«پلیس ترکیه به شیوەایی آشکار شکنجه اعمال می‌کند»
جنت زغرلی، وکیل انجمن حقوقدانان برای آزادی (ÖHD)، اعلام کرد که با توجه به سیاست معافیت از مجازات، اکنون شکنجە وخشونت به طور آشکار انجام می‌شود و علیه قربانیان با اتهام «مقاومت در برابر مأموران» تحقیقاتی آغاز می‌شود.
مدینه مامداغلو
آمد- انجمن حقوقدانان برای آزادی (ÖHD) شعبه آمد، طی گزارشی اعلام کرد که این انجمن در روزهای اخیر گزارشی در مورد نقض حقوق بشر در ٧ ماه گذشته در شهر آمد منتشر کرده است.
بر اساس این گزارش، ۶۶٧ نفر در این مدت مورد خشونت و شکنجە قرار گرفته‌اند، در حالی که ماموران مجری خشونت و شکنجە هیچ مجازاتی دریافت نکرده‌اند. همچنین در این گزارش آمده است که زندان‌ها و خیابان‌ها از مکان‌های اصلی انجام خشونت بوده‌اند.
٢۴ پرونده به عدم تعقیب ختم شد
جنت زغرلی، وکیل و عضو کمیسیون خشونت انجمن حقوقدانان برای آزادی (ÖHD)، شعبه آمد، در مورد نقض حقوق بشر در این شهر اظهارنظر کرد. وی تأکید کرد ٢۴ پرونده نقض حقوق بشری که در گزارش انجمن آمده بود، با صدور حکم «عدم تعقیب قضایی» به پایان رسیده است. زغرلی افزود در سایر پرونده‌های مرتبط نیز تنها به دلیل «ضرب و جرح ساده» تحقیقاتی آغاز شده و ماموران مجری خشونت مجازات نشده‌اند.
شکنجه به صورت علنی و آشکارا اعمال می‌شود
جنت زغرلی، ضمن تأکید بر اینکه در پرونده‌های مربوط به شکنجه‌های اعمال شده توسط نیروی انتظامی، اتهام «مقاومت در برابر پلیس» علیه قربانیان مطرح می‌شود و دلیل افزایش نقض حقوق بشر را اجرای سیاست معافیت از مجازات عنوان کرد.
وی در ارزیابی خود عنوان کرد با وجود این سیاست، نیروهای انتظامی استفاده بی‌رویه از زور را وظیفه خود می‌دانند. همچنین تصریح کرد: با این جسارت، جرم شکنجه و بدرفتاری علیه شهروندانی که بر اساس حقوق اساسی خود عمل می‌کنند، اعمال می‌شود. حاکمیت سیاسی با ارائه مصونیت‌های کیفری، نیروهای انتظامی را در موقعیت مصون از مجازات قرار می‌دهد. با این روند، دیگر شکنجه به طور پنهانی انجام نمی‌شود، بلکه به طور آشکار اعمال می‌گردد. هدف اصلی سیاست شکنجه، سرکوب مخالفان سیاسی است.
تبرئه شکنجه‌گران و محکومیت آسیب دیدگان
جنت زغرلی، با تأکید بر اینکه در موارد شکنجه اعمال شده، تحقیقات مؤثری صورت نمی‌گیرد و قربانی شکنجه مجازات می‌شود، تشریح کرد: اکثر تحقیقات با ادعای «متناسب» بودن خشونت اعمال شده توسط نیروهای انتظامی، منجر به صدور قرار منع تعقیب می‌شود. علاوه بر این، به شکلی تناقض آمیز، بلافاصله پس از شکایت قربانیان شکنجه، علیه آنها به اتهام «مقاومت» یا «ضرب و جرح عمدی» تحقیقاتی آغاز می‌شود. در نتیجه این روند، شهروند قربانی شکنجه مجازات می‌شود در حالی که مأمور مجرم بدون مجازات می‌ماند. با تصمیم‌های غیرقانونی همچون عدم انجام تحقیقات مؤثر، اعطای مصونیت کیفری به نیروهای انتظامی در برابر شکنجه و صدور کیفرخواست به جرایمی که مجازات کمتری دارند، موارد شکنجه روزبه‌روز افزایش می‌یابد.
«شکنجه جرم است»
جنت زغرلی، با تأکید بر اینکه سیاست عدم مجازات قضایی ناشی از رأی منع تعقیب دادگاه‌های ترکیه، خلاف قوانین داخلی و مقررات بین‌المللی است، اظهار داشت: شکنجه در قوانین داخلی و حقوق بین‌الملل، به طور مطلق جرمی ممنوعه تلقی می‌شود. در حالی که در مقررات ملی و بین‌المللی، سلب حق حیات تحت شرایطی قابل مداخلە است، هیچ استثنایی برای شکنجه پیش‌بینی نشده است. صدور رأی منع تعقیب از سوی دادگاه‌ها در برابر جرم شکنجه توسط نیروهای انتظامی یا صدور کیفرخواست بر اساس جرایمی که مجازات کمتری دارند، مغایر با کنوانسیون حقوق بشر اروپا است که ترکیه نیز به آن پیوسته است.