مرکز خبر - در گزارشی که اخیراً منتشر شده است، یک گروه سازمان‌ملل از شرکت‌های ژاپنی خواسته سیاست‌های کاری را به گونه‌ای تنظیم کنند که تعهدات خود را در قبال حمایت از حقوق بشر، از جمله حقوق زنان و اتنیک‌های نژادی و جنسیتی انجام دهند.

گروه‌های حقوق بشری نسبت به تبعیض و آزار و اذیتی که زنان، افراد غیر ژاپنی، اقلیت‌های جنسی و دیگر اقلیت‌ها در ژاپن تجربه می‌کنند، ابراز نگرانی کرده و خواستار تغییر شده‌اند.

نویسندگان این گزارش ضمن اشاره به «پیشرفت های مهم» صورت گرفته در ژاپن، نگرانی‌های خود را در مورد مشکلات قابل‌توجه پیرامون هنجارهای مضر جنسی و اجتماعی که عمیقاً در این کشور ریشه دوانده است، مطرح کرده‌اند‌. مشکلاتی از قبیل شکاف‌های جنسیتی در حقوق و ساعات کاری طولانی برای زنان.

این گزارش در سفر سال گذشته به ژاپن و انجام مصاحبه‌ی رو در رو با دولت، شرکت‌ها، اتحادیه‌های کارگری و دیگر افراد مربوطه تهیه شده و به نشست جاری شورای حقوق بشر در ژنو ارائه شد.

در این گزارش آمده است که چالش‌های سیستماتیک حقوق بشر در مشاغل ژاپن به اندازه‌ی کافی مورد توجه قرار نگرفته است و اشاره شده است که: «نیاز فوری به از بین‌بردن کامل ساختارهای نابرابر و تبعیض‌آمیز علیه گروه‌های در معرض خطر مانند زنان، افراد مسن، کودکان و افراد دارای معلولیت در ژاپن احساس می‌شود».

همچنین از دولت ژاپن خواسته شد تا تلاش‌ها را برای مقابله با این موضوع در مناطق حاشیه‌ای و در شرکت‌های کوچک‌تر افزایش داده و نهادهای مستقل حقوق بشر، برای ارتقای دسترسی بهتر به راه‌حل‌های موثر، ایجاد کند.

این گزارش همچنین از شرکت‌های ژاپنی خواست تا سیاست‌هایی را برای بهبود شرایط کاری زنان و اقلیت‌های جنسیتی و نژادی تنظیم کرده و تعهد دهند که مسئولیت خود را در حمایت از حقوق بشر انجام خواهند داد. همچنین پیشنهاد کرد که شرکت‌ها برای بررسی احتمال همدستی در تخلفات مربوط به مسائل حقوق بشری مختلف، مورد بررسی قرار گیرند.

ایالات متحده و بسیاری از کشورهای اروپایی دیگر، دارای قوانین و مقرراتی هستند که بررسی دقیق را اجباری می‌کند، از جمله برای عملیات مربوط به زنجیره تامین.

با اینحال، بر اساس نظرسنجی انجام‌شده در سال مالی ۲۰۲۲ توسط سازمان تجارت خارجی ژاپن (JETRO)، نسبت شرکت‌هایی که قوانین حقوق بشر را به صورت جدی مورد بررسی قرار داده و اجرا می‌کنند پایین بود. تنها ۲۸ درصد از شرکت‌های بزرگ و ۷‌.۸ درصد از شرکت‌های کوچکتر این قوانین را اجرا می‌کردند.

شیوری موری، محقق جترو گفت که شرکت‌های ژاپنی در نهایت به دلیل این تخلفات آسیب دیده و معاملات آنها با شرکت‌های خارج از کشور به دلیل نقض این حقوق تحت تأثیر قرار خواهند گرفت.

موری گفت که شرکت‌های ژاپنی حتی به خاطر دلایل اقتصادی و افزایش معاملات تجاری نیز که شده، بهتر است در جهت بهبود حقوق بشر و توجه به حقوق زنات و اقلیت‌ها تلاش کنند.

موری گفت: «مهم است که شرکت‌ها با تعهد قوی، مدیریت ارشد خود را با هر آنچه در توان دارند شروع کرده و از این تبعیض‌ها جلوگیری کنند.»