نقض حقوق انتصار الحمادی در زندانهای حوثیها و درخواستها برای آزادی او
فعال حقوق بشر نورا الجروی تأکید کرد که انتصار عبدالرحمن الحمادی، زندانی یمنی، با وجود پایان یافتن مدت محکومیتش، همچنان بهصورت خودسرانه در بازداشت بهسر میبرد و تحت شکنجههای جسمی و روانی قرار دارد.

یمن – پرونده انتصار الحمادی یکی از نمونههای بارز نقض سیستماتیک حقوق زنان در زندانهای تحت کنترل حوثیها است، جایی که شکنجه و بیعدالتی در سایه سکوت نگرانکننده بینالمللی ادامه دارد.
نورا الجروی، رئیس ائتلاف «زنان برای صلح در یمن» و رئیس انجمن حمایت از زنان قربانی و نجاتیافته از زندانهای حوثیها، خطاب به سازمانهای جامعه مدنی و نهادهای حقوق بشری بیانیهای ارسال کرد و از نقضهای گستردهای که علیه انتصار الحمادی از زمان بازداشتش در فوریه ۲۰۲۱ رخ داده پرده برداشت. این در حالیست که مدت محکومیت او پایان یافته و باید آزاد میشد.
به گفته نورا الجروی، شکایتی مستند از سوی انتصارالحمادی دریافت شده که در آن به شکنجههای شدید جسمی و روانی، شوک الکتریکی، حبس انفرادی، محرومیت از درمان و ملاقات اشاره شده است. این شرایط بازداشت آشکارا با قوانین داخلی و توافقنامههای بینالمللی حقوق بشر در تضاد است.
نورا الجروی توضیح داد که انتصار عبدالرحمن الحمادی، که در چارچوب پروندهای بازداشت شده که آن را ساختگی و بیاساس توصیف کردهاند، همچنان بهطور خودسرانه در بازداشت به سر میبرد. این در حالیست که سه دختری که همراه او در همان پرونده بازداشت شده بودند، آزاد شدهاند. او افزود که حوثیها به انتصار الحمادی اطلاع دادهاند که حتی پس از پایان دوران محکومیت نیز در بازداشت باقی خواهد ماند؛ اقدامی که آن را تبعیضآمیز و غیرقانونی دانستهاند.
نورا الجروی اقدامات صورتگرفته علیه انتصار الحمادی را نقض آشکار کرامت انسانی توصیف کرد و تأکید نمود که ادامهی بازداشت او، تخطی آشکار از تمامی موازین حقوقی و انسانی است. او خواستار مداخله فوری سازمانهای بینالمللی برای اعمال فشار به منظور آزادی فوری او، تضمین سلامت جسمی و روانیاش، و بازخواست مسئولان این نقضها شد.
او همچنین خواستار ثبت و مستندسازی کامل جزئیات پرونده و پیگیری فوری وضعیت انتصار الحمادی شد و بر ضرورت حمایت از دیگر زنان بازداشتی در زندانهای حوثیها که در شرایط مشابهی از شکنجه، بدرفتاری و محرومیت از عدالت رنج میبرند، تأکید کرد.
نورا الجروی در پایان بیانیهی خود تأکید کرد که این پرونده نیازمند اقدام جدی جامعه حقوق بشری است تا به سلسله نقضهایی که علیه زنان در زندانها صورت میگیرد پایان دهد و بر ضرورت رعایت قوانین تضمینکنندهی کرامت و آزادی زنان تأکید کرد.