نجوی راهم

الجزائر-  زبیده عسول، دبیرکل حزب اتحاد برای تغییر و پیشرفت، به عنوان نخستین نامزد انتخابات ریاست جمهوری آتی، محورهای اساسی برنامه انتخاباتی خود را ارائه نمود. این محورها شامل مبارزه با فساد، نیل به توسعه اقتصادی و اجتماعی، اصلاح نظام قضایی، تقویت آزادی‌ها و دموکراسی، و استرداد حاکمیت ملی می‌باشد.

وی اظهار داشت که علی‌رغم آنکه برنامه انتخاباتی‌شان مشتمل بر فصول مهمی در زمینه حقوق و آزادی‌های شهروندی بود، کمیسیون مستقل انتخابات به دلیل عدم احراز کلیه شرایط لازم، از پذیرش پرونده نامزدی او امتناع ورزیده است. زبیدە عسول تصریح نمود که قصد اعتراض به این تصمیم را ندارند، لیکن به تبیین محتویات برنامه انتخاباتی خویش مبادرت خواهند ورزید.

زبیدە عسول تأکید کرد که به فعالیت و مبارزه برای تحقق اصل برابری جنسیتی در حقوق و تکالیف در عرصه عمل ادامه خواهد داد. این امر به معنای آن است که صاحب حق، اعم از زن یا مرد، می‌بایست حقوق خود را مطابق با مندرجات قانون اساسی دریافت نماید. وی افزود که در قانون خانواده، موادی از جمله مفاد بند دوم ماده ۶۶ که ناظر بر سلب حق حضانت فرزند از مادر در صورت ازدواج مجدد پس از طلاق از همسر اول است، وجود دارد. لیکن واقعیت و شرع مؤید این امر است که کودک صرفاً در کنار مادر خویش آرامش می‌یابد، نه با نامادری. علاوه بر این، مسائل فنی و عملی متعددی وجود دارد که می‌بایست نه تنها در قوانین بلکه در سیاست‌های اتخاذی نیز تغییر یابد.

در خصوص دیدگاه خود پیرامون امکان بازنگری در برخی قوانین و اصلاح قانون خانواده و احیای مطالبات به نفع زنان الجزایری، زبیدە عسول تصریح کرد که هر اصلاح قانونی می‌بایست اصل برابری جنسیتی در حقوق و تکالیف را ملحوظ نظر قرار دهد و رعایت نماید. وی خاطرنشان ساخت که «قانون خانواده در قرن گذشته تدوین و تصویب شده است و قوانین برآیند اولیه و زاییده تحولات اجتماعی و انباشت‌ها هستند. غیرمنطقی است که قانونی در شرایطی متفاوت با واقعیت کنونی اجرا شود، به ویژه آنکه در قرن بیست و یکم به سر می‌بریم، عصری که فناوری اطلاعات و ارتباطات و هوش مصنوعی به مسیر اصلی دستیابی به اهداف توسعه مبدل گشته است.»

زبیدە عسول تأکید نمود که تجدیدنظر در قانون خانواده به طور خاص ضروری است، زیرا این قانون دیگر با نیازها و الزامات قرن حاضر و خصوصیات جامعه الجزایر انطباق ندارد. وی اظهار داشت: «برنامه من به عنوان نامزد، مشتمل بر تعداد قابل توجهی از مسائل مهم است. از جمله اینکه هر زن، فارغ از سطح شغلی، حرفه‌ای یا اجتماعی خود در مناطق روستایی یا شهری و بدون در نظر گرفتن شرایط و موقعیت‌هایش، محق است از مهدکودک‌های رایگان بهره‌مند گردد، چرا که این امر در زمره مسئولیت‌های دولت قرار دارد.»

زبیدە عسول تصریح کرد که زن در خانواده انسانی است که از تمامی حقوق و مسئولیت‌ها برای استراحت و رفاه برخوردار است. این امر از طریق مراقبت از خود و زیستن به شیوه‌ای سالم محقق می‌شود و فضایی را برای زنان فراهم می‌آورد که آنان را به تولید و تربیت بهتر فرزندان ترغیب می‌نماید. وی افزود: «زن الجزایری تمامی وظایف خود را به انجام می‌رساند. او همانند مرد مالیات می‌پردازد و لذا محق است از همان امتیازات و خدمات اجتماعی به عنوان یک انسان بهره‌مند گردد.»

زبیدە عسول اظهار داشت که برای تأسیس دادگاه خانواده به جای قاضی امور خانواده تلاش خواهد نمود. وی تشریح کرد که این دادگاه متشکل از یک قاضی با پشتیبانی مددکار اجتماعی، روانشناسان و روانپزشکان خواهد بود که در خدمت خانواده‌های مواجه با مشکلات قرار خواهند گرفت. زبیدە عسول تأکید کرد که چنانچه برای پروژه ازدواج از طریق آموزش مسئولیت والدین و مدیریت درآمد خانواده از پیش آمادگی حاصل نشود، فشارها و معضلات اجتماعی در جامعه استمرار خواهد یافت.

زبیده عسول بر این باور است که تمامی این مراحل و گام‌ها می‌بایست در جلسات کاری برنامه‌ریزی شده باشد، زیرا قاضی در این موارد بر مطالعه و تدارک کلیه وسایل لازم اهتمام می‌ورزد، و در صورت منتهی شدن امور به جدایی (طلاق)، مصالح کودک مد نظر قرار خواهد گرفت. وی افزود که این امر مرتبط با حمایت از خانواده است که شامل پدر، مادر و فرزندان می‌شود، نه حمایت از یک فرد به تنهایی.

زبیدە عسول تصریح نمود که ضروری است بخشی برای حمایت از خانواده از سه جنبه اساسی اختصاص یابد: جنبه قانونی، جنبه نهادی و سیاست دولت در حمایت از خانواده‌ها، و جنبه مربوط به کودکان متأثر از وضعیت‌های جرم یا انحراف زودهنگام. وی اظهار داشت: «تدارک مراقبت‌های ویژه امری ضروری است، به ویژه با توجه به اینکه خشونت پدیده‌ای موجود و فراگیر در جامعه الجزایر محسوب می‌شود.» زبیدە عسول خاطرنشان ساخت که خشونت به اشکال مختلف آغاز می‌گردد و خشونت خانوادگی از خشونت کلامی درون خانواده شروع شده و سپس به طور نامتوازن گسترش می‌یابد. وی تأکید کرد که درمان و مقابله با خشونت لزوماً از طریق سرکوب نیست، بلکه از طریق اختصاص مراقبت‌های ویژه با تمرکز بر علل آن امکان‌پذیر است.

زبیدە عسول اشاره نمود که ارائه راهکارهای جایگزین برای بسیاری از نکاتی که مانع پیشرفت جامعه شده‌اند، از جمله بازنگری در روش آموزشی و فعالیت برای منفعت عمومی از طریق ایجاد توازن میان دانش علمی مورد نیاز کودک و سرگرمی، ضروری است. وی تأکید کرد که باید حجم نظام آموزشی در مدارس الجزایر کاهش یابد و بهره‌گیری از فعالیت‌های فرهنگی، ورزشی و نمایشی به عنوان سیاست‌های مؤثر در رسیدگی به امر آموزش و مدرسه ترویج گردد. زبیدە عسول با افتخار اعلام نمود که از فارغ‌التحصیلان قدیمی مدارس الجزایر است و همچنین بر تأسیس مراکز تخصصی برای بازپروری و ادغام مجدد جوانان در جامعه تأکید ورزید.

در خصوص اصلاحات در سطح قوانین و نهادها، زبیدە عسول تشریح کرد که این اصلاحات نباید محصول و ساخته یک فرد خاص باشد، بلکه می‌بایست در چارچوب جلسات گفتگوی ملی برای ارزیابی قانون خانواده با مشارکت تمامی طرف‌ها از جمله فعالان اجتماعی، انجمن‌های حقوق زنان، قضات و حقوقدانان صورت پذیرد تا قانونی منطبق با احکام قانون اساسی و قانون و همچنین آمال و خواسته‌های زنان الجزایری تدوین گردد.

زبیده عسول یکی از برجسته‌ترین سیاستمداران و مبارزان در این عرصه محسوب می‌شود که مناصب متعددی را عهده‌دار بوده است. وی در سال ١٩٨٧ به عنوان نخستین مدیر در وزارت دادگستری منصوب شد و متعاقباً در سال ١٩٩۴ به سمت افسر تحقیق در دبیرخانه عمومی دولت گمارده شد. علاوه بر این، زبیدە عسول در شورای ملی انتقالی به عنوان گزارشگر کمیته امور حقوقی منصوب گردید. در سال ٢٠٠٠، وی به سمت مشاور رئیس جمهور در شورای ملت در مجلس عالی پارلمان ارتقا یافت و در سال ٢٠٠۶ به ریاست شبکه وکلای عرب انتخاب شد. پس از آن، زبیدە عسول در سال ٢٠١٢ حزب سیاسی را که در حال حاضر در آن فعالیت دارد، تأسیس نمود. وی به دفاع و حمایت از تمامی زندانیان عقیدتی، روزنامه‌نگاران و حرفه روزنامه‌نگاری شهرت یافته است، به ویژه پس از بازداشت‌های گسترده‌ای که کشور از سال ٢٠١٩ شاهد آن بوده است.