مطهره گونه ای: دادخواهی جنایت را نباید و نمی‌توان به پیشگاه حاکمیت جنایتکار برد
مطهره گونه ای، فعال دانشجویی محبوس در زندان اوین با انتشار یادداشتی تأکید کرد که مجازات اعدام ابزاری برای سرکوب و ارعاب مردم توسط جمهوری اسلامی است و نمی‌توان از این حاکمیت جنایتکار انتظار عدالت داشت.
مرکز خبر- مطهره گونه ای، دانشجوی تعلیق شده‌ی رشته دندانپزشکی و دبیر سیاسی سابق انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی و فعال دانشجویی محبوس در زندان اوین، با انتشار یادداشتی با تأکید بر اینکه مجازات اعدام ابزاری برای سرکوب و ارعاب مردم توسط جمهوری اسلامی است و نمی‌توان از این حاکمیت جنایتکار انتظار عدالت داشت، به روندهای ناعادلانه دادرسی زندانیانی سیاسی از جمله وریشه مرادی، پخشان عزیزی و شریفه محمدی و سرکوب‌های گسترده اشارە کرد، مخالفت با اعدام را جدای از مبارزه علیه جمهوری اسلامی بی‌معنا عنوان کرد و بر لزوم اتحاد در برابر این نظام تمامیت‌خواه تأکید کرد.
متن کامل یادداشت مطهره گونه‌ای به شرح زیر است:
هنگامی که از «نه به اعدام برای هر کسی و در هر شرایطی» سخن می‌رانیم، به عبارتی تمامی ابعاد آسیب‌زای این مجازات را در نظر گرفته‌ایم. مجازات غیرانسانی اعدام، یک مسأله‌ی مهم سیاسی است، چرا که در بطن آن، دولت‌ها و حکومت‌های اقتدارگرا خود را در چنان وضعیت مسلطی می‌بینند که حتی حق سلب حیات شهروندان را دارند. فارغ از نگاه تفصیلی آسیب‌شناسانه به مسأله‌ی قتل و مجازات آن و قربانی بودن مجرمان، آیا به راستی جمهوری اسلامی از روندهای قضایی عادلانه برخوردار است که بتوان از رئیس دولت و دستگاه قضایی آن، مطالبه‌ی احقاق عدالت داشت؟ سعید مدنی در کتاب درباره‌ی اعدام به خوبی این مسأله را تبیین می‌کند:
«زمینه‌های بسیاری برای ادعای قربانی بودن آن محکومان اعدام وجود دارد. بررسی‌های تجربی گسترده به وضوح کاربرد نابرابر و خودسرانه‌ی حکم اعدام را نشان می‌دهد. مجازات اعدام به شکل نامتناسبی به اعضای اقلیت‌ها و گروه‌های به حاشیه رانده‌شده، از جمله اقلیت‌های نژادی و قومیتی، مذهبی، محلی، کارگران مهاجر، فقرا یا افراد با ناتوانی هوشی و روانی گرایش دارد. برخی افراد به دلیل ویژگی‌های قومی و ملیت و یا به دلیل عدم استطاعت برای برخورداری از وکیل قانونی توانا و باانگیزه، حکم اعدام دریافت می‌کنند.»
اکنون مایه‌ی تأسف است که برخی دانشگاهیان، به جای بررسی جامعه‌شناختی و سیاسی رخداد اخیر که منجر به کشته‌شدن یک دانشجو شده است، توأمان با موضع محکم «نه به اعدام»، خواستار قتل و اعدام انسانی دیگر شده‌اند که تنها صورت مسأله‌ی سال‌ها سیاستگذاری و حکمرانی خطا و استبدادی جمهوری اسلامی را پاک می‌کنند.
در جامعه‌ای که از منظر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی از سوی حکومت، تحت اختناق و سرکوب حداکثری قرار دارد و حاکمیتی تا بُن دندان مسلح و حامی سرسخت کشتار و مرگ در مسند قدرت است، انگشت اتهام باید به سوی متهم و عامل اصلی این بازتولید خشونت یعنی جمهوری اسلامی نشانه رود.
هدف حکومت از اجرای هر حکم اعدامی، مشروعیت‌بخشی به سایر احکام اعدام، خاصه فعالان سیاسی و مدنی، و بازنمایی اقتدار تضعیف‌شده‌ی خود در راستای ارعاب پیشگیرانه‌ی مردم از هرگونه اعتراض علیه خویش است. بنابراین، قربانی اعدام‌ها فقط محکومان نیستند، بلکه تمامی مردم مشمول عواقب سهمگین آن خواهند بود.
گمانه‌زنی‌های بسیاری نیز در خصوص ابعاد این حادثه وجود دارد؛ از جمله اینکه در منطقه‌ی امیرآباد، که خوابگاه‌های دانشجویی و اماکن استراتژیک، به عنوان مثال خانه‌ی امن اطلاعات سپاه و ساختمان انرژی هسته‌ای در آن قرار دارد و در صورت وقوع هرگونه تجمع و یا اعتراضات دانشجویی، نیروهای سرکوبگر امنیتی با اشراف همه‌جانبه و با تمام قوا مردم را سرکوب می‌کنند و فجایع کوی دانشگاه و خیزش ۱۴۰۱ را رقم می‌زنند، چطور از برقراری امنیت عادی آن عاجزند؟ به علاوه، همزمانی این رخداد دلخراش و رپرتاژ عظیم رسانه‌های داخلی برای پوشش آن با برگزاری تجمع دانشگاهیان و فعالان سیاسی در محل سردر دانشگاه تهران در ظهر همان روز و بازداشت وحشیانه همراه با ضرب و شتم ده‌ها نفر از معترضان، از جمله جانبازان و ایثارگران و دانشجویان، که وضعیت و نهاد بازداشت‌کننده‌ی بسیاری از آنان تاکنون نامشخص است، باید مورد تأمل جدی قرار گیرد.
علی‌ای‌حال، با توجه به بیانیه‌های منتشرشده از سوی برخی نهادهای دانشجویی و مطالبه‌ی تسریع در مجازات عاملین قتل، و همچنین صدور فرمان‌های پزشکیان مبنی بر عدم جلوگیری از تجمع در داخل دانشگاه اما خارج‌نشدن اعتراضات از فضای آن و تشکیل کمیته‌ی ویژه‌ی بررسی، به نظر می‌رسد دستگاه امنیتی-قضایی در صدد انحراف جریانات دانشجویی از کارزار «نه به اعدام»، خاصه پس از تأیید حکم اعدام شریفه محمدی، مهدی حسنی و بهروز احسانی، و رد اعاده‌ی دادرسی حکم اعدام پخشان عزیزی، و همچنین کنترل بیش از پیش دانشگاه‌ها و امنیتی‌تر کردن فضای آن با رویکردی پیشگیرانه است.
دادخواهی جنایت را نمی‌توان به پیشگاه جنایتکار برد. سیستمی فاسد که کمتر از یک ماه، طی پروسه‌ی دادرسی، محسن شکاری را با پرونده‌ای پُرابهام اعدام می‌کند تا خیزش «زن، زندگی، آزادی» را سرکوب کند، و نیز حکم اعدام محمد قبادلو را علیرغم گزارشات مستند و مستدل پزشکی قانونی و نقض حکم وی در دیوان عالی کشور، بدون آخرین ملاقات با خانواده اجرا می‌کند، یا قانونی قضایی بر آن حاکم است که مبنای آن آیات و روایات مربوط به ۱۴۰۰ سال پیش است و عباراتی چون «علم قاضی»، که اخیراً منجر به صدور حکم اعدام برای وریشه مرادی شد، و «گزارش کارشناس (بازجو)» در روند رسیدگی پرونده‌ها جایگاه ویژه‌ای دارد، و یا بی‌دادگاه‌ها و اعدام‌های کمیته‌های مرگ در دهه‌ی شصت و خاوران و گورهای دسته‌جمعی و قتل ۱۵۰۰ نفر در آبان ۹۸ و شلیک عمدی دو موشک توسط سپاه پاسداران به هواپیمای اوکراینی و فجایع سرکوب خیزش ژینا تنها بخشی از کارنامه‌ی تاریخی سیاه آن است، چطور می‌تواند محل رجوع داد و عدالت باشد؟
بنابراین، شعار و کارزار «نه به اعدام: بدون در نظر گرفتن مطالبه‌ی اصلی «نه به جمهوری اسلامی» عاری از معنا و غایت است. در برابر دستگاه مقدس کشتار و سرکوب حاکمیت تمامیت‌خواه دینی، همه‌ی ما هم‌داستانیم.
این حکومت، طناب دار را به تعداد تمام مردم ایران بافته است. تمامی ما محکوم به سرکوب و اعدام و مرگیم، اما هنوز نوبت‌مان فرا نرسیده است.