت کافی برای بررسی مستندات شده‌اند.

بر اساس اطلاعات منتشرشده، شماری از متهمان با اتهام محاربه مواجه هستند؛ اتهامی که در قوانین جمهوری اسلامی می‌تواند به صدور حکم اعدام منجر شود.

در مقابل، اتهام دو نفر از متهمان «معاونت در محاربه» عنوان شده و پرونده ستایش ساعدی نیز با سایر متهمان تفاوت دارد. اتهام اصلی او «اجتماع و تبانی» اعلام شده و وکلایش با استناد به مدارک موجود خواستار صدور حکم برائت شده‌اند.

 

ادعای شکنجه در دادگاه؛ استفاده از شوکر برقی در بازجویی

یکی از متهمان در جلسه دادگاه، در حضور قضات اعلام کرده که در دوران بازجویی تحت شکنجه قرار گرفته است.

به گفته او، بازپرس پرونده با استفاده از شوکر برقی به گردن و اندام تناسلی وی آسیب وارد کرده است.

تا زمان انتشار این گزارش، مشخص نیست که درباره این ادعا تحقیق مستقلی آغاز شده یا شکایتی علیه عاملان احتمالی ثبت شده باشد.

فعالان حقوق بشر تأکید می‌کنند هرگونه ادعای شکنجه باید به‌صورت فوری، مستقل و بی‌طرفانه بررسی شود و هر اعترافی که تحت فشار، شکنجه یا بدرفتاری اخذ شده باشد، نباید مستند صدور حکم قرار گیرد.

 

ابهام در ارتباط متهمان با پرونده قتل

در جریان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، دو نفر در محدوده میدان شهدای اصفهان کشته شدند؛ یکی از آنان عضو سپاه پاسداران و دیگری یک شهروند بی‌خانمان بود.

با این حال، بر اساس اطلاعات منتشرشده، در کیفرخواست صادرشده علیه متهمان، اتهام مشخصی درباره قتل این دو نفر مطرح نشده است و روند رسیدگی بر اتهاماتی مانند محاربه، تخریب اموال عمومی، اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام متمرکز بوده است.

یک منبع مطلع نیز اعلام کرده که در جلسه دادگاه هیچ مدرکی دال بر مشارکت مستقیم متهمان در مرگ این دو نفر ارائه نشده است.

همچنین درباره شهروند بی‌خانمان، ویدئویی در پرونده وجود دارد که نشان می‌دهد ترانه رحیمی هنگام درگیری، از افراد حاضر می‌خواهد از ضرب‌وشتم او خودداری کنند.

 

نگرانی از تکرار سرنوشت پرونده «میدان علیخانی»

با توجه به شباهت اتهامات مطرح‌شده در این پرونده با پرونده «میدان علیخانی اصفهان» که در آن شماری از متهمان به اعدام محکوم و برخی از آنان اعدام شدند، خانواده‌ها و نهادهای حقوق بشری نسبت به احتمال صدور احکام اعدام برای متهمان پرونده «میدان شهدای اصفهان» ابراز نگرانی کرده‌اند.

همزمان، محدودیت دسترسی وکلا، ادعای شکنجه، نبود مستندات روشن درباره برخی اتهامات و برگزاری دادگاه در داخل زندان، پرسش‌های جدی درباره رعایت استانداردهای دادرسی عادلانه در این پرونده ایجاد کرده است.