نرگس محمدی: سیاست‌های زن‌ستیزانه حکومت استبداد دینی شدت گرفته است
نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین پیامی خطاب به نشست جانبی شورای حقوق بشر در ژنو تأکید کرد که طرح موسوم به عفو رهبری نمایشی فریبکارانه برای فریب دولت‌های غربی ، نهادهای بین‌المللی حقوق بشر و شورای حقوق بشر سازمان ملل بوده است.
مرکز خبر- روز دوشنبه ٧ فروردین‌ماه، نرگس محمدی فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین با انتشار پیامی، خطاب به نشست جانبی شورای حقوق بشر در ژنو که سازمان مدافعان حقوق بشر آن را برگزار کرده بود، با اشاره به نمایش فریبکارانه‌ی طرح موسوم به عفو رهبری، تأکید کرد که سیاست‌های زن‌ستیزانه‌ی حکومت استبداد دینی شدت گرفته و مسمومیت‌های سریالی دانش‌آموزان نیز حاوی این پیام بود که سرکوب زنان ادامه خواهد داشت.
متن کامل پیام نرگس محمدی به شرح زیر است:
ابتدا باید اعلام کنم که من در کنار مردمم در تقلای گذار از جمهوری اسلامی برای آزادی و برابری و دموکراسی و حقوق بشر هستم. نمایشی که از ۱۷ بهمن‌ماه تحت عنوان عفو رهبری و آزادی‌بخشی از زندانیان سیاسی و عقیدتی به راه افتاده نه بر اساس اتخاذ رویکرد مداراگرانه یا چرخشی به سوی سیاست‌های حقوق بشری بلکه به منظور به کارگیری شیوه‌ای فریبکارانه برای فریب دولت‌های غربی، نهادهای بین‌المللی حقوق بشر و شورای حقوق بشر سازمان ملل است.
١. حدود شش نفر از همبندی‌های من در لحظه‌ی آزادی از زندان با عفو رهبری در حالی که فقط روسری‌هایشان را برداشته و شعار زن زندگی آزادی و مرگ بر دیکتاتور سر داده بودند تحت عنوان اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی به شعبه‌ی دو بازپرسی دادسرای اوین احضار شده و اکنون به قید وثیقه و کفالت آزاد هستند. تعدادی از همبندی‌های من که طبق بخشنامه‌ی قوه‌ی قضاییه مشمول آزادی می‌شدند به دلیل مخالفت نیرویهای امنیتی آزاد نشدند.
٢. سیاست‌های زن‌ستیزانه‌ی حکومت استبداد دینی شدت گرفته است. سران سه قوه طی جلسه‌ای اعلام کردند که با بی‌حجابی برخورد کرده و متخلفان را مجازات خواهند کرد. مسمومیت‌های سریالی دانش‌آموزان دختر و عدم پاسخ‌گویی مسئولانه و پیگیری لازم حکومت، برای ما زنان پیام داشت. پیام این بود که سرکوب زنان ادامه خواهد داشت.
٣. آزادی زندانی سیاسی به هیچ‌وجه نمی‌تواند به معنای گشایش فضای سیاسی و اجتماعی در ایران باشد. هر کدام از ما زنان و مردان زندانی به دلیل عضویت در نهادهای مدنی، اجتماعی، صنفی در زندان هستیم که نهادهای ما به شکل غیرقانونی پلمپ شده‌اند. تحقق دموکراسی بدون جامعه‌ی مدنی قدرتمند امکان‌پذیر نیست. سیاست جمهوری اسلامی در نمایش عفو و آزادی‌بخشی از زندانیان سیاسی سرپوش گذاشتن بر وجه‌ی اصلی و مهم سرکوب یعنی بستن نهادهای مدنی و مستقل مردمی ما یعنی محروم کردن ما از دموکراسی است. من حاضرم سال‌ها در زندان باشم اما نهاد من یعنی کانون مدافعان حقوق بشر، دفتری در تهران داشته باشد که اعضا بتوانند در آن برای تحقق حقوق بشر فعالیت کنند.
۴.سیاست جمهوری اسلامی بر پایه‌ی دروغ است. کشتار مردم در خیابان‌ها، اعدام مخالفان و معترضان، حبس در سلول‌های انفرادی و شکنجه و تجاوز و تعرض به زنان و احکام سنگین زندان از ۴۴ سال پیش تاکنون با شدت ادامه دارد اما حکومت، حتی یک مورد از این جنایت‌ها را نپذیرفته و مسئولیت آن را تقبل نکرده است. من به عنوان یک زن زندانی مدافع حقوق بشر از زندان اوین به این نشست اعلام می‌کنم حاضرم در هر مکانی و در هر زمانی نسبت به تعرض و آزار فیزیکی جنسی زنان و اعمال شکنجه‌ی جسمی در سلول‌ها شهادت بدهم و در مقابل دستگاه دروغ حکومت به عنوان یک شاهد بایستم.
۵. در پایان می‌خواهم بر ضرورت توجه مجامع بین‌المللی به امر حقوق بشر تأکید کنم چرا که مردم ما در یک جنبش انقلابی به دنبال گذار از جمهوری اسلامی و تحقق دموکراسی و حقوق بشر هستند. در این مقطع مهم تاریخی کشورم، هم در مرحله‌ی گذار و هم پس از گذار و در تحقق دموکراسی و حقوق بشر و پی‌ریزی حکومت سکولار که متضمن برابری و آزادی باشد نیاز به فعالیت‌های قدرتمند مدافعان حقوق بشر بیش از پیش جدی و تعیین کننده است. ما از حکومت عفو نمی‌خواهیم. از نظر ما جمهوری اسلامی باید پایان یابد و از شما انتظار داریم ما را حمایت و یاری کنید.