پاکستان؛ بازداشت بیش از ۸۶ هزار شهروند افغانستان در سال ۲۰۲۶
گزارش مشترک سازمان ملل از بازگشت بیش از ۸۱۲ هزار شهروند افغانستان از پاکستان خبر می‌دهد؛ ۸۵ هزار نفر از آنان اخراج شده‌اند و ترس از بازداشت همچنان از عوامل اصلی خروج افغان‌ها از این کشور است.
مرکز خبر - بر اساس گزارش مشترک کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (UNHCR) و سازمان بین‌المللی مهاجرت (IOM)، از اول ژانویه تا ۱۷ اکتبر ۲۰۲۶، در مجموع ۸۶ هزار و ۶۴۴ شهروند افغانستان در پاکستان بازداشت یا توقیف شده‌اند. این گزارش که ۲۳ اکتبر منتشر شده، نشان می‌دهد ۸۲ هزار و ۵۲۶ نفر از بازداشت‌شدگان فاقد مدارک اقامت یا دارای کارت شهروندی افغانستان بوده‌اند و چهار هزار و ۱۱۸ نفر نیز در میان دارندگان کارت ثبت‌نام پناهندگان یا پناهجویان قرار داشته‌اند.
استان بلوچستان با ۵۵ درصد موارد، بیشترین سهم از بازداشت‌ها را به خود اختصاص داده است. پس از آن، خیبرپختونخوا با ۱۹ درصد، سند با ۱۱ درصد و پنجاب با هشت درصد قرار دارند. منطقه چاغی در بلوچستان با ثبت ۳۵ هزار و ۷۴۰ مورد، بیشترین شمار بازداشت‌ها را داشته است.
این گزارش همچنین از بازگشت ۸۱۲ هزار و ۱۳۱ شهروند افغانستان از پاکستان به کشورشان در همین بازه زمانی خبر می‌دهد که ۸۵ هزار و ۸۲۱ نفر از آنان اخراج شده‌اند. در هفته منتهی به ۱۷ اکتبر نیز سه هزار و ۸۸۳ نفر از گذرگاه‌های مرزی به افغانستان بازگشتند که ۴۹۹ نفر از آنان اخراج‌شده بودند.
بر اساس داده‌های این دو نهاد، ترس از بازداشت یکی از مهم‌ترین عوامل خروج شهروندان افغانستان از پاکستان است. ۹۵ درصد افراد فاقد مدارک اقامت و دارندگان کارت شهروندی افغانستان که در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته‌اند، ترس از بازداشت را از دلایل خروج خود اعلام کرده‌اند. این میزان در میان دارندگان کارت ثبت‌نام پناهندگان که از آنان نظرسنجی شده، ۶۸ درصد بوده است.
از اول آوریل ۲۰۲۵ تا ۱۷ اکتبر ۲۰۲۶، نزدیک به یک میلیون و ۹۰۰ هزار شهروند افغانستان از پاکستان به کشورشان بازگشته‌اند که ۲۳۷ هزار و ۳۸۷ نفر از آنان اخراج شده‌اند. همچنین از زمان آغاز طرح بازگرداندن اتباع خارجی فاقد اقامت قانونی در سپتامبر ۲۰۲۳، شمار بازگشت‌کنندگان از پاکستان به بیش از ۲.۷۴ میلیون نفر رسیده است.
کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان درباره بازگرداندن اجباری شهروندان افغانستان ابراز نگرانی کرده و خواستار حمایت از افرادی شده است که به حفاظت بین‌المللی نیاز دارند یا با آسیب‌پذیری‌های ویژه روبه‌رو هستند. این دو نهاد هشدار داده‌اند که آمار بازداشت افراد فاقد مدارک اقامت ممکن است کمتر از میزان واقعی باشد.